يمامة: إذا خسرت انتخابات الرئاسة المصرية بأصوات أقل من المتوقع سأترك رئاسة حزب الوفد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب "الوفد" المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيقدم كشف براءة ذمة مالية حال ترشحه للانتخابات الرئاسية، موضحا أن ليس لديه ما يخفيه.
وخلال تصريحات على "قناة النهار" المصرية، أوضح يمامة قائلا: "كل مالي حلال 100%، ولا أعاني من أي مشاكل صحية".
وأشار يمامة إلى أنه سيكتفي برئاسة حزب الوفد أربع سنوات، وسيسلم الراية للجيل الجديد.
وبخصوص رئاسته لحزب "الوفد" في الفترة القادمة، علق عبد السند يمامة قائلا: "إذا فزت في الانتخابات الرئاسية طبيعي سأترك رئاسة الحزب، أما لو خسرت وحصدت نسبة جيدة من الأصوات فسأكمل مدتي في رئاسة الحزب، ولو حصدت أصواتا أقل من تلك التي أتوقعها لن أكمل في رئاسة الحزب".
ووجه يمامة رسالة للمطالبين بضمانات للترشح للرئاسة قائلا: "هذا لا يجوز"، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن تتولى إجراء الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة وبإشراف قضائي، والنظر في الطعون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
وتابع: "يعملوا لك إيه تاني؟ لماذا الاستعداء؟ أرى أن الانتخابات ستكون حرة وشفافة تحت إشراف قضائي..صاحب الأصوات الاعلى في الصناديق هينجح، والأمر بيد ربنا، اللي عايزه ربنا هيكون".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية ترفض الإفراج عن منافس أردوغان في الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت السلطات القضائية في تركيا طلبا للإفراج عن رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو في انتظار نتائج محاكمته بتهمة الفساد، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.
إمام أوغلو ، المرشح المُحتمل لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية المُقرر إجراؤها عام ٢٠٢٨، اعتُقل في ١٩ مارس، واحتُجز رسميًا بتهم فساد بعد أربعة أيام. وقد أثار اعتقاله وإقالته من منصبه احتجاجات في تركيا.
دوافع سياسية
يقول منتقدو أردوغان إن اعتقال إمام أوغلو له دوافع سياسية، إذ يُعتبر على نطاق واسع أقوى معارضي الرئيس التركي، وينفي المسؤولون الحكوميون هذا الاتهام، مؤكدين تطبيق سيادة القانون.
رفضت المحكمة الجنائية الابتدائية في إسطنبول الاستئناف الذي قدمه محامو إمام أوغلو، وقررت استمرار احتجازه، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
جادل محاموه بأن التحقيق في قضيته أُجري بما يخالف المعايير القانونية. ومن المتوقع أن يجددوا طلبهم بالاستئناف.
ورفضت المحكمة أيضا طلبات الاستئناف المقدمة لمراد أونغون - رئيس شركة إعلامية تابعة لبلدية إسطنبول ومساعد إمام أوغلو - إلى جانب طلبات الإفراج عن مشتبه بهم آخرين تم اعتقالهم بتهم الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأناضول.
يُحتجز إمام أوغلو في سجن غرب إسطنبول. وهو مُتهم بتلقي رشاوى، وسوء السلوك الوظيفي، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات. وينفي هذه التهم.
تجريده من شهادته الجامعية
في يوم اعتقاله، اختاره حزب الشعب الجمهوري بزعامة إمام أوغلو مرشحًا له للترشح للرئاسة في عام 2028، وأعيد انتخابه لقيادة إسطنبول العام الماضي لولاية ثانية، متغلبًا على مرشح من حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.
جُرِّد إمام أوغلو أيضًا من شهادته الجامعية، مما عقّد قدرته على الترشح في انتخابات القيادة الوطنية مستقبلًا، مع أنه يحق له الطعن في هذا القرار. يُشترط الدستور التركي أن يكون الرئيس حاصلًا على تعليم عالٍ.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية