هل هو ظالم أم مظلوم ؟
لدى الكثيرين مفهوم وإنطباع سيئ السمعة عن طعام المستشفيات . فعندما تريد أن تصف وجبة أكل لا ترقى الى ذائقتك تقول:” زي أكل المستشفيات” أي أنها عديمة المذاق واللون والطعم والملمس وجماليات العرض.
تعتبر خدمات الطعام في المستشفيات من أصعب وأعقد نظم الضيافة والإعاشة ،وذلك لتشعُّب أبعادها بين الحفاظ على صحة المريض وتلبية إحتياجات المرافقين ،وسلامة الغذاء وجودته وأفضليات أوقات خدمة الطعام وطقوس التقديم.
وهناك إعتبارات أخري تزيد من وتيرة التعقيد اذا ما أعتبر الطعام المقدم للمريض جزءاً من العلاج . فهنا يجب التنازل عن بعض مكونات الوجبة ومحسنات الطعم والتي بالضرورة سيكون لها تأثير على جاذبية الوجبة بالنسبة للمريض.
ويعتبر طعام المستشفيات هو نقطة الإلتقاء الأولى في سلسلة تجربة العميل مع المستشفى . ويمكن إعتبارها المنحني الحرج في منظومة الرعاية والعناية والخدمات الصحية للمريض ومرافقيه.
إعداد وتقديم الطعام في المستشفيات ليس بالبساطة التي ينظر إليها العامة من مرتادي المستشفيات، بل هي شديدة التعقيد والتنوع حيث تتطلب الإلتزام الدقيق بالحمية المطلوبة ومكوناتها بالنسبة لكبار السن والحوامل وذوي المناعة الخاصة والبالغين والشباب والأطفال، وآخرين يشكل لهم التهاون في إعداد وجباتهم مخاطرة تهدد حياتهم.
تجهيز مطابخ المستشفيات بالمعدات المطلوبة وتوظيف الطباخين التنفيذيين الأكفاء ، وإختيار سلسلة موردي المواد الأولية ،وأساليب التبريد والتخزين ونظم التشغيل الفنية والإدارية ،وتوظيف وتدريب العاملين فنون تقديم الطعام وتلبية إحتياجات المرضى والمرافقين الخ ..، مجمل كل ذلك يتطلب ميزانيات ضخمة يتوجب إدارتها إقتصاديا بذكاء مع الحرص على إرضاء العملاء وإسعادهم والحفاظ على سلامتهم. وأخيرا وبالرغم من كل التحديات التي ذكرناها ،إلا أن هناك حاجة ملحّة وضرورة قصوي لتحّسين وتطوير خدمات الطعام في بعض المستشفيات من أجل المرضى ، لأنها جزء من علاجهم وتشافيهم . وبالتالي تقلّص فترة إقامتهم في المستشفي بالإضافة الى كونها رافداً مالياً لا يستهان به . ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إستقصاءات الرأي والعمل على تقديم الخدمة بشكل شخصي وفق متطلبات كل عميل على حدة . والتركيز على الطعم وجماليات الإعداد والعرض. وتدريب ممثلي خدمات الطعام على تقصّي رأي العملاء شخصياً . والتفنّن والإبداع في إعداد السلطات بإستعمال الصلصات المبتكرة والخضروات والفواكه الموسمية ونشر ثقافة الأكل الصحي بين العملاء عبر المحاضرات والإعلانات الداخلية في أروقة المستشفي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تعلن إعداد موازنة عامة تقشفية لـ2025 لمواجهة الحصار المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصدر قرارًا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، حيث تم إعدادها في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية.
وأفاد مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف البيان أن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها: إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليار شيكل، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليار شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل، مشيرة إلى أنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيكل. هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025.
وشهدت الموازنة العامة لعام 2025 مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار تعزيز الشفافية والتشاور، وقد تم وضعها استنادا إلى مبدأ التقنين النقدي وتحديد أولويات الإنفاق، بما يضمن استقرار القطاعات الحيوية، لا سيما الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والأمن.
وتم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي، وتشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز