"خرجت من منزلي مطرود ومصاب بجروح علي يد زوجتي وشقيقها، بعد أن استولت عائلتها عليه، وحررت بلاغ مرفق بتقرير طبي وشهادة الشهود عما لحق بي من اصابات وأضرار مادية ومعنوية كبيرة، لإثبات إساءتهم لي أمام أولادي بعد أن عشت برفقتها 18 عام صابراً علي عنفها وأسرتها".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بعد أن طرد من مسكن الزوجية وتعرض للتشهير علي يديها، ليطالب بإثبات نشوزها.

  وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" سددت لها نفقات منذ تعرضي للطرد تخطت 90 ألف جنيه، كما أدفع لها شهرياً 26 ألف جنيه نفقات متنوعة، إلا أنها تحايلت بكل الطرق لتزج بي بالسجن لاكتشف أنني متهرب من سداد نفقة الفرش والغطاء التي لم أعلم بها".   وتابع الزوج بدعواه:" أنا الآن مطالب بنفقات شهرية وعلاج وفرش وغطاء ونفقة ترفيه، وأجر مسكن رغم أنها تعيش في شقتي التي املكها وقدمت العقد للمحكمة لإثبات تحايلها، وبالرغم من ذلك ممنوع من رؤية أولادي بعد أن جعلت حياتي جحيم، ولاحقتني مؤخراً بسيل من الدعاوي وطالبت بحبسي، وواصلت الإساءة لي والتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة لإثبات عنفها ضدي وملاحقتها لي بالتهديدات والاتهامات الكيدية لإسقاط حقوقي كأب، وزورت مستندات لإسقاط حقي برؤية أولادي بخلاف التزوير والغش والتدليس لإلحاق الضرر بي".      يذكر أن  قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.   وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم  بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.      

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة بعد أن

إقرأ أيضاً:

المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية

مثل السياسي الأوغندي البارز كيزا بيسيجي أمام محكمة عسكرية في كمبالا بعد أن قالت زوجته إنه اختطف في كينيا المجاورة ونقل إلى أوغندا.

وتم تقديم بيسيجي (68 عاما)، وهو طبيب وأحد معارضي الرئيس يوري موسيفيني، إلى محكمة ماكيندي العسكرية العامة تحت حراسة عسكرية مشددة أمس الأربعاء.

وقال محاميه إيرياس لوكواغو لوكالة الصحافة الفرنسية إن بيسيجي ظهر في قفص الاتهام مع الحاج لوتالي كاموليجيا، وهو شخصية معارضة أخرى.

اتهام بحيازة سلاح

وقال لوكواغو إن الرجلين متهمان بحيازة سلاح وطلب "دعم لوجستي في أوغندا واليونان ودول أخرى بهدف المساس بالأمن القومي للبلاد".

شرطة مكافحة الشغب الأوغندية تعتقل أحد المتظاهرين ضد الحكومة (رويترز)

وأضاف أن موكله "نفى الاتهامات وطعن في اختصاص المحكمة لمحاكمته، وتم حبسه في سجن لوزيرا حتى الثاني من ديسمبر/كانون الأول".

وفي وقت سابق، دعت زوجته، ويني بيانييما، الحكومة الأوغندية إلى إطلاق سراح زوجها على الفور.

وقالت بيانييما، وهي المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، إن زوجها اختطف السبت بينما كان في العاصمة الكينية نيروبي لحضور حفل إطلاق كتاب لسياسي آخر.

وكتبت: "لقد علمت الآن بشكل موثوق أنه موجود في سجن عسكري في كمبالا. نحن عائلته ومحاموه نطالب برؤيته. إنه ليس جنديا. لماذا هو محتجز في سجن عسكري؟"، ولم يعلق الجيش الأوغندي على الحادث.

لكن كريس باريومونسي، وزير الإعلام الأوغندي، قال إن الحكومة لا تقوم بعمليات اختطاف، وأي اعتقالات في الخارج تتم بالتعاون مع الدولة المضيفة.

وأضاف "لذا فإن إلقاء القبض من كينيا لا ينبغي أن يمثل مشكلة. الضمان الذي نقدمه هو أن الحكومة لا تعتقل أي شخص وتبقيه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة".

ومع ذلك، قال كورير سينجوي، وزير الخارجية الكيني الرئيسي، لوسائل الإعلام المحلية إن كينيا ليست متورطة في الحادث.

الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (رويترز)

في يوليو/تموز الماضي، اعتقلت السلطات الكينية 36 عضوا في حزب "منتدى التغيير الديمقراطي" الذي يتزعمه بيسيجي، وهو أحد جماعات المعارضة الرئيسية في أوغندا، ثم تم ترحيلهم إلى أوغندا، حيث وُجهت إليهم تهم تتعلق "بالإرهاب".

وبيسيجي الذي كان ذات يوم الطبيب الشخصي لموسيفيني في الثمانينيات خلال الحرب الأهلية في أوغندا بين الحكومة وقوات المتمردين، أصبح في ما بعد منتقدا صريحا ومعارضا سياسيا للرئيس، مما تسبب في اعتقاله عدة مرات خلال السنوات الماضية.

وقد خاض بيسيجي 4 مرات الانتخابات ضد موسيفيني، الذي يحكم الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ عام 1986، وخسر فيها جميعا، لكنه كان يرفض النتائج ويتهم السلطات بالتزوير وترهيب الناخبين.

على مدى عقود، اتُهمت حكومة موسيفيني بارتكاب انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان ضد زعماء المعارضة وأنصارها، ومن ذلك الاعتقالات غير القانونية والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وقد رفضت السلطات في أوغندا هذه الاتهامات، قائلة إن المعتقلين محتجزون بشكل قانوني ويخضعون للإجراءات القانونية الواجبة في النظام القضائي.

مقالات مشابهة

  • أهم أخبار توك شو.. أحمد موسي يكشف مخطط جديد لإسقاط الدولة والبتكوين يصل لمعدلات تاريخية
  • حكم استخدام بصمة DNA لإثبات النسب .. المفتي السابق يوضح
  • 54 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل للمصريين في الإمارات| تفاصيل
  • الشيف الشربيني: نجل زوجتي دهس عامل الدليفري وأنا سلمته للشرطة
  • أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية
  • 19 مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد رسائل مهمل بضائع متنوعة
  • دعوى خلع لأغرب سبب.. صدمة علياء في حفل زفاف تقودها لمحكمة الأسرة
  • هل يحق للرجل إجبار زوجته على صرف راتبها على احتياجات المنزل؟
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • المعارض الأوغندي كيزا بيسيجي يقدم لمحكمة عسكرية