خسروا استثماراتهم بالسودان: لم يسأل عنهم أحد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
صراحة نيوز-حسين الرّواشدة
حتى الآن، لم يتحرك أحد ، لا الجهات الرسمية ولا غيرها ، للاستماع إلى رواية المستثمرين الأردنيين في السودان ، وهي ، بالطبع، كارثية ، فقد تركوا وراءهم كل أملاكهم واستثماراتهم ، وههي تُقدّر بمئات الملايين ، وعادوا إلى بلدهم سالمين .
لمن لا يعرف ، او لا يريد أن يعرف ، هؤلاء مواطنون أردنيون ، رفدوا الخزينة -على مدى السنوات الماضية- بتحويلاتهم النقدية ( إجمالي تحويلات المغتربين الأردنيين نحو 3,4 مليار دولار للعام 2022) ، كما أنهم -حسب سفير أردني سابق بالسودان – شكلوا نموذجا للجاليات الأردنية بالخارج ، من حيث تعاملهم مع الطلبة الأردنيين ، وغيرهم من ابناء الجالية الاردنية هناك .
هذا يعني مسألتين، الأولى أنهم قاموا بواجبهم الوطني ، ومن حقهم أن يجدوا من يسمعهم ويساعدهم، ويتضامن معهم في المحنة التي يمرون بها ، أما الثانية فهي أن خسارتهم لاستثماراتهم هي خسارة للدولة أيضا ، وبالتالي يجب على إدارات الدولة أن تتحرك باتجاه “تثبيت “حقوقهم في السودان ، وفق ما هو متعارف عليه دبلوماسيا بين الدول.
قلت :”تثبيت ” حقوقهم، أقصد ذلك لأسباب عديدة ، منها أن أوضاع السودان الشقيق ،كما نعرف ، لا تسمح لهؤلاء المستثمرين بالعودة لمعرفة ما جرى لاستثماراتهم، وبالتالي فإن الجهات الرسمية يمكن أن تقوم بهذه المهمة ، وذلك لضمان حقوقهم، صحيح بعضهم استطاع أن يقوم ببعض الإجراءات القانونية لدى المحاكم السودانية ، لكن ثمة التزام إخلاقي شكل إجماعا لدى معظم المستثمرين ، بأن يكتفوا بتثبيت حقوقهم ، ولا يفتحوا ملف مطالباتهم الآن، وذلك تقديرا لفضل إخوانهم السودانيين عليهم ، ومراعاة للازمة الإنسانية التي يمر بها السودان.
لا يوجد لدي ما يكفي من معلومات عن الاستثمار الأردني بالسودان، ما اعرفه أن الحكومة السودانية منحت الأردن نحو 400,000 دونم للاستثمار فيها زراعيا (لمدة 100 عام )، حدث ذلك العام 1998، لكن التجربة تراوحت بين النجاح والفشل ،لأسباب لا مجال لذكرها هنا ، ما أعرفه، أيضا ، أن حجم الاستثمار الأردني بالسودان -حسب تصريحات اردنية -بلغ نحو 2 مليار دولار عام 2009 ، ما أعرفه، ثالثا، أن بنكا أردنيا( اسمه بنك الجزيرة السوداني الأردني) تأسس عام 2006 ، وبدأ العمل 2008، برأسمال يبلغ ,100 مليون دولار (تعرض مؤخرا لحريق إثر قذيفة إصابته)، ما أعرفه، أخيرا ، أن اكثر من 100 مستثمر أردني عادوا من السودان ، شكلوا لجنة للبحث بالخطوات اللازم اتخاذها لتثبيت حقوقهم لدي الحكومة الأردنية ، ولدى السودان أيضا.
يحتاج ملف الاستثمار الأردني بالسودان ،الآن ، إلى معالجة طارئة ، تستدعي تشكيل لجنة رسمية للتقصي والمتابعة، مهمتها الحفاظ على حقوق المستثمرين الأردنيين ، ثم البحث مع هؤلاء حول إمكانية نقل استثماراتهم للأردن حين تسمح الظروف بذلك، أعتقد ان رغبة هؤلاء بإعادة استثماراتهم ستتوقف على إدارة الحكومة لازمتهم الحالية، وعلى ما توفره لهم من حوافز وتسهيلات في المستقبل.
بقي أن أشير إلى نقطة أخيرة ، وهي أنه تجارب الاستثمار الأردنية بالخارج ، على الرغم مما سجلته من نجاحات، أكدت درسا مهما، وهو أن الاستثمار بالأردن ،بما يتمتع به من أمن واستقرار، أجدى وأفضل ، هذا على الرغم مما يواجه المستثمرون من عراقيل ،هذه الرسالة يجب أن تقرأها الحكومة أولا، وهي بصدد تحسين وتحديث البيئة الاستثمارية، بعد إطلاق الرؤية الاقتصادية، كما يجب أن يقرأها المستثمرون الأردنيون أيضا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة الاستثمار الأردنی
إقرأ أيضاً:
ترسيم الحدود البريّة هدفٌ للوساطة الأميركية أيضاً: فماذا عن الملفّ؟
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": انشغل لبنان بالجانب الخاصّ بالتوصّل إلى وقف للنار وتطبيق القرار 1701 من المقترح الأميركي، لكنّ هناك جزءاً منه لم يأخذ الحيّز الأوسع من التشاور أو الاهتمام الإعلامي رغم أنه شكّل جزءاً من المستندات التي حضّرت في الملفّ الأميركي الذي عرضته السفيرة الأميركية ليزا جونسون في زيارتها لمقرّ رئاسة مجلس النواب قبل مجيء كبير مستشاري الإدارة الأميركية آموس هوكشتاين، حسب تأكيد مصدر لبناني رسميّ مواكب. لقد شكّل المقترح الأميركي خريطة طريق للمرحلة المقبلة أيضاً شملت أفكاراً مثابرة لحلّ ترسيمي للحدود البرّية بين لبنان وإسرائيل، كطرحٍ هو بمثابة نتاج لكلّ مفاوضات هوكشتاين السابقة في البلدين بهدف ترسيم الحدود البرية.
في معطيات واكبتها "النهار"، إن التركيز اللبناني الرسمي في ملفّ ترسيم الحدود البرية، سيحصل بعد الوصول إلى وقف للنار والانتشار الإضافي للجيش اللبناني بمؤازرة اليونيفيل على الحدود الجنوبية على أن يوسَّع التشاور فيه في مرحلة لاحقة، لكن الأولوية تكمن حالياً في وقف النار وتنفيذ القرار 1701 بكافة بنوده للانتقال إلى مرحلة استقرار. ولا يمانع من يتابع المفاوضات على المستوى اللبناني الرسمي التوصّل إلى حلّ للحدود البرية بعدما استطاعت المفاوضات سابقاً أن تتيح إنهاءً مبدئياً للنزاع على 7 نقاط في مرحلة ماضية، فيما بقيت المحادثات تدور حول 6 نقاط نزاع أخرى بين لبنان وإسرائيل. ببساطة، البحث اللبنانيّ عن حلّ في موضوع الحدود البرية متوقّف حالياً عند مسألة التوصّل إلى وقف للنار، وهناك من لا يغفل الحاجة إلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية للتوصّل إلى معاهدات دولية. إن النقطة الأكثر أهمّية التي تحتاج إلى اتفاق ترسيمي حولها هي النقطة B1 بحسب التحديد اللبنانيّ، التي
يطالب كلّ من لبنان وإسرائيل بضمّها نتيجة أهمية موقعها الاستراتيجي وطابعها الأمنيّ فوق رأس الناقورة، لأنها تشكّل نقطة تكشف مساحة كبيرة من الأراضي في الداخل الإسرائيلي وتشمل منشآت ومنتجعات وقواعد عسكرية ما يجعلها ذات أهمية للبلدين خصوصاً أنها نقطة ساحلية. وثمة من يختصر أهمية هذه النقطة بالقول إنه إذا حصل التوصّل إلى حلّ حولها فسيكون ملف ترسيم الحدود البرية قد أنجز في غالبية نقاطه خصوصاً أنّ النقاط الباقية الأخرى التي يحصل الشدّ التنافسي حولها بعضها خاص بمحاولة الحصول على مساحات إضافية من الأراضي وبعضها الآخر بمسألة تقنية طوبوغرافية.
وإذ لا تشمل النقاط كافة، البالغ عددها 13 نقطة، قرية الغجر ومزارع شبعا، فإن المفاوضات التي حصلت مع لبنان الرسميّ في مرحلة سابقة تضمّنت اقتراحاً لهوكشتاين بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجزء الشمالي لقرية الغجر إضافة إلى التشاور في حلّ للنقاط الترسيمية، بحسب أجواء سابقة لرئاسة الحكومة اللبنانية. ولم يشمل الطرح الذي تفاوض به هوكشتاين في الأشهر الماضية مزارع شبعا. وتالياً، فإن المفاوضات محصورة بجزء من قرية الغجر. لكن ثمة استفهامات لا تزال في أروقة رسمية لبنانية تحيل المشكلة الحدودية البرية أيضاً إلى سيطرة إسرائيل على الشطر الشمالي من قرية الغجر وهل ستوافق إسرائيل على الانسحاب منها، فهي كانت قد عملت قبل بدء مرحلة تشرين الأول 2023 على بناء سياج لضمّ الشطر الشمالي من القرية.