ارتفاع حصة المنشآت الصغيرة من المنافسات الحكومية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
بلغت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة 22 مليار ريال من قيمة ترسيات المنافسات الحكومية خلال العام الماضي 2022م، البالغة قيمتها 114 مليار ريال، بما يعادل 19 %.
أوضح ذلك ، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري -خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت، الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ضمن فعاليات أسبوع النمو- خلال المدة من 27 حتى 31 أغسطس، بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بنمو المنشآت؛ من أبرزها مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية؛ بهدف دعم نمو المنشآت متسارعة النمو في السعودية.
موضحا أن الهيئة تعتزم مواصلة عملها المشترك مع منشآت لتعزيز وصول رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية. ومؤخرا وقّعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية ومنصات التجارة الإلكترونية بقيمة تجاوزت مليار ريال.
منها: 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، و 3 اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC” بقيمة 232 مليون ريال، بالإضافة إلى 7 مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بقيمة 300 مليون ريال وبرافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
الدردير عن انضمام عبدالله السعيد للزمالك: أحسن حاجه حصلت في 2024