البلاد – وكالات
تشهد العاصمة طرابلس لليوم الثاني على التوالي، انتشاراً عسكرياً وأمنياً كثيفاً، بعد تجدد الدعوات للخروج في مظاهرات مناهضة على خلفية لقاء وزيرة الخارجية الليبية المقالة، نجلاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.
وتمركزت المدرعات المصفحة والسيارات العسكرية التي تحمل الأسلحة الرشاشة، أمس (السبت) في أغلب النقاط العسكرية للعاصمة، فيما جابت العديد من الأرتال العسكرية الضخمة الشوارع.
وكان الدبيبة قد كرر مراراً خلال الأيام الماضية رفضه التطبيع مع إسرائيل. وأمس أكد مجدداً أن لقاء وزيرة خارجيته مع كوهين أمر جلل وقضية كبرى، حتى وإن كان لقاء هامشياً. إلا أنه رأى أن أطرافاً كثيرة استغلت هذا الموضوع لتصفية حسابات سياسية ضيقة مع مشروع الانتخابات، مشدداً على أن الحكومة ستتصدى بقوة تجاه من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وسلامة الليبيين وممتلكاتهم العامة والخاصة.
وأثار لقاء كوهين والمنقوش الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة الإيطالية أزمة داخل ليبيا، واحتجاجات غاضبة دفعت رئيس الوزراء إلى إقالة الوزيرة وإحالتها للتحقيق، لكن الغموض لف مكان تواجد الوزيرة، بعد أنباء عن سفرها إلى تركيا ومن ثم إلى بلد ثالث، دون أن يتم تأكيد تلك المعلومات رسمياً حتى الساعة. فيما ألمح بعض المسؤولين في الحكومة إلى أن الدبيبة كان على علم باللقاء، إلا أنه خاف من رد الفعل الشعبي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
القضاء الإيطالي يصدر حكما ضد الحكومة لصالح المهاجرين
أمر القضاء الإيطالي، الحكومة بتعويض مهاجرين مُنعوا عام 2018 لمدة عشرة أيام من النزول إلى اليابسة.
وتتعلق القضية بإريتريين احتجزوا على سفينة "ديتشوتو" العسكرية من 16 إلى 25 أغسطس 2018 عندما كان رئيس الحكومة آنذاك جوزيبي كونتي (حركة 5 نجوم) ووزير داخليته ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة المناهضة للهجرة.
وأمرت محكمة النقض، الحكومة بدفع تعويضات لكنها أحالت احتساب المبلغ إلى محكمة الاستئناف في العاصمة روما.
ورأى قضاة المحكمة العليا أن "عمليات الإنقاذ البحري (...) واجب على الجميع وتعلو على كل معايير (...) مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وشددوا على أن "الاتفاقات الدولية في هذا المضمار والتي انضمت إليها إيطاليا، تضع حدا للسلطة التشريعية للدولة الإيطالية".
وبُرئ سالفيني نائب رئيس الوزراء الحالي لحكومة جورجيا ميلوني، في ديسمبر الماضي خلال محاكمة، في قضية مماثلة اتُهم فيها باحتجاز مهاجرين في البحر عام 2019، عندما كان وزيرا للداخلية.
في قضية "ديتشوتو" كانت محكمة الوزراء (المكلفة محاكمة أعضاء الحكومة لجرائم مزعومة ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم) ترغب حينها في مثول المسؤولين أمام القضاء لكن البرلمان رفض رفع الحصانة ولم تجر المحاكمة.