استطلاع يظهر تدنيا قياسيا لمستوى تأييد الحكومة الألمانية في البلاد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أظهر استطلاع للرأي تدني عدد الألمان الداعمين للائتلاف الحكومي الحاكم إلى أدنى مستوى له منذ انتخابات 2021، بحسب النتائج التي أظهرها معهد " Insa" لصالح صحيفة "بيلد" المحلية.
وقد سئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانوا سيصوتون لهذا الحزب أو لحزب آخر في الانتخابات المقبلة. وبينت النتائج أن المستوى العام لتأييد الائتلاف الحاكم لم يتجاوز 39 بالمئة.
كما سيصوت 18 بالمئة لصالح الحزب الديمقراطي الاشتراكي، و13 بالمئة لصالح حزب الخضر، و7 بالمئة لصالح "الحزب الديمقراطي الحر".
تجدر الإشارة إلى أن تأييد الائتلاف وصل إلى أدنى مستوى له منذ الانتخابات الأخيرة، ويتحمل "حزب الخضر" مسؤولية تراجع هذا المؤشر، وذلك بعد خسارته نقطة مئوية واحدة مقارنة بالأسبوع الماضي.
إلى ذلك، تظل القوة السياسية الأكثر شعبية هي كتلة "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي " بنسبة 27 بالمئة من الناخبين، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة 21 بالمئة، وحصل "حزب اليسار" على 5 بالمئة أي من دون تغيير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا انتخابات برلين غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أوجار : لا يمكن أن يسيطر حزب واحد على كافة مؤسسات الحكامة في البلاد ويقدم تقارير تحت الطلب ضد الحكومة
زنقة20| علي التومي
إنتقد الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني لااخرار، محمد اوجار هيمنة تيار سياسي واحد على معظم مؤسسات الحكامة بالبلاد وسيطرة أشخاص يخضعون لفكر يساري واحد ولمنهج وحيد في تدبير هذه المؤسيات ملفتا بأنه وضع يدعو للتساؤل.
وقال القيادي التجمعي محمد اوجار، ما معنى ان يستفرد حزب واحد في إشارة إلى حزب “الإتحاد الإشتراكية” بكل مؤسسات الحكامة بالدولة مؤكدا في الآن ذاته على ضرورة التدهل لضمان التوزان في داخل هذه المؤسسات وتحريرها من اشخاص يمارسون فكر وثقافة واحدة لاتتوافق والرؤية المستقبلية للبلاد.
واعتبر اوجار، ان هيمنة حزب “الإتحاد الإشتراكي” على مؤسسات الدولة هو إشكال حقيقي يقتضي حلول آنية وعاجلة لمواجهة هذا الأمر خوفا من ان يؤثر ذلك على ما هو اكبر من ذلك ويضر بمستقبل البلاد.
ولفت القيادي التجمعي محمد اوجار في سياق حديثه، ان مؤسسات الدولة التي يهيمن عليها مسؤولين ينتمون لحزب يساري، لم تعد اليوم تتماشى مع توجهات حكومة الأغلبية، وتتقاطع مع كل المجهودات لأنها مؤسسات تنتمي زمن سياسي ايديولوجي آخر.
واتم ذات المتحدث نفسه، انه على الرغم من ان تعيين هؤلاء هو امر حصري على جلالة الملك، إلا ان الموضوع يجب ان يثار من جديد مبرزا بأن الجهات التي ترفع وتدفع تقترح هذه الأسماء يجب عليها ان تعيد النظر.
اوجار قال أيضا انه لايمكن ان نقبل تقارير تسير عكس اتجاه الدولة، مبرزا انه لم يحدث في تاريخ البلاد محاكمة وزراء وسجن رؤساء جهات وبرلمانيين متابعين، كما اكد بان كل هذا، لم يكن لولا ان هناك مجهودات حقيقية تبذلها الدولة المغربية بكل مؤسساتها القضائية.
وابرز اوجار ان جميع المغاربة اليوم على علم بمجهودات الدولة في محاربة الرشوة وتجفيف مؤسسات البلاد من هذه الظاهرة النسيئة للبلاد ، ما يدل ان هناك مجهود مغربي كبير يتماشى وانخراط مؤسسات القضاء بعزم في هذا المسار لمحاربة الفساد.
واتم اوجار ان الدولة المغربية تبذل كا في وسعها لكبح زحف الفساد إنطلاقا من تدابير على الأض بدءا من الجهود الجبارة التي يبذلها كل المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، بينما يأتي آخر ليقول بان البلاد تشهد تراجعا دون ان يستند على حقائق ولا على اي مؤشرات.
إلى ذلك خلص اوجار ان المؤسسات التي تصدر تقارير تحت الطلب ضد الحكومة، ان تعلم بأن المغرب دولة ذات سيادة وتحتكم للمنطق حيث لابد قبل اصدار اي تقارير فتح حوارات مسؤولة لتثمين المجهود الوطني من اجل سمعة المغرب وليس العكس كما يسعى إلى ذلك البعض.
الاتحاد يعسكر في دبي