حمد الطبية: توفير أحدث علاجات «الأكزيما» في الرميلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ينظم قسم الأمراض الجلدية بمؤسسة حمد الطبية أنشطة توعوية طوال شهر سبتمبر الجاري لتسليط الضوء على الشهر الوطني للتوعية بالتهاب الجلد التأتبي (الأكزيما)، وتثقيف أفراد المجتمع حول التحديات التي يواجهها المصابون بهذا المرض وطرق علاجه.
تقام هذه الفعاليات في قسم الأمراض الجلدية، وقسم أمراض الشيخوخة في مستشفى الرميلة، ومركز صحة المرأة والأبحاث، وتستهدف الفعاليات كافة أفراد المجتمع، والمرضى، والمتخصصين ومقدمي الرعاية الصحية وكافة المهتمين بالتعرف على (الأكزيما) وطرق العلاج المرتبطة بها.
وتهدف تلك الأنشطة التوعوية لرفع مستوى الوعي حول مدى انتشار التهاب الجلد التأتبي (الأكزيما) في دولة قطر وتأثيره على مختلف الفئات العمرية، وتسليط الضوء على خدمات العيادة المتخصصة لـ (الأكزيما) بقسم الأمراض الجلدية في مستشفى الرميلة، وأهمية التشخيص والعلاج المبكر، ومعالجة التأثير النفسي المرتبط بالإصابة بهذا المرض وخاصةً للمرضى الأصغر سناً.
وتتضمن الأنشطة التوعوية المشار إليها جلسات تعريفية حول (الأكزيما) ومدى انتشارها والعلاجات المتوافرة لها، وحملات توعية ومناقشات وأنشطة تفاعلية تشمل استخدام جهاز تحليل وفحص البشرة الرقمي، كما يتعرف المرضى ومقدمو الرعاية على التثقيف الصحي اللازم حول المرض وآثاره النفسية خاصةً بين الأطفال والمراهقين.
من جانبه قال البروفيسور مارتن ستاينهوف، رئيس قسم الأمراض الجلدية بمؤسسة حمد الطبية إن شهر التوعية بالأكزيما يمثل فرصة لكل من المرضى والأطباء ليصبحوا أكثر مشاركة في نشر الرسالة المرتبطة بهذا المرض وضمان حصول جميع المرضى على العلاج المناسب.
وأضاف: «يعد (الأكزيما) من بين أهم الأمراض الجلدية الشائعة التي تتم ملاحظتها في قسم الأمراض الجلدية بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية، ويقدر معدل انتشاره في دولة قطر بحوالي 15 إلى 20% بين الأطفال، و10% بين المراهقين، و5 % بين البالغين، ومن 1 إلى 3% بين كبار السن ويعرف بشكل خاص بأنه من أكثر الأمراض الجلدية شيوعاً عند السيدات الحوامل».
وأعرب عن شعوره بالفخر لتوفير عيادة متخصصة لعلاج (الأكزيما) لدعم الأشخاص المصابين بهذا المرض في دولة قطر، لافتا إلى أن العيادة تقدم أحدث العلاجات المعتمدة التي تتوافق مع المعايير الدولية في مجال رعاية الأمراض الجلدية.
وقال: « إننا نزود المرضى ومقدمي الرعاية بالتثقيف حول هذا المرض والأمراض الأخرى المرتبطة به وخاصةً بين الأطفال والمراهقين مع التركيز على الأثر النفسي المرتبط به».
ومن جانبها أوضحت الدكتورة سارة صالح الخواجة، أخصائية بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى الرميلة، ورئيسة اللجنة المنظمة لشهر التوعية بـ (الأكزيما)، أن الأكزيما تعتبر حالة تسبب جفاف الجلد مع إصابته بالحكة والالتهاب، وهو شائع عند الأطفال الصغار ولكن يمكن الإصابة به في أي عمر ويعد من الأمراض طويلة الأمد (مزمنة) وتميل إلى التفاقم في بعض الأحيان.
وأضافت: تعتبر هذه الحالة مزعجة للمصاب بها ولكنها غير معدية، ويكون المصابون بالأكزيما أكثر عرضة لخطر الإصابة بالحساسية الغذائية، وحمى القش، والربو، يمكن لترطيب الجلد بانتظام واتباع عادات العناية بالبشرة الأخرى أن تخفف الحكة والحد من تفشي (التوهجات) الجديدة، وقد يشمل العلاج أيضاً استخدام المراهم أو الكريمات الطبية، لافتة إلى أنه يمكن للمرضى ومقدمي الرعاية الاستفادة من الخدمات المتوافرة في العيادة المتخصصة لعلاج (الأكزيما) بمستشفى الرميلة من خلال حجز موعد في العيادة وطلب التثقيف حول المرض وطرق علاجه».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حمد الطبية الأمراض الجلدية حمد الطبیة بهذا المرض
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤتمرا صحفيا موسعا، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية ، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد الخطيب أن الوزارة تسعى إلى توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الاقتصادي.
وقال الخطيب ان الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية علي كاهل المستثمر، مشيرا إلى أهمية وضوح وثبات السياسات ووضوح الأعباء والرسوم بالنسبة للمستثمر .
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق تلك السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية): تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، فقد تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجار التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشان، لافتا الى ان المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع علي حدة بالتنسيق مع كافة الجهات.
أكد الخطيب وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، ما يعزز كفاءة العمليات الجمركية. أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، ما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
وأكد أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها ، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علي العالم ، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة بمؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030 مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
وقال الخطيب، إن الدولة تدعم توطين الصناعة، لاسيما الصناعة المحلية والتى اتخذها حيالها بعض الاجراءات تتعلق بحمايتها من الإغراق، والدفع نحو تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح الدولة القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
واوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الصندوق السيادي، يهدف إلى تعظيم العائد علي اصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها، وأكد أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية واعدة تجعله وجهة جاذبة مقارنة بالأسواق الأخرى، وهو ما يتجلى في الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأضاف الخطيب أن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر، بهدف تحقيق قفزات كبيرة من النمو تتناسب مع طموحات الشعب المصري.
وأعلن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة، والتي تتضمن استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
ولفت الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة ومتطورة. كما يتميز السوق المصري بعمالة مدربة ومؤهلة، مشيرا إلى ان مصر تعد سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ الي أوروبا والشـرق الأوسط و أفريقيا وآسيا.
كما تتمتع مصر بمصادر طاقة متنوعة، منها مصادر الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، فضلا عن ارتباطها باتفاقيات تجارية متنوعة، كاتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، وأيضا إتاحة عدد من الحوافز الاستثمارية، منها حوافز عامة، وأخرى خاصة، وكذا حوافز إضافية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير