أكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى مواصلة العمل على إنجاز المشاريع في الدولة، حيث تمت الموافقة خلال الربع الثاني من العام الحالي على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن حجم إنفاق موازنة الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ نحو 58.

4 مليار ريال، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق، كما سجل حجم المصروفات الرأسمالية الكبرى للدولة ارتفاعاً بنسبة 29.1% على أساس ربعي، ويُعزى هذا الارتفاع لاستكمال العديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الترسية على مشاريع جديدة.
وبين التقرير أن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في استمرار تطوير البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية بالإضافة إلى تطوير أراضي المواطنين هي المحور الأساسي لنشاط الإنشاءات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي، بالإضافة إلى العقود ذات القيمة العالية التي طرحت لمشاريع المباني والتي ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات  .
وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لنشاط القطاع العقاري، من خلال تطوير المناطق التي ستخدم هذه المشاريع والتي ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة ومتنوعة.
وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.
وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. مبيناً أن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعاً قوياً من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما تبينه التقارير الرسمية والعالمية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء يواصل نموه.
وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «20 إلى 24 أغسطس الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «73» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم تداولات العقارات وصلت إلى نحو 284 مليون ريال.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر الإنفاق الحكومي القطاع العقاري موازنة الدولة البنیة التحتیة التقریر أن

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية والمغتربين يناقش مع المدير القطري لمنظمة “رؤيا أمل” أهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية

يمانيون/ صنعاء

التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم المدير القطري لمنظمة رؤيا أمل الألمانية، غالب عبد الله مهدي.

وفي اللقاء أكد الوزير عامر أهمية استمرار منظمة رؤيا أمل في تنفيذ المشاريع التنموية، طويلة الأمد لما من شأنه استفادة المواطن وديمومة المشاريع، مبديًا الدعم الكامل لمثل هذه المشاريع الاستراتيجية.

وأوضح أن المنظمات الدولية غير الحكومية التي لا تعتمد في تنفيذ مشاريعها على تمويل مشروط من قبل تكون أكثر حيادية ومهنية وتحظى باحترام رسمي وشعبي.

بدوره قدم المدير القطري لمنظمة رؤيا أمل الألمانية شرحا لمجمل المشاريع التي نفذتها المنظمة والتي ما تزال قيد التنفيذ.

وأوضح أن المنظمة تعمل في اليمن منذ عام 2020م، في المجالين الإنساني والتنموي لتقديم خدمات للشعب اليمني بالتعاون التام مع السلطات الحكومية.

مقالات مشابهة

  • «المشاط» في المنتدى الحضري: 37% من خطة العام المالي الحالي موجهة إلى البنية التحتية
  • تقرير: المتفجرات التي أسقطت على قطاع غزة أكثر مما ألقي خلال الحرب العالمية الثانية
  • إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: خطط تطوير البنية التحتية بالدولة تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
  • «الطوارئ والأزمات»: خطط تطوير البنية التحتية في الإمارات تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
  • "الطوارئ والأزمات": خطط تطوير البنية التحتية في الإمارات تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
  • الإمارات تدعم المشاريع المالية لمنظمة التعاون الإسلامي
  • الأهم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. جهود مصر في تنمية البنية التحتية
  • محافظ البحيرة توجه بسرعة إنجاز مشروعات البنية التحتية لـ«حياة كريمة» قبل الشتاء
  • العليمي: الحرب التي تسبب بها الحوثيون أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الاساسية
  • وزير الخارجية والمغتربين يناقش مع المدير القطري لمنظمة “رؤيا أمل” أهمية استمرار تنفيذ المشاريع التنموية