أكد أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في إعادة مصر إلى مكانتها كواحدة من الدول الرائدة إقليميا في مجال سياحة المهرجانات، مشيرا إلى أن مهرجان العلمين حقق مجموعة من المكاسب منها تنشيط حركة السياحة القادمة إلى مصر في فصل الصيف، وتأكيد ريادة الفن المصري، فضلا عن تقديم واحدة من أجمل إنجازات الدولة المصرية للعالم وهي مدينة العلمين الجديدة.


وقال "محسب"، في تصريحات له، إن سياحة المهرجانات تعد أحد عناصر الترويج السياحي، حيث تعتمد الدولة المصرية على تنويع مفردات الجذب السياحي، وتعد المهرجانات من أهم وسائل الجذب السياحى والاعلامى لما تعود به من عائد اقتصادى كبير على الدول المنظمة لهذه المهرجانات، حيث تُسهم فى رفع معدلات الإقامة، وارتفاع معدلات الإشغال فى القرى والفنادق السياحية، بالإضافة إلى الترويج لثقافة الدول، مؤكدا أن نجاح مهرجان العلمين عكس قدرة الدولة على تنظيم مهرجانات ترفيهية تخطف أنظار العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن مهرجان العلمين ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يساهم في تحسين معدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدا أن النهضة التى شهدها الساحل الشمالي ومدينة العلمين بشكل خاص ساهمت في وضع المنطقة  على خريطة السياحة العالمية، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات السياحة الأوروبية لهذه المدينة خلال الموسم الحالي.

وأوضح "محسب"، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضعت خطة طموحة لتنمية قطاع السياحة، لجذب المزيد من السائحين حول العالم، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من المقومات التى تجعلها في صدارة الوجهات السياحية المفضلة في العالم بسبب تنوع المقاصد فيها والتى تناسب جميع الأذواق خاصة ما يتعلق بالشواطىء، وذلك من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة أبرزها إطلاق خطوط طيران مباشر من دول أوروبية إلى الساحل الشمالى خلال فصل الصيف، وهو ما ساهم في تنشيط حركة السياحة الأوربية والآسيوية إلى المدينة الجديدة إضافة إلى السائحين العرب.


وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن قطاع السياحة أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة، حيث بلغ حجم عوائد السياحة في مصر 14.4 مليار دولار في عام 2022، لتبلغ بذلك أعلى معدل لها على الإطلاق منذ عام 2010، موضحا أن مصر تستهدف زيادة إيرادات القطاع السياحي إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فعاليات مهرجان العلمين أيمن محسب المتحدة للخدمات الإعلامية مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط

بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..

في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض ضرائب جديدة قد تؤدي إلى انخفاض عائدات النفط، يجد العراق نفسه أمام ضرورة إعادة تقييم ميزانيته الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق بما يحفظ الاستقرار الاقتصادي. حيث تشكل هذه الخطوة محوراً أساسياً في سعي الدولة إلى تعزيز احتياطياتها المالية والاستعداد لتداعيات انخفاض الإيرادات النفطية التي تُعد المصدر الرئيسي للدخل الوطني.

السؤال هنا هل بدأت الجهات المعنية في العراق بدراسة موسعة لتشمل كافة بنود الميزانية ؟ وهل تم التركيز على مراجعة النفقات غير الضرورية والعمل على تأجيل المشاريع التنموية التي لا تُعتبر من متطلبات الأولوية القصوى، وذلك لإتاحة مساحة مالية تساعد على تعويض الخسائر المحتملة ؟
وهنا لحظة إدراك ان هذه الإجراءات في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد وتوفير احتياطي نقدي يمكن استخدامه في الحالات الطارئة، مع ضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون.
كما يُعتبر تقليص النفقات خطوة حاسمة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، إذ إن إعادة توزيع الموارد المالية نحو القطاعات الحيوية سيساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الوطني. ففي الوقت الذي يحاول فيه العراق مواجهة التحديات المتجددة على الصعيد الدولي، تكمن الحكمة في تحقيق توازن بين تقليص النفقات وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وتطوير البنية التحتية الحيوية لدعم النمو.

من جهة أخرى، لم يأت هذا الإجراء بمعزل عن خطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة، حيث تعمل الجهات المعنية على وضع آليات رقابية تضمن عدم إساءة استعمال الأموال المخصصة لخدمة المصلحة الوطنية. ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى إعادة الثقة بين المواطنين وصناع القرار من خلال إعداد تقارير دورية توضح حالة الميزانية والتعديلات التي طرأت عليها، مما يساهم في تعزيز الدعم الشعبي للسياسات الإصلاحية.
كما أن تأجيل بعض المشاريع التنموية التي لا تُعتبر ضرورية في الوقت الراهن لا يعني التخلي عن أهداف التنمية، بل يُعد خطوة مؤقتة لإعادة توزيع الميزانية بما يضمن استمرارية المشاريع التي تستدعي اهتماماً فورياً لتحقيق التنمية المستدامة، و يُمكن القول إن إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحويل التركيز إلى النفقات الأساسية تُمثل جزءاً من الجهود الهادفة إلى تعزيز القدرة المالية للدولة ومواجهة أي تقلبات محتملة في أسواق النفط العالمية.

في الختام، يجب ان يظهر العراق نهجاً استباقياً في مواجهة تحديات انخفاض عائدات النفط عبر إعادة تقييم الميزانية الحكومية وتحديد أولويات الإنفاق. وهذه الخطوات ليست سوى بداية لمسيرة إصلاحية أوسع تطمح إلى تحقيق استقرار اقتصادي يمكن الدولة من تجاوز التقلبات العالمية وضمان استمرار الخدمات الحيوية للمواطن، مما يعكس عزم العراق في إعادة ترتيب أوراقه الاقتصادية لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإصرار.

انوار داود الخفاجي

مقالات مشابهة

  • الخارجية: مصر نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية
  • فرص عمل بجامعة العلمين الدولية.. تعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة
  • ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين عبر الأمم المتحدة
  • الشرع يحدد أولويات المرحلة في أول اجتماع لحكومته
  • ألمانيا توقف مؤقتا إعادة توطين اللاجئين المسجلين بالأمم المتحدة
  • وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
  • وزير المالية: مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى "جيدة جدًا"
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • الميزانية على المحك إعادة ترتيب الأوراق لمواجهة تحديات النفط
  • السياحة الإماراتية تسجل إيرادات فندقية بـ 45 مليار درهم