دعوات غربية لمعاقبة معرقلي الإصلاح في لبنان

دينا محمود (بيروت، لندن)

أخبار ذات صلة الإمارات: مصلحة الشعب اللبناني والمنطقة فوق أي اعتبارات الجيش اللبناني يمنع دخول مئات السوريين من المعابر غير الشرعية

تصاعدت الدعوات الغربية لاتخاذ إجراءات عملية، لمحاسبة من يعرقلون إرساء حكم القانون في لبنان، ويضعون العراقيل في طريق إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية، في إشارة إلى مكونات النخبة الحاكمة، وفي القلب منها ميليشيا «حزب الله» الإرهابية.

ودعا الدبلوماسي الأميركي إدوارد جابرييل، إدارة الرئيس جو بايدن وحلفاءها، إلى الشروع في بحث اتخاذ إجراءات عملية، لمحاسبة من يعرقلون إرساء حكم القانون في لبنان، ويضعون العقبات في طريق إجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية والمالية الضرورية هناك، وذلك في إشارة إلى مكونات النخبة الحاكمة، وفي القلب منها ميليشيا «حزب الله» الإرهابية.
وأكد جابرييل، رئيس منظمة «أميركان تاسك فورس أون ليبانون» المعنية بلبنان وغير الهادفة للربح، أن الوقت قد حان لإشهار سلاح العقوبات الغربية، في وجه مُعرقلي الإصلاح على الساحة اللبنانية، خاصة بعدما أدت أنشطتهم التخريبية، إلى أن يصبح هذا البلد، على شفا التحول إلى دولة فاشلة، مع تصنيف أزمته الاقتصادية الراهنة، على أنها من بين الأسوأ في العالم، منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وحذر الدبلوماسي الأميركي الذي كان سفيراً لواشنطن في الرباط بين عاميْ 1997 و2001، من أن حدوث هذا الاحتمال الكارثي، سيشعل فتيل أزمة متعددة الأوجه، من شأنها تهديد مصالح بلاده وحلفائها وشركائها، سواء في منطقة الشرق الأوسط، أو على مستوى العالم.
وشدد على أن الوضع الحالي في لبنان، يوجب على الولايات المتحدة وضع وقيادة «سياسة منسقة» إزاء هذا البلد، تجمع بين تقديم حوافز للقوى الداعمة للإصلاح، والتهديد بفرض عقوبات على الأطراف التي تسيء استخدام أدوات العملية الديمقراطية، وتحمي شبكات الفساد والمحسوبية.
ودعا جابرييل، إلى ألا تستثني هذه العقوبات أي جهة أو شخصية لبنانية ضالعة في تعميق الأزمة بمختلف جوانبها، سواء على صعيد عرقلة عملية انتخاب رئيس جديد، أو تقويض جهود تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، أو المماطلة في إصلاح القطاعيْن الاقتصادي والمصرفي.
وانتقد رئيس منظمة «أميركان تاسك فورس أون ليبانون»، ما اعتبره افتقار السلطات اللبنانية حتى الآن، للتصميم اللازم للمضي على طريق تنفيذ ما يلزم من تدابير، لإعادة إرساء الاستقرار السياسي والاقتصادي، أو حتى فرض سيادة القانون، وهو ما تجسد - وفقاً لما قاله جابرييل في مقال نشره موقع «ذا ماسنجر» الإخباري الأميركي - في طريقة تعامل الطبقة الحاكمة، مع ملف انفجار مرفأ بيروت عام 2020.
فالتدخلات السياسية المستمرة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، حالت دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرامية، لكشف النقاب عن هوية من تسببوا في وقوع هذا الانفجار المأساوي، الذي يجمع المراقبون، على أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية تتحمل المسؤولية عنه على الأرجح، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد جابرييل، أن الفشل في التعامل مع ملف الانفجار، لا ينفصل عن إخفاق النخبة الحاكمة في بيروت، في معالجة قضايا سياسية واقتصادية متعددة، في مقدمتها انتخاب مجلس النواب لرئيس جديد للجمهورية، على إثر انتهاء فترة رئاسة ميشال عون، في أواخر أكتوبر الماضي.
وأشار الدبلوماسي الأميركي، إلى أنه لا يوجد مبرر للفراغ القيادي الحالي في لبنان، خاصة في وقت يغرق فيه هذا البلد، في أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية، أدت لارتفاع معدل الفقر من 25% من السكان في 2019، إلى 82% خلال العام الجاري، وقاد أيضاً إلى أن يصبح قرابة ثُلث هؤلاء، عاجزين عن إطعام أنفسهم.
وشدد على أن هذا الوضع الكارثي، الذي أفضى لتمزق النسيج الاجتماعي ودفع عدداً كبيراً من اللبنانيين للهجرة من وطنهم، بما يستنزف مقدراته البشرية بشكل حاد، كان يستلزم إسراع أركان المشهد الحاكم في بيروت، باختيار رئيس وحكومة جديديْن، لهما توجه إصلاحي، لا التسويف في ذلك، كما يحدث الآن.
واقترح جابرييل في مقاله، أن تمنح الإدارة الأميركية وحلفاؤها، الأولوية في أي تحركات تستهدف إنقاذ لبنان من الانهيار، لدعم الجيش باعتباره المؤسسة السيادية الوحيدة، القادرة على البقاء بمنأى عن التجاذبات السياسية الحالية، وإن لم يحل ذلك دون أن تعاني بدورها، من تبعات الأزمة الاقتصادية التي قلّصت قيمة رواتب عناصرها، كما بقية اللبنانيين.
كما دعا إلى أن تبدي الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، المساندة لقطاع التعليم، بهدف تشجيع الشبان على البقاء في لبنان، وتقديم الدعم أيضاً لجهود توفير الخدمات الأساسية الحيوية، خاصة الطبية منها للبنانيين، عبر تعزيز قدرات السلطات المحلية والمنظمات الأهلية، لتفادي الاضطرار للتعامل مع الحكومة المركزية.

 

المصدر: صحيفة الاتحاد