يمامة: إذا خسرت انتخابات الرئاسة المصرية بأصوات أقل من المتوقع سأترك رئاسة حزب الوفد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد عبد السند يمامة، رئيس حزب "الوفد" المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية 2024، أنه سيقدم كشف براءة ذمة مالية حال ترشحه للانتخابات الرئاسية، موضحا أن ليس لديه ما يخفيه.
وخلال تصريحات على "قناة النهار" المصرية، أوضح يمامة قائلا: "كل مالي حلال 100%، ولا أعاني من أي مشاكل صحية".
وأشار يمامة إلى أنه سيكتفي برئاسة حزب الوفد أربع سنوات، وسيسلم الراية للجيل الجديد.
وبخصوص رئاسته لحزب "الوفد" في الفترة القادمة، علق عبد السند يمامة قائلا: "إذا فزت في الانتخابات الرئاسية طبيعي سأترك رئاسة الحزب، أما لو خسرت وحصدت نسبة جيدة من الأصوات فسأكمل مدتي في رئاسة الحزب، ولو حصدت أصواتا أقل من تلك التي أتوقعها لن أكمل في رئاسة الحزب".
ووجه يمامة رسالة للمطالبين بضمانات للترشح للرئاسة قائلا: "هذا لا يجوز"، مشيرا إلى أن الدستور نص على أن تتولى إجراء الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة وبإشراف قضائي، والنظر في الطعون من اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
وتابع: "يعملوا لك إيه تاني؟ لماذا الاستعداء؟ أرى أن الانتخابات ستكون حرة وشفافة تحت إشراف قضائي..صاحب الأصوات الاعلى في الصناديق هينجح، والأمر بيد ربنا، اللي عايزه ربنا هيكون".
المصدر: "القاهرة 24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الانتخابات الرئاسية في مصر تويتر غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يطالب بالتعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مستشار نوري المالكي الإيراني الأصل عباس الموسوي، السبت،أن “دولة القانون وصلت من خلال المرحلة الماضية إلى قناعة بضرورة أن يكون هناك قانون يشارك فيه أكبر عدد من الشعب العراقي، وتتفاعل الكتل السياسية والأحزاب معه من أجل المشاركة الكبرى، لأن أي عزوف عن المشاركة سوف يؤدي إلى خلل في العملية السياسية”.ويضيف الموسوي في حديث صحفي، أن “دولة القانون مع قانون انتخابات شامل جامع يشارك فيه أكبر عدد من المواطنين ويمثل رغباتهم، والمطالبة بقانون انتخابات لا يعني أننا مع قانون معين، وإنما سيتم التوافق عليه مع الكتل السياسية من أجل الوصول إلى قانون انتخابات لا يكون فيه خلل”.ويوضح، أن “بعض قوانين الانتخابات أدت إلى خلل في بعض المحافظات وفي تمثيل بعض الكتل والأحزاب في المرحلة الماضية، لذلك ما تطرحه دولة القانون هو من أجل مشاركة الكتل الأخرى، ولا يكون هناك اعتراض من هذه الكتل على قانون الانتخاب”.ويشير الموسوي إلى أن “المطالبين بالتعديل ليس دولة القانون فقط، لكنها كتلة كبيرة وبعض الكتل تنظر إليها كبوصلة في تحديد المسار السياسي، وإلى الآن لم يتم طرح شكل القانون وإنما الحديث عن نوايا من أجل العمل على قانون انتخابات جديد”. وعن الخطوات التي سيمر بها قانون الانتخابات الجديد، يبين الموسوي، أن “التعديل يطرح داخل المطبخ السياسي الكبير لهذه الدولة وهو الإطار التنسيقي، ومن ثم يتم الاتفاق عليه من حيث المبدأ، وبعدها يتم الانتقال إلى الاتفاق على نوع القانون، ثم الانتقال إلى ائتلاف إدارة الدولة من أجل الاتفاق مع الكتل السياسية المشاركة في الحكومة”.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية