«شؤون المجلس الاتحادي» تعزز الوعي بأهمية انتخابات «الوطني»
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، نظّمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الاتحادي -ضمن مبادرتها «مجالس الأحياء» في دورتها السادسة- محاضرة بعنوان «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023»، وذلك ضمن جهودها المستمرة في مجال نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي بأهمية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.
وركزت محاور المحاضرة، التي عقدت في مجلس مفلح عايض الأحبابي بمدينة العين، وقدمها الدكتور أحمد المنصوري (المختص في القانون والعلاقات الدولية) على بيان دور برنامج التمكين في تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، إضافة إلى إبراز أهم ملامح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وبخاصة نظام التصويت الهجين، كما أبرزت المحاضرة أهمية المشاركة الإيجابية، والتعريف بحقوق وواجبات الناخبين والمرشحين.
وقال الدكتور المنصوري: «إن مسيرة التمكين في الإمارات تتحقق عبر مجموعة من الآليات التي تتناسب مع خصوصيات مجتمع دولة الإمارات واحتياجاته، وذلك من خلال تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للحكومة، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية وأكثر التصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى». وأضاف: «بناء على هذه الرؤية الاستشرافية لبرنامج التمكين، تم تنفيذ عملية تمكين المجلس الوطني الاتحادي من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تتكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن، والتي بدأت بانتخاب نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في عام 2006 من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة، والتي أعقبتها الدورات الانتخابية الأربع السابقة، والتي نصل إلى الدورة الخامسة منها هذا العام». وبين المنصوري، أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت الكثير من الإنجازات وحققت الكثير من النجاحات خلال مسيرتها، وقال: «تحظى الدورة الانتخابية الخامسة بإضافات وتعديلات كبيرة، أهمها استحداث نظام التصويت الهجين الذي يجمع بين نظام التصويت عن بُعد، والذي يتيح للناخبين التصويت في الانتخابات، سواء من داخل الدولة أو خارجها، بواسطة التطبيقات الرقمية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى جانب نظام التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب».
التصويت
أكد الدكتور المنصوري، أن نظام التصويت الهجين يشكل إنجازاً كبيراً للعملية الانتخابية، حيث إنه يُعد الأحدث والأكثر كفاءة، لما يوفره من أعلى مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب، بالإضافة إلى دوره الكبير في تسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وبما فيها عملية الفرز الإلكتروني واحتساب أصوات الناخبين التي تم الإدلاء بها.
كما سلط الدكتور المنصوري الضوء على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، سواء كمرشحين أو ناخبين، مؤكداً أنه واجب وطني، داعياً أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المشاركة الفاعلة لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وقال: «تعكس المشاركة في العملية الانتخابية مدى الانتماء للوطن والولاء للقيادة، كما أنها تعود بالنفع على المجتمع ككل، بما ستقود إليه من انتخاب الأكفأ والأقدر على تمثيل شعب الإمارات والتعبير عن طموحاتهم ونقل قضاياهم إلى الحكومة لإيجاد الحلول المناسبة لها، بما يعزز من مسيرة التطور والازدهار في دولة الإمارات وتمكين المواطن من مواصلة العطاء والوصول إلى أفضل المراكز عالمياً في جميع المجالات».
يُشار إلى أن مبادرة «مجالس الأحياء» في نسختها (السادسة)، تقوم على استضافة نخبة من الخبراء والمختصين لإلقاء محاضرات توعوية متنوعة في مختلف أنحاء الدولة، تتناول موضوعات شتى بهدف نشر ثقافة المشاركة السياسية وتعزيز الوعي السياسي لدى جميع فئات المجتمع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجالس أبوظبي المجلس الوطني الاتحادي الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطنی الاتحادی نظام التصویت من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل: حكم قضائي يقفل الباب أمام أبو الغالي للعودة إلى قيادة "الجرار" بعد خسارته دعوى ضد المنصوري
تبددت آمال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، صلاح الدين أبو الغالي، في تحقيق اختراق قضائي في مواجهة قادة حزبه يسمح له باستعادة منصبه عضوا بالأمانة العامة الجماعية. فقد قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، الجمعة، برفض طلبه إبطال قرار طرده من القيادة الجماعية لحزبه.
وأطلق أبو الغالي إجراءات قضائية ضد حزبه إثر تجميد عضويته في القيادة الجماعية، ساعيا إلى الحصول على حكم من القضاء بإبطال قرار المكتب السياسي في حقه. ويأمل الحصول على حكم لفائدته
قدم أبو الغالي هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالرباط التي عادة ما تعالج القضايا المرتبطة بالخلافات الحزبية على صعيد الهياكل المركزية. ولقد كان لجوء أبو الغالي إلى هذا الخيار متوقعا مع إصراره في ثلاثة بيانات متتالية، على الدفع ببطلان قرار تجميد عضويته في القيادة الجماعية التي كانت تضم إلى جانبه، كلا من فاطمة الزهراء المنصوري التي تعتبر منسقة وطنية لهذه القيادة، والمهدي بنسعيد، وهما معا عضوين في الحكومة، بينما أبو الغالي نائب في البرلمان. لاحقا، قام الحزب بتعيين عضو بديل في القيادة الجماعة مكان أبو الغالي في خطوة تعني إغلاق الباب بشكل نهائي في وجه أي عودة محتملة لمن كان في العام الماضي الرجل الثاني في « البام ».
بدأت قصة هذه الأزمة مع الإعلان المفاجئ للمكتب السياسي لحزب الأصالة والعاصرة، في 10 سبتمبر الفائت، تجميد عضوية أبو الغالي في هذه القيادة إثر شكاوى من زملائه بالحزب بخصوص أعمال تجارية انتهت بشكل سيء، لاسيما تلك التي جمعت بينه وبين عبد الرحيم بنضو، الأمين الحهوي لهذا الحزب في الدار البيضاء، بشأن بيع أرض بـ6 ملايير، لكن الصفقة لم تتم في نهاية المطاف، دون أن يستعيد بنضو أمواله. ينفي أبو الغالي وجود أي دور يعود إليه في هذه الصفقة التي كان شقيقه عبد الصمد صاحب شركة « إندوسميد-أ- » مسؤولا قانونيا، بحسبه، عن كافة إجراءاتها.
نشر هذا المسؤول ثلاثة بيانات في 10 و12 و20 سبتمبر الفائت، حيث كال نقدا حادا إلى المنصوري، بل وبشكل غير مسبوق، أشار إلى استخدامها تلميحات إلى صلتها بـ »الفوق » و »الجهات العليا » في مسعاها إلى إدارة الحزب بيد من حديد. وفي نظر الحزب، فإن أبو الغالي قطع أي طريق لعودته إلى الحزب جراء تلك الاتهامات.
كلمات دلالية أحزاب ابو الغالي المغرب المنصوري سياسية قضاء محاكمة
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية