محمد اليافعي عميد «الزراعة» في جامعة الإمارات لـ «الاتحاد»: الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ في صلب «COP28»

شروق عوض (دبي)
أكد الدكتور محمد عبدالمحسن اليافعي، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالإنابة في جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الأمن الغذائي واستدامته وإيجاد الحلول لمشاكل الإنتاج الزراعي وتبني تقنيات وأفكار ابتكارية لزيادة الغذاء، والحد من تغير المناخ، سيكونان ضمن الموضوعات الأساسية لـ «COP28»، حيث ستطرح العديد من المناقشات حولهما، وسط ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتصاعد وتيرة التغير المناخي.

وبيّن اليافعي في حوار مع «الاتحاد»، أن هنالك علاقة وثيقة ما بين التغير المناخي والأمن الغذائي، وكل منهما يؤثر على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تركز الأساليب الزراعية التقليدية على الاستخدام الجائر للموارد الطبيعية (المياه، والتربة)، بالإضافة إلى الاستخدام المفرط في الكيماويات (المبيدات والأسمدة غير العضوية) كلها أدت إلى زيادة نسبة التلوث والاحتباس الحراري، وبالتالي أدت إلى تغير المناخ، لافتاً إلى أن مؤتمر المناخ «COP28»، يعد فرصة لإبراز دولة الإمارات كنموذج عالمي ناجح في تعزيز أمنها الغذائي القائم على الابتكار، والتوسع في إنشاء المشاريع الزراعية الكبرى وكيفية التعامل مع الأزمات وإيجاد الحلول المستلهمة.
وأشار إلى أن أبرز ملامح مشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة في «COP28»، تتمثل في إشراك الطلبة في العمل المناخي والمحاضرات والورش العلمية، وتقديم نتائج بحوثها وتوصياتها المتعلقة في العمل المناخي من أجل إيجاد الحلول المستقبلية لقضايا المناخ مثل انبعاثات الكربون والبصمة الكربونية، والاقتصاد الدائري، وتغير المناخ، والحفاظ على البيئة، وكفاءة الطاقة، والأثر البيئي، والاستدامة، وصفر نفايات، وغازات الدفيئة، والطاقة المتجددة.
التنوع الحيوي
وأكد أن كلية الزراعة والطب البيطري التابعة للجامعة ستتواجد بشكل فعّال في هذا الحدث العالمي، حيث هناك ارتباط وثيق للكلية في مجال الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي والاستدامة واستغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال ومستدام دون الإخلال في عناصر المناخ، لافتاً إلى دور الكلية المهم في مجال الأمن الغذائي، إذ تشمل جميع التخصصات المسؤولة عن الإنتاج الغذائي من إنتاج محاصيل وإنتاج حيواني وسمكي وإدارة زراعية وطب بيطري.

أخبار ذات صلة حمدان بن زايد: الإمارات تحافظ على تراثها الغني والقيِّم رئيس كينيا يتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

الحياد المناخي
أوضح الدكتور اليافعي أن جامعة الإمارات العربية المتحدة منذ إنشائها في عام 1976 تعمل على تعزيز الاستدامة البيئية من خلال البحوث المتعددة والتخصصات والبرامج الأكاديمية المرتكزة على الاستدامة والمعرفة والعلوم ذات الصلة بالبيئة، كما حددت الجامعة الاستدامة والبيئة كإحدى أولوياتها البحثية في استراتيجية البحث والابتكار (2023-2026)، وذلك استجابة للرؤية الوطنية التي تدعم تعزيز العمل المناخي والاستدامة البيئية، بالإضافة إلى قيام الجامعة بإعداد كوادر وطنية تساهم في تحقيق الأولويات الوطنية نحو الحياد المناخي.
وبيّن اليافعي أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ «COP28» خلال العام الجاري 2023، تمثل فرصة كبيرة للدولة والمنطقة والعالم لإيجاد حلول عملية للحد من الانبعاثات، والانتقال إلى الطاقة النظيفة والاستدامة في عمليات الإنتاج المختلفة، وإبراز دور الإمارات في مد جسور الحوار والتعاون، ودفع الجهود العالمية لضمان توفير التمويل المناخي للدول النامية، كما يشكل المؤتمر منصة عالمية لحشد الجهود الدولية من خلال التفاوض والاتفاق على التزامات الحد من تداعيات تغير المناخ.
وحول أهمية الدورة الجديدة لمؤتمر المناخ المزمع عقدها في الإمارات؟ قال اليافعي: «يعد انعقاد هذه الدورة دليلاً على تكاتف جهود الدول الرامية للحد من العوامل التي تؤثر على المناخ، وإيجاد الحلول وبناء استراتيجيات واضحة تضمن مستقبلاً واعداً ومستداماً للأجيال القادمة في مجال العمل المناخي وتحقيق الأمن الغذائي على حد سواء».
خريطة طريق
وبشأن توقعاته لمكانة الإمارات دولياً في التغير المناخي والأمن الغذائي بعد «COP28»؟ قال: «لدى دولة الإمارات رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات الحيوية التي من شأنها تعزيز ازدهار الدولة بشكل مستدام، وضمان بناء مستقبل راسخ لأجيالها وذلك بفضل القيادة الحكيمة للدولة التي وضعت بصمات واضحة في شتى المجالات، وأصبحت من أهم الدول في العالم والتي تقود الجهود الدولية في العمل المناخي»، مؤكداً تطلع الدولة إلى الوصول لمراكز متقدمة في مجال الأمن الغذائي.
التقنيات النووية
وبسؤاله عن آمن الغذاء المنتج من خلال التقنيات النووية على صحة البشر؟ أكد أن هذه التقنيات تستخدم في مجالات عديدة من ضمنها قطاع الزراعة والأغذية، حيث يستخدم المزارعون الإشعاع لمنع الحشرات الضارة من التكاثر والتقليل من أعدادها وحماية المحاصيل الزراعية، وبالتالي توفير كميات أكبر من الغذاء للعالم، كما يستخدم في تعقيم الغذاء عن طريق التخلص من الكائنات الضارة والبكتيريا والتي تشكل خطراً على الأطعمة، خاصة النيئة والمجمدة، وذلك دون تحويل الطعام إلى غذاء مشع أو التأثير على القيمة الغذائية للطعام.
وأشار إلى أن تلك التقنيات تستخدم أيضاً النظائر المشعة (الكربون والنتروجين والفوسفور) في قياس حركة العناصر الكيميائية في التربة والمحاصيل، وبناءً على هذه المعلومات، يمكن تزويد المزارعين بأفضل الممارسات بشأن الكميات المتوازنة والدقيقة من المغذيات التي يجب إضافتها في الوقت المناسب وبكمية متوازنة، مما يزيد من فعالية امتصاص المغذيات واستدامة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الجوع وسوء التغذية.
جهود الإمارات
وحول وضع الأمن الغذائي وتغير المناخ في دولة الإمارات، والخطوات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ؟ ذكر الدكتور محمد اليافعي أنه على الرغم من انخفاض معدل السكان الذين يعانون من سوء التغذية في دولة الإمارات، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق الأمن الغذائي الكامل في الدولة، نظراً لندرة المياه فيها، وطبيعة المناخ الحار والجاف، بالإضافة إلى عوامل التغير المناخي كظاهرة عالمية.
وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود جبارة في مجال زيادة الإنتاج الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية والحد من أي تأثير سلبي على المناخ، ومن أهم الجهود التركيز على استخدام النباتات المحلية وإكثارها والمحافظة عليها، وإعادة استخدام المياه المعالجة في الإنتاج الزراعي، والزراعة الذكية مناخياً والمستدامة والزراعة العامودية، والاستزراع السمكي، ودراسات الحصاد المائي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية خاصة المياه، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة في الإنتاج الزراعي.
الذكاء الاصطناعي
عما إذا سيخدم البشرية توظيف الذكاء الاصطناعي كـ «تشات جي بي تي» في بحوث الغذاء والمناخ؟ بيّن أن هذه التقنيات بدأت في الانتشار بشكل متزايد لمواجهة التحديات العالمية مثل الأمن الغذائي والتغير المناخي، حيث تعد دولة الإمارات من أوائل الدول الساعية لاستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاج المحاصيل، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، مؤكداً التطور الكبير في تكنولوجيا تحليل البيانات واستخدام «الدرون» و«الروبوت» وإنترنت الأشياء، دفع عجلة الابتكار وجعل مستقبل الزراعة أكثر إشراقاً، وساعد على حل المشاكل وزاد من الإنتاجية والجودة، واختصر الجهد والوقت وضاعف من كفاءة عناصر الإنتاج، وقلل الخسائر وزاد من العائد المادي للمزارعين.
العدالة المناخية
وبسؤاله عن المقصود بالعدالة المناخية، وسبب التركيز عليها خلال الوقت الراهن؟ قال:«تعتبر العدالة المناخية مزيجاً بين حقوق الإنسان وتغير المناخ، وهي تبحث عن حلول لمعالجة الأسباب الجذرية لتغير المناخ، حيث يقع عبء تغير المناخ على عاتق المجتمعات الفقيرة غير المستعدة أو المؤهلة لحالات الطوارئ المناخية، ومن خلال العدالة المناخية، تتركز حلول تغير المناخ على توزيع الموارد بشكل منصف على السكان الذين سيعانون أكثر من غيرهم، كما يتوجب على الدول الغنية إدراك مسؤوليتها التاريخية عن خلق هذه الأزمة واتخاذ خطوات للتعويض، على سبيل المثال، من خلال دعم البلدان النامية للانتقال إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع تغيرات المناخ».
وحول تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي العالمي اليوم، وسط ما كشف عنه تقرير أممي صدر مؤخراً حول ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليون شخص في عام 2019 إلى 345 مليوناً في 82 بلداً في 2022؟ قال: «إن مشكلة تغيّر المناخ تعدّ قضية عالمية، وذلك لما يترتب عليها من آثار واسعة النطاق، مثل حدوث تغيرات في درجات الحرارة، ومعدلات هطول الأمطار، وأنماط الطقس، إلى جانب ارتفاع مستوى مياه البحار والمحيطات، مما يهدد الإنتاج العالمي للغذاء، خاصة في الدول والمجتمعات الفقيرة التي لا تمتلك مقومات اقتصادية أو تكنولوجيا».
وأضاف: «سينتج عن ذلك انخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع نسبة البطالة في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار الغذاء، ولكن مع تبنى أساليب زراعية ابتكارية مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والزراعة الرأسية ونظم الإنتاج المستدام والتركيز على النباتات المحلية، فان كل ذلك سيشكل قوة دفع نحو مزيد من الكفاءة في الإنتاج على الرغم من شح الموارد الزراعية والزيادة السكانية».
إطعام السكان
وبسؤاله عن كيفية إطعام سكان العالم المتزايدين؟ أكد الدكتور اليافعي أن هنالك زيادة متوقعة في عدد سكان العالم، حيث يُتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.5 مليار في عام 2030، وأن يزيد بعد ذلك إلى 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050 ثم يصل بعد ذلك إلى 10.4 مليار نسمة بحلول عام 2100، وبنفس الوقت هنالك تراجع في الرقعة الزراعية المسؤولة عن إنتاج الغذاء.
وذكر أنه مع تكاتف الجهود الدولية على العمل الجاد والمستمر للحد من العوامل والأسباب التي تساهم في التغير المناخي من خلال الدعم المالي للدول الفقيرة، وتبني التقنيات الحديثة والمستدامة في مجال الإنتاج الصناعي والزراعي، ووضع القوانين التي تحكم هذه العملية، ومع توفر واستغلال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل الزراعة الرأسية والزراعة الذكية، والاعتماد على السلالات المحلية، وتحسن عمليات ما بعد الحصاد، كل ذلك سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث اتجهت معظم دول العالم بشكل جاد إلى الاستثمار الزراعي، خاصة خلال جائحة كورونا التي لا زالت آثارها السلبية على إنتاج الغذاء حتى الآن.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد