اتفاق ليبي - أممي على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةاتفق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية.
وبين باتيلي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد أمس، في مدينة «القبة»، مناقشة التطورات السياسية الجارية في ليبيا.
وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء التشديد على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة».
وأشار المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أنه «جرى خلال اللقاء بحث مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أمس، إقامة تمركزات أمنية في العاصمة طرابلس. وأكدت وزارة الداخلية أن «تمركزات الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس تهدف لحفظ الأمن والاستقرار تنفيذاً لخطة تأمين العاصمة».
سياسياً، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن «عهد الحروب قد ولى، ولن يعود».
وتعهد الدبيبة في كلمته خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب بالوقوف ضد كل من يزعزع أمن ليبيا ومواجهة المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير. وأضاف الدبيبة أن «ليبيا الزاخرة بالخيرات لن تكون إلا آمنة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ليبيا
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.