102 ترخيصا جديدا.. خارطة طموحة للاستثمارات الصناعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
البلاد – جدة
تشهد المملكة حراكاً تنموياً واستثمارياً قوياً لترجمة الإستراتيجية الوطنية للصناعة أحد مرتكزات رؤيتها الطموحة ، للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للإستثمار ليسهم في تحقيق التنوع الإقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
وفي إطار نتائج هذه الاستراتيجية ، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 102 ترخيص صناعي جديد خلال شهر يوليو أغسطس، بحجم استثمارات بلغ 1.
بحسب بيان الوزارة، توزعت على 5 أنشطة صناعية تصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ21 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ16 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ14 ترخيصاً، وصنع منتجات المطاط واللدائن بـ9 تراخيص، والصناعات التحويلية الأخرى بـ8 تراخيص. وأوضحت أن المنشآت الصغيرة استحوذت على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 80.39 %، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 18.63 %، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.98 %، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 75.49 %، تلتها المنشآت الأجنبية بـ 14.71 %، ثم المنشآت ذوات الاستثمار المشترك بـ 9.80 %.
وطبقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بلغت المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو 64 مصنعاً بحجم استثمارات يبلغ 1.6 مليار ريال، تتصدرها مصانع المعادن اللافلزية بـ 16 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـإجمالي 15 مصنعاً، ومصانع المعادن المشكلة بـ 8 مصانع، و4 مصانع في نشاط صنع المطاط واللدائن، والفلزات القاعدية لكل منهما. في حين استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 85.94 %، تليها المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 7.81 %، ثم المصانع الأجنبية بـ 6.25 %.
تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36 ألف مصنع بحلول عام 2035م ، وتركز على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال ، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030م، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.4 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتواكب الإستراتيجية الصناعية التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة، ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.
وتتطلع المملكة، من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي، وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
كما تحظى المملكة بوجود شركات صناعية وطنية رائدة، أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا، إذ تُعد المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم، فيما تسهم مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الاستثمارات الصناعية نشاط صنع
إقرأ أيضاً:
هيئة فنون العمارة والتصميم توقع مذكرة تفاهم لتطوير القطاع في المملكة
المناطق_واس
وقعت هيئة فنون العمارة والتصميم مذكرة تفاهم مع شركة نسما وشركاهم، سعيًا لبناء شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة التي تعمل على تطوير قطاع العمارة والتصميم في المملكة.
ومثّل هيئة فنون العمارة والتصميم في توقيع المذكرة، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، فيما مثّل شركة نسما وشركاهم عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية، رامي خالد التركي.
أخبار قد تهمك هيئة فنون العمارة والتصميم تنظم لقاءً افتراضيًا عن “موسوعة العمارة والتصميم” 29 سبتمبر 2024 - 6:14 مساءً هيئة فنون العمارة والتصميم توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير منطقة حائل 12 سبتمبر 2024 - 12:39 مساءًوأوضحت الدكتورة سمية السليمان، أن هذه المذكرة تأتي ضمن خطط الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أبرز الجهات الرائدة في القطاع، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المعماريين والمصممين من تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم، بما يسهم في إرساء أسُس الابتكار والإبداع في القطاع من جانب، وتوفير بيئة حاضنة تدعم الكفاءات الوطنية من جانب آخر.
من جانبه قال رامي التركي : “إن توقيعنا لهذه المذكرة ينبع من حرصنا على موائمة أنشطتنا مع الجهات المتخصصة والتزامنا بتوفير فرص تدريبية ووظيفية للمعماريين السعوديين. كشركة سعودية رائدة في مجال المقاولات تعكس شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة قيمنا التي تركز على الابتكار، والتميز والمسؤولية المجتمعية.
وشملت مذكرة التفاهم مجالات متعددة، حيث تضمنت تنسيق ورش عمل نوعية في مجال العمارة والتصميم، تهدف إلى مشاركة أفضل الممارسات في القطاع وتمكين تبادل المعرفة بين المختصين، والتعاون بالمشاركة في رعاية المسابقات والجوائز وتنظيم المؤتمرات المرتبطة بالقطاع مما يدعم الإبداع ويشجع على التنافسية.
كما تضمنت المذكرة مجالات التعاون المشترك لتقديم برامج التدريب والتطوير المهني المستمر، والتدريب التعاوني لطلبة العمارة والتصميم، وتزويدهم بأفضل الفرص والموارد التي تساعد على إعداد جيل جديد من المهنيين القادرين على التكيف مع احتياجات السوق، وبلوغ الازدهار في القطاع المحلي وتصدّر المشهد العالمي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير وتنمية مهارات مجتمع القطاع المستهدف، بالتعاون مع أبرز الجهات المتخصصة في مجالات العمارة والتصميم، وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة مساعيها الرامية لتطوير القطاع في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تؤكد هيئة فنون العمارة والتصميم التزامها الراسخ بتعزيز الابتكار والبحث العلمي؛ وتهيئة بيئة متكاملة لكافة المجالات المرتبطة بالقطاع للمساهمة في تحقيق احتياجات القطاع ومجتمعه المبدع.