الجديد برس:

ألغى رئيس الحكومة الموالية للتحالف، معين عبدالملك، السبت، قرار وزير الأشغال في حكومته بإيقاف أحد المسؤولين الفاسدين الذي ثبتت عليه وقائع اختلاس وفساد مالية مهولة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرة بعثها معين عبدالملك إلى وزير الأشغال وجهه فيها بإلغاء إجراءاته بخصوص إيقاف رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، معين الماس.

واستدعى معين في المذكرة الوزير للحضور إلى مكتبه على خلفية اتخاذه لقرار إيقاف الماس.

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت خلال الأيام السابقة وثائق تثبت فساد رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور، معين الماس.

وكشفت الوثائق عن فساد مالي وإداري مهول في تنفيذ مشاريع الصندوق خلال فترة تولي الماس إدارته، مشيرة إلى تحول الصندوق إلى “ثقب أسود” يلتهم المال العام.

وأفادت مصادر مطلعة، إلى أن معين الماس، تربطه برئيس الحكومة معين عبدالملك علاقة شراكة، ما دفعه إلى إلغاء إجراءات الوزير بإيقاف الماس بعد يومين فقط من إيقافه، على الرغم من رفض الأخير لقرار الإيقاف واستمر في مزاولة عمله متحدياً الوزير.

وبحسب الوثائق، فإن هناك مخالفات مالية كبيرة ارتكبها الماس، بما فيها إرساء مناقصات المشاريع على شركة “الخضيري” للمقاولات والتجارة والتطوير العقاري بالاتفاق معه ومع سكرتير الصندوق عبدالوهاب سنبلة مقابل عمولة تتراوح بين 5 و 10% من قيمة العقد، فضلاً عن إبرام عقد إضافي بقيمة أعلى من قيمة العقد الأساسي، وغيرها من المخالفات المالية الكبيرة.

 

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف

نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، صحة ما يتردد بشأن زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ضمن قانون الإيجار القديم إلى خمسة أضعاف، مشيرًا إلى أن الأمر لم يُحسم بعد ولم يتم تحديد أي تفاصيل تتعلق بقيم الإيجارات في الوقت الحالي.

وأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة الحدث اليوم، أن الجدل حول قانون الإيجار القديم في طريقه إلى الحسم من خلال إعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى معالجة الأزمة بشكل جذري وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأكد الفيومي أن القانون الجديد سيعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين ومالكي العقارات، مع الالتزام بتوجيهات المحكمة الدستورية.

وأضاف: "لن يكون هناك تحديد عشوائي للقيمة الإيجارية، بل سيتم وضع إطار قانوني مدروس لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بالإيجار القديم".

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون المرتقب سيُطرح للنقاش خلال الدورة البرلمانية القادمة، والمقرر أن تبدأ في يناير المقبل.

وأعرب عن تفاؤله بأن القانون الجديد سيغلق هذا الملف الشائك نهائيًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق جميع الأطراف.

مقالات مشابهة

  • حكم الشراء والاستيفادة بنقاط الخصم من متجر معين
  • لتعامله مع مواطن بشكل غير لائق.. وزير العمل يقرر إيقاف مسؤول وتحويله إلى التحقيق
  • رئيس أبها: "الزمالك منح ميشالاك قيمة كبيرة"
  • رئيس إسكان النواب يوضح حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف
  • رئيس «إسكان النواب» يكشف حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم لخمسة أضعاف
  • رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان يوضح حقيقة رفع قيمة الإيجار القديم 5 أضعاف
  • رئيس الوزراء البولندي: لا أحد يستطيع إيقاف بوتين عن طريق مكالمات هاتفية
  • مدير مديرية لودر يتفقد مشاريع الطرق والمدارس وخزان المياه في الحمراء والكيال
  • البيض التركي فاسد.. عضو اتحاد الصناعات يكشف الحقيقة
  • رئيس مدينة المنيا يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق