محافظ الجوف وقيادات بالدولة وشخصيات سياسية واجتماعية يعزون المصعبي بوفاة أخيه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عدن(عدن الغد)خاص:
توافد عصر اليوم السبت عدد من قيادات الدولة والشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية، يتقدمهم محافظ محافظة الجوف الشيخ اللواء حسين العجي العواضي، إلى العاصمة عدن، لتقديم واجب العزاء للمهندس علي المصعبي، أمين عام حزب جبهة التحرير، بوفاة شقيقه، المغفور له بإذن الله، الشيخ المناضل عبدالقادر مساعد الطاهري المصعبي، والذي انتقل إلى جوار ربه الأسبوع الماضي، تاركاً وراءه سيرة عطرة وتاريخاً سياسياً ونضالياً مشرفاً.
وفي العزاء الذي أقيم في الديوان العام بفندق "روز 2" في مديرية خورمكسر بالعاصمة عدن، قرأ الحاضرون الفاتحة على روح الفقيد، ثم تحدث الكثير من القيادات عن مناقب الفقيد وتاريخه السياسي والنضالي، كأحد أبرز رواد الحركة الناصرية في اليمن، وأحد أبرز ساسة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والذي اعتزل العمل السياسي في مطلع الألفين، بسبب رداءة العمل السياسي في ظل النظام السابق.
وعبر الحاضرون عن ثقتهم في المهندس علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير، كأحد أبرز المناضلين الأحرار المعاصرين في الجنوب الذين يعول عليهم إحداث فارق في المشهد الحالي، من خلال حضوره السياسي الحر المتسم بالشرف والنزاهة، حيث يحظى باحترام كل الأطراف سواء التي يتفق معها في الرؤى والأفكار أو التي يختلف معها.
من جانبه، تقدم المهندس علي المصعبي أمين عام حزب جبهة التحرير بالشكر والتقدير أصالة عن نفسه ونيابة عن أسرته آل مساعد الطاهري المصعبي، لكل من عزاهم في مصابهم الأليم سواءً بالحضور أو الاتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، ملتمساً العذر لكل من لم يستطع الحضور لانشغالات وظروف يتفهمها.
وكان أبرز قيادات الدولة والشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية التي حضرت عصر اليوم في آخر أيام مراسيم استقبال المعزين، هم: محافظ الجوف الشيخ اللواء حسين العجي العواضي، نائب وزير النقل الشيخ ناصر أحمد عباد الشريف، عضو مجلس النواب الشيخ عبدالوهاب معوضه شيخ مشايخ عتمة، اللواء عبيد أحمد الحالمي، الشيخ عبدالواحد جبر الذهب القيفي وأخوه منيف مدير مديرية قيفة م/ البيضاء، وكلاء وزارة الثروة السمكية والزراعة والري: غازي أحمد صالح لحمر العولقي، الشيخ حميد الكربي والأستاذ أمين باقادر، رئيس وحدة النازحين برئاسة الوزراء الدكتور نجيب السعدي، عضو لجنة الحوار الجنوبي - رئيس لجنة الخدمات بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الأستاذ سالم صالح محمد الدياني، الإعلامي عبدالله الدياني، أمين عام مجلس المقاومة الجنوبية الشيخ خالد باحاج، الشيخ أحمد عبدالله سالم الحميري، العميد طلال سعيد سالم الحميري، مستشار وزير الإعلام معتز فضل العيسائي، الشيخ مأرب فريد القطيبي، نائب مدير مكتب التجارة والصناعة بعدن الأستاذ أحمد السليماني، الشيخ عبدالله الهارش العولقي، الشيخ صالح مساعد الفقير، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جبهة التحریر أمین عام
إقرأ أيضاً:
خشية إسرائيليّة من مذكرات اعتقالات ضدّ ضباط وقيادات عسكرية
ذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "قلقة" من قرار المحكمة الجنائية الدوليّة بإصدار مذكّرتي اعتقال ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن المقال حديثا يوآف غالانت، وأن القلق الأساسيّ، يتمثّل في أن تتحوّل هاتين المذكّرتين إلى "سابقة"، تعقبها شكاوى للمحكمة الجنائية ضدّ مسؤولين رفيعي المستوى في أجهزة الأمن، وضدّ ضباط وجنود خدموا في مواقع حسّاسة خلال الحرب على قطاع غزة ، أو كانوا جزءًا من مُتّخذي القرارات المتعلّقة بالحرب.
وهناك خشية في إسرائيل من احتمال صدور مذكّرات اعتقال سريّة، ضدّ قيادات عسكرية، وضباط وجنود في أعقاب مذكرتي الاعتقال اللتين صدرتا الخميس.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يدرس في الوقت الحالي، قرار المحكمة الجنائية، فيما كانت النيابة العسكرية قد دعت للاستعداد لإمكانية صدور مذكرات اعتقال، من خلال إقامة لجنة تحقيق رسمية، لتعزيز ثقة المحكمة الدولية بالجهاز القضائي الإسرائيلي.
ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، يرفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والفشل الإسرائيليّ في توقّعه ومواجهته.
ودعت النيابة العسكرية في السابق إلى إجراء تحقيقات جنائية من قِبل الشرطة العسكرية في الحالات التي يشتبه بأن الجيش تجاوز فيها القانون الدوليّ. وتهدف النيابة العسكرية من هذه الإجراءات إلى توفير الحماية للضباط والجنود من الملاحقة القضائية في دول خارج إسرائيل، بزعم أن الجهاز القضائيّ الإسرائيليّ يقوم بالتحقيق ومعاقبة مرتكبي مخالفات تتعلق بجرائم الحرب، وتتعارض مع القانون الدولي.
وذكر المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، أن قرار المحكمة الجنائية "أزال حواجز قانونية ونفسية، أدت في السابق إلى رفض الدعاوى لإصدار مذكرات اعتقال ضدّ ضباط كبار في إسرائيل".
وأضاف: "لقد فُتحت عمليا جبهة سياسية وقضائية جديدة ضد إسرائيل، وضد المواطنين الإسرائيليين في الساحة الدولية، وجزء كبير من مواطني إسرائيل سيكونون منكشفين على ملاحقات و’مضايقات’ قضائية، خلال تواجدهم خارج البلاد".
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" غير الحكومية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يظهر أن إسرائيل قد وصلت إلى "واحدة من أدنى النقاط في تاريخها".
وقالت المنظمة في بيان، إنه "لسوء الحظ، مع كل ما نعرفه عن سلوك إسرائيل في الحرب المستمرة منذ عام في قطاع غزة... فليس من المستغرَب أن تشير الأدلة إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت أن "المساءلة الشخصية لصنّاع القرار عنصر أساسي في النضال من أجل العدالة والحرية لجميع البشر"، و"يجب على جميع الدول الأطراف في المحكمة احترام قرار الدائرة التمهيدية وتنفيذ مذكرات الاعتقال".
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أنها وجدت "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا" عن جريمة الحرب المتمثلة بالتجويع كوسيلة من وسائل الحرب، فضلا عن جرائم ضد الإنسانية متمثلة بالقتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وعدّت المحكمة أنّ نتنياهو وغالانت "مسؤولان جنائيا، باعتبارهما قائدين مدنيين لجريمة الحرب المتمثّلة في توجيه هجوم متعمَّد ضد السكّان المدنيين (في القطاع)"، مضيفة أنهما "حرما عمدا وعن علم السكان المدنيين في غزة من مواد أساسية لبقائهم على قيد الحياة"، بينها الغذاء والماء، والدواء، والوقود والكهرباء.
وشدّدت المحكمة الجنائية الدولية على أن هذا الوضع "خلق ظروفا معيشية مدروسة للتوصل إلى تدمير جزء من السكان المدنيين في غزة"، مضيفة أنه أدى إلى مقتل مدنيين، بينهم أطفال ونساء.
المصدر : وكالة سوا