د. خالد الحر: تطوير الخطط التعليمية بكلية المجتمع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
استقبلت كلية المجتمع 8346 طالبًا وطالبة، من ضمنهم الطلاب الجدد 752 طالبًا وطالبة؛ تم قبول طلب التحاقهم بالكلية للفصل الدراسي (خريف 2023-2024).
ويتابع 2800 طالب، و5546 طالبة، دراستهم الجامعية ما بين دبلوم وبكالوريوس، في أكثر من 20 برنامجًا تعليميًا؛ ضمن أربعة قطاعات أكاديمية، تشمل مجالات العلوم والتكنولوجيا والفنون والآداب والعلوم الإدارية والبرنامج التأسيسي.
فقد شملت أعداد المتقدمين الجدد للدراسة في الكلية 394 طالبة، منهن 285 طالبة في المستوى التأسيسي، و109 طالبات ضمن تخصصات الكلية المختلفة، و358 طالبًا، منهم 210 طلاب في المستوى التأسيسي، و148 طالبًا ضمن تخصصات الكلية المختلفة.
بينما توزعت أعداد طلبة كلية المجتمع النشطين، ما بين 4174 طالبة و1740 طالبًا، بإجمالي 5914 طالبًا وطالبة، يستكملون دراستهم ضمن برامج الدبلوم المشارك في الآداب، والفنون المسرحية، وإدارة الأعمال، والطفولة المبكرة، والإدارة العامة، وإدارة الجمارك، وإدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والهندسة التكنولوجية، والعلوم، وتكنولوجيا المعلومات.
أما بالنسبة لتخصصات البكالوريوس، فقد بلغ أعداد الطلبة النشطين 894 طالبًا وطالبة، منهم 352 طالبًا و542 طالبة، موزعين ضمن برامج بكالوريوس الآداب في الإدارة العامة، وإدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، وبكالوريوس العلوم في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وتكنولوجيا الهندسة الكهربائية، وتكنولوجيا الهندسة الميكانيكية، والأمن السيبراني وأمن الشبكات. ذلك بالإضافة إلى 1538 طالبًا وطالبة التحقوا بالبرنامج التأسيسي في اللغة الإنجليزية.
ورحب الدكتور خالد محمد الحر، رئيس الكلية بجميع الطلاب والطالبات العائدين إلى مقاعد الدراسة الأكاديمية في كلية المجتمع، وكذلك الطلاب الجدد، مشيرًا إلى أن نسبة القبول للفصل الدراسي خريف 2023-2024، بلغت 100% من أعداد الذين استكملوا إجراءات التقديم للدراسة في مختلف التخصصات المطروحة للعام الأكاديمي الحالي، متمنيًا للطلبة الحاليين والجدد، التوفيق والتميّز في دراستهم الجامعية وحياتهم العملية.
وفي السياق نفسه، عقدت الكلية اللقاء التعريفي السنوي لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية «لقاء الخريف 2023»، تضمن عروضًا توضيحية لعدد من القطاعات الأكاديمية والإدارية، تم خلالها استعراض الخدمات المقدمة من كل قطاع، والأدوار المنوطة به، إضافة إلى الخطط المستقبلية، التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة التعليمية للكلية، وتطبيق أفضل الوسائل الأكاديمية.
وشدد الدكتور خالد محمد الحر، رئيس الكلية في كلمته خلال اللقاء؛ على تقديم كل وسائل الدعم التي تعزز من قدرات الطلبة في التعلم والابتكار والإبداع؛ لتحقيق الأفضل لهم، وبما يلبي طموحاتهم المهنية والأكاديمية، إضافة إلى رفد سوق العمل المحلي بالكفاءات الوطنية المؤهلة.
وأكد، على الدور الحيوي لكلية المجتمع في تقديم الفرص التعليمية؛ وفق معايير الاعتماد والجودة المحلية والدولية، وهذا ما تم التركيز عليه خلال السنوات الماضية في عملية تطوير البرامج الأكاديمية، القائمة على التعليم التطبيقي، إلى جانب تمحورها حول المتعلم/الطالب، وذلك ضمن المراجعة الذاتية، والخارجية للبرامج الأكاديمية.
واختتم د. الحر كلمته بالقول: سنعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير خطط الكلية التعليمية، وبرامجها الأكاديمية، وتطوير المهارات الذاتية، وتعزيز التميّز والابتكار في التدريس والبحث، إضافة إلى العمل على ضمان جودة البرامج الأكاديمية، من خلال الاعتماد الأكاديمي لعدد من البرامج الأكاديمية، وتطوير إطار عمل استحداث برامج أكاديمية جديدة، تُلبي احتياجات سوق العمل بشكل مستمر، وسيتم استكمال تحديث وتجهيز المختبرات؛ وفقًا لأحدث الاتجاهات التكنولوجية؛ لتعزير العملية التعليمية، فضلًا عن مراجعة ملاءمة وكفاءة السياسات والإجراءات ذات الصلة بالقطاع الأكاديمي، وصولًا إلى تنفيذ رؤية كلية المجتمع بأن تكون محفزًا لدعم التطور الأكاديمي للطلبة، وتعزيز آفاقهم المهنية؛ بالاستناد على قيم التميّز والإبداع والابتكار».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كلية المجتمع الطلاب الجدد
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد: الإمارات حريصة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع مجلس الإمارات للجينوم.
وتناول الاجتماع خطط المجلس لتعزيز أولوية مبادرات الطب الدقيق التي توظف البيانات الجينية بشكل فعال في الارتقاء بمخرجات الصحة العامة في دولة الإمارات، وتسهم في رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية، وتحفز النمو المعرفي والاقتصادي في هذا القطاع الحيوي، وترسخ مكانة الدولة كمركز عالمي متقدم في الطب الدقيق.
وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان حرص القيادة الرشيدة على مواصلة الارتقاء بصحة وجودة حياة أفراد المجتمع، منوهاً سموّه بأهمية جهود البحوث والتطوير في مجالات الطب الدقيق، والرعاية الوقائية، وتحسين وتعزيز العمر الصحي، وإسهامات هذه الجهود النوعية في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في رفع مستوى الصحة العامة.
وأشاد سموّه بكافة الجهود التي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات في صدارة الدول الرائدة في مجال بحوث الجينوم وتطبيقاتها العملية.
برامج جديدة للفحص الجيني
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، حزمة برامج جديدة للفحص الجيني، بهدف توسيع الاستفادة من البيانات الجينومية وتسريع تبنّي خدمات الرعاية الصحية الشخصية القائمة على الجينوم في دولة الإمارات.
وتتضمن هذه الحزمة برنامج الفحوص الجينية للأطفال حديثي الولادة، ويهدف إلى الكشف المبكر عن الاضطرابات الوراثية القابلة للعلاج لدى الرُضّع، من خلال تقييم 733 جيناً مرتبطاً بأكثر من 800 حالة وراثية.
وتشمل الحزمة برنامج الفحوص الجينية الإضافية للأشخاص البالغين المشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي، بهدف تحديد الحالات الوراثية التي يمكن تشخيصها والتعامل معها مبكراً، من خلال تقييم 94 جيناً مرتبطاً بأكثر من 50 حالة وراثية.
كما تضم برامج مخصصة للخصوبة، تشمل تقييم 186 جيناً مرتبطاً بأكثر من 130 حالة وراثية، وتقديم حلول علاجية وتوصيات طبية شخصية للأزواج.
وتتضمن الحزمة كذلك برنامج فحوصات القلب والأوعية الدموية، الذي يوفر التشخيص الجيني الدقيق والعلاجات المخصصة له، ويدعم الوقاية والكشف المبكر، من خلال تقييم أكثر من 800 جين مرتبط بأكثر من 100 حالة وراثية.
دراسة الجينوم المرجعي الإماراتي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)
واطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، على مخرجات دراسة الجينوم الإماراتي المرجعي «التيلومير إلى التيلومير» (T2T)، التي نُفذت تحت إشراف دائرة الصحة – أبوظبي بالتعاون مع جامعة خليفة ومجموعة «M42»، بهدف سد فجوات مهمة في البيانات الجينومية، وتوفير مصدر مرجعي شامل يدعم أبحاث الطب الدقيق، وتعزيز إجراء مقارنات دقيقة مع المراجع الجينومية العالمية، بهدف تطوير الأبحاث المتخصصة في الأمراض، وعلم الجينوم الدوائي، إلى جانب تطوير حلول علاجية متخصصة تُلبي الاحتياجات الصحية الخاصة بالمجتمع الإماراتي.
مستجدات برنامج الاختبار الجيني الشامل للمقبلين على الزواج
كما اطَّلع سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على مستجدات برنامج الاختبار الجيني للمقبلين على الزواج، الذي تم إطلاقه وتنفيذه على المستوى الوطني اعتباراً من الأول من يناير 2025، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين.
ومنذ إطلاقه، قدّم البرنامج الدعم لـ 2,428 من المقبلين على الزواج، إذ بلغت نسبة التوافق الجيني بينهم أكثر من 92%، وذلك من خلال إجراء فحوصات جينية دقيقة لـ 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 اضطراباً وراثياً.
كما وفر البرنامج جلسات استشارات جينية للأزواج الذين أظهرت نتائجهم حاجتهم لمزيد من الدعم، لتقييم عوامل الخطر الوراثية المحتملة، وتقديم حلول مدروسة تدعم عملية اتخاذ القرار بشأن التخطيط الأسري.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الصحة العامة وجودة حياة أفراد المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية.
التقدم المُحرز في برنامج الجينوم الإماراتي
واستعرض سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أحدث مستجدات برنامج الجينوم الإماراتي، الذي نجح في جمع أكثر من 700 ألف عينة جينية من مواطني الدولة، محققاً تقدماً ملحوظاً نحو هدفه الاستراتيجي بالوصول إلى مليون عينة.
كما تمكن البرنامج، في الآونة الأخيرة، من جمع 100 ألف عينة جينية إضافية من مشاركين من جنسيات متعددة، ضمن مبادرة نوعية جديدة تُنفذ بالتعاون مع مجموعة «M42» للاستفادة من القدرات المتقدمة لدولة الإمارات في مجال الجينوم. وتسهم هذه المبادرة الجديدة في سد فجوات مهمة في البيانات الجينية على المستوى العالمي، وتوفير رؤى علمية دقيقة حول الطفرات الوراثية التي تؤثر في أكثر من 2.5 مليار شخص من مختلف الأعراق، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجالات بحوث الطب الدقيق وحلوله.
ويعتبر برنامج الجينوم الإماراتي أحد المشروعات الوطنية الرئيسية ضمن استراتيجية الجينوم الوطنية، حيث يسهم في إحداث نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالدولة، عبر توفير بيانات جينية عالية الجودة، تساعد الباحثين والأطباء والعلماء على تحديد مسببات الأمراض الوراثية، وفهم طبيعة الطفرات الجينية، والتنبؤ بالاستعداد الوراثي لبعض الأمراض، وتطوير خطط رعاية صحية شخصية فعّالة للمجتمع الإماراتي.
وحضر الاجتماع كلٌّ من محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء؛ وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم؛ وعمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومنصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ والدكتور عامر أحمد الشريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ والدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام لمؤسَّسة الإمارات للخدمات الصحية.