%28 نمو سنوي لتقنيات «الميتافيرس» في الإمارات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة ريان الرئيسي تستكشف أسرار الفضاء الحروفي المغربي محمد عمر أبو زيد: الإمارات تشهد نشاطاً ثقافياً متنوعاً ونابضاً بالحياةينمو سوق الميتافيرس في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ %28 خلال الفترة من 2023 - 2028، حسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات.
وأكد التقرير، أن الإمارات تمتلك بنية تحتية رقمية قوية وتسجل السوق واحدة من أعلى نسب انتشار الإنترنت في العالم، كما تتمتع الدولة بإطار تنظيمي جاذب للشركات الناشئة والتقنيات الحديثة، مما يوفر الفرص لتوسيع سوق الميتافيرس.
وأشار التقرير إلى أن صناعة الألعاب تحظى بجمهور كبير ومتزايد، مهتم بالتجارب التفاعلية الغامرة التي تتيح لهم التواصل مع الآخرين واستكشاف بيئات افتراضية جديدة.
وأشار التقرير إلى أن حكومة أبوظبي أطلقت في عام 2022 منصة «AD Gaming» لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية، وخلال العام نفسه نظمت حكومة دبي مهرجان دبي للرياضات الإلكترونية الذي جمع اللاعبين ومحترفي الصناعة والمشجعين للاحتفال بأحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الألعاب ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنمو الشعبية المتزايدة للرياضات الإلكترونية بسبب هذه التقنيات، بما في ذلك الواقع الافتراضي والمعزز، والصوت الغامر، ومنصات التفاعل الاجتماعي.
مركز عالمي
وقال التقرير إن رؤية الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزاً عالمياً لمجتمع ميتافيرس وواحدة من أفضل اقتصاديات ميتافيرس في العالم، تساهم في نمو السوق.
ولفت إلى أن مبادرات مثل «Dubai 10X 2.0» التي تم إطلاقها في القمة العالمية للحكومات 2018، توفر الدعم والتمويل للشركات الناشئة والشركات المبتكرة، وتمكينها من تطوير حلول وخدمات جديدة باستخدام تقنية الميتافيرس، كما أن إطلاق (البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي (AI) BRAIN في أواخر عام 2017، والذي سلط الضوء على التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، دعم أيضاً نمو المبيعات بشكل كبير خلال الفترة 2018-2022.
ويرتبط الذكاء الاصطناعي والروبوتات ارتباطاً وثيقاً بتقنية الميتافيرس، حيث إنها توفر البنية التحتية التكنولوجية لإنشاء ومحاكاة البيئات الافتراضية. علاوة على ذلك، أدى الدعم الحكومي للذكاء الاصطناعي والروبوتات إلى جذب المهنيين ورجال الأعمال الموهوبين إلى الإمارات، مما ساعد في تعزيز نمو السوق.
وعلاوة على ذلك، تهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 للحكومة إلى جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، مما يساهم في تعزيز حجم السوق.
فرص النمو
وتابع التقرير أن استراتيجية الميتافيرس التي أطلقتها حكومة دبي في عام 2022، تهدف إلى جذب أكثر من 1000 شركة في مجالات البلوك تشين والميتافيرس، مع استحداث 40.000 فرصة عمل افتراضية بحلول عام 2030، وتماشياً مع هذه الاستراتيجية ستوفر الحكومة الدعم اللازم للمطورين ومنشئي المحتوى ومستخدمي المنصات الرقمية في مجتمع الميتافيرس.
وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تخلق بيئة مواتية للابتكار والاستثمار، الأمر الذي من شأنه أن يوفر فرصاً جديدة للاعبين في السوق للنمو والتوسع في البلاد خلال الفترة المتوقعة.
اتجاه جديد
ولفت التقرير إلى أن استخدام «NFTs» يعد اتجاهاً جديداً نسبياً في عالم الميتافيرس، لكنه يكتسب زخماً، حيث أدرك المستثمرون والمطورون إمكانية تحقيق الدخل من خلاله، وأصبحت دولة الإمارات مركزاً عالمياً في هذا المجال بسبب الارتفاع الكبير في عمليات الشراء والبيع وإنشائها، وهي تُستخدم الآن بشكل متزايد لتأسيس الملكية، وتحقيق الدخل من الإبداعات الرقمية.
وعلاوة على ذلك، شهد عام 2022 ظهور العديد من أسواق NFT في الإمارات بسبب دخول الشركات الناشئة وبورصات العملات المشفرة، وما إلى ذلك، وبالتالي يشهد هذا السوق حالياً نمواً استثمارياً كبيراً، والذي من المتوقع أن يستمر مع تزايد استخدامها على نطاق أوسع في تطبيقات تتراوح من العقارات الافتراضية إلى الأصول الافتراضية الفريدة.
يُشار إلى المساحة المشتركة الافتراضية الجماعية التي تم إنشاؤها عن طريق اندماج الواقع المادي والافتراضي، حيث يمكن للمستخدمين التفاعل مع بعضهم البعض ومع الكائنات الافتراضية في بيئة ثلاثية الأبعاد، باسم الميتافيرس «Metaverse» ويشمل الأدوات والمنصات وتقنيات الأنظمة التي تسمح بإنشاء ومحاكاة وتكامل عالم افتراضي غامر وتفاعلي بالكامل، ولا يزال مفهوم الميتافيرس يتطور، ولكن له آثار مهمة على مجموعة واسعة من الصناعات ولديه القدرة على تغيير الطريقة التي نعيش بها، ونعمل، ونتفاعل مع بعضنا البعض.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الميتافيرس الإمارات إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير سنوي: حرب غزة محفز جيوسياسي للإسلاموفوبيا في أوروبا
كشف تقرير عن الإسلاموفوبيا في أوروبا، نشر يوم السبت الماضي، أن حرب إسرائيل على غزة قد "عملت كمحفز جيوسياسي للعنصرية المعادية للمسلمين في أوروبا"، مما أدى إلى زيادة جرائم الكراهية وارتفاع الخطاب الإسلاموفوبي والإجراءات المعادية للمسلمين من قبل الحكومات الأوروبية.
وشارك في إعداد "تقرير الإسلاموفوبيا في أوروبا 2023″، الأكاديمي في الجامعة التركية-الألمانية أنس بيرقلي، والأكاديمي في جامعة وليام وماري فريد حافظ.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قصة السجين السوري.. هل انخدعت "كلاريسا وارد" أم تعمّدت تزييف الحقيقة؟list 2 of 2في اليوم العالمي للغة الضاد.. مستقبل واعد للذكاء الاصطناعي بالعربيةend of listوأشار التقرير، الذي يراقب الأوضاع في 34 دولة أوروبية، إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين في أعقاب الحرب، منها دول مثل النرويج وإسبانيا واليونان.
وذكر التقرير أن عدة حكومات أوروبية صورت التضامن مع فلسطين على أنه شكل من أشكال الإرهاب، وفرضت إجراءات تقييدية، مثل حظر المظاهرات وفرض غرامات على الرموز المؤيدة لفلسطين.
وعلى سبيل المثال، في ألمانيا، واجه من ينتقدون علنا حرب إسرائيل على غزة ردود فعل غير مسبوقة من وسائل الإعلام والسياسيين. أما في فرنسا، فقد فرضت الحكومة غرامة بقيمة 135 يورو (140 دولارا) على عرض عناصر مثل الكوفية، أو أنواع معينة من الملابس، أو الأعلام، أو الشعارات المرتبطة بالتضامن مع فلسطين، وفقا للتقرير.
إعلانوفي الدانمارك، أعلن رئيس الوزراء عن تحقيق فيما إذا كانت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين تروج للإرهاب، وما إذا كان ينبغي على الشرطة والمدعين العامين اتخاذ إجراءات ضدها، بحسب التقرير.
وجاء في التقرير: "لم يؤثر أي تطور سياسي آخر على حياة المسلمين في عام 2023 بقدر تأثير الحرب في فلسطين". وأوضح أن "فلسطين وإسرائيل ليستا في الأساس قضية دينية، لكن جزءا من الخطاب قد صُوّر على هذا النحو، مما جعل الهجوم على إسرائيل والإبادة الجماعية للفلسطينيين يُقدمان كحرب بين مجموعتين دينيتين".
معاداة المسلمينتناول التقرير، الذي دعمته مجموعة من المعاهد والمؤسسات في الولايات المتحدة وأوروبا، مواضيع عدة، منها اعتراف الدول الأوروبية باليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، وتصاعد معاداة المسلمين في أوروبا بالتزامن مع مجازر إسرائيل في غزة.
وأشار التقرير إلى خطورة المعلومات المضللة ضد المسلمين في وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي في الغرب، والتمييز المؤسسي، والحوادث المعادية للإسلام والمهاجرين في أوروبا.
كما سلط التقرير الضوء على استخدام الأحزاب اليمينية المتطرفة لظاهرة الإسلاموفوبيا كأداة لتحقيق مكاسب سياسية، مما أدى إلى زيادة التمييز السياسي والمؤسسي ضد المسلمين.
وفي الجزء المتعلق بفرنسا من التقرير، ذكرت الباحثة كوثر نجيب، من جامعة ليفربول، أن التصريحات المؤيدة لإسرائيل من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المجازر في غزة، ساهمت في ظهور العنصرية المؤسسية ضد المسلمين في البلاد للعلن.
وأشارت كوثر إلى أن حظر الحجاب في المدارس أصبح مصدر قلق كبير بالنسبة للطلاب والعائلات المسلمة في فرنسا.
واعتبرت أن هذه السياسة تعكس تحول العداء ضد المسلمين إلى مستوى مؤسسي في البلاد.
وفيما يخص سويسرا، أكدت الباحثة ناديا لهديلي أن معاداة المهاجرين في البلاد ازدادت بشكل ملحوظ، مما أسهم في تصاعد معاداة المسلمين.
إعلانوأوضحت لهديلي أن العام 2023 شهد تسجيل 1058 حادثة إسلاموفوبية في سويسرا.
ولفتت إلى أن معاداة المسلمين كانت أكثر وضوحا في أماكن العمل والمؤسسات العامة، حيث كانت النساء اللواتي يرتدين الحجاب يواجهن صعوبة في الترقية، بالإضافة إلى تعرضهن للهجمات الإسلاموفوبية.
التصريحات العدائية التي تبنتها شخصيات مثل القومي الصربي ميلوراد دوديك، أضعفت الطابع متعدد الثقافات في البوسنة (رويترز) الإسلاموفوبيا في البوسنةوأشار الأكاديمي من جامعة سراييفو حكمت كاراجيتش إلى أن البوسنة والهرسك واجهت عام 2023 إسلاموفوبيا متجذرة تاريخيا.
وأوضح كاراجيتش أن الأحداث في البوسنة والهرسك تتشابه مع ما حدث في فرنسا وسويسرا.
وأكد أن التصريحات العدائية، التي تبنتها شخصيات مثل القومي الصربي المتطرف ميلوراد دوديك، أضعفت الطابع متعدد الثقافات في العاصمة البوسنية سراييفو.
وذكر التقرير أن الخطاب الذي طوره الصرب ضد المسلمين في البلاد، بهدف الحصول على دعم اقتصادي من حلفائهم اليمينيين المتطرفين في أوروبا، لم يؤدِ إلا إلى تطرف السكان غير الصرب.
وأشار إلى أن العديد من المساجد في البلاد تم إغلاقها، كمحاولة لمحو التراث الثقافي، وأن بناء فندق على أرض كانت مخصصة لبناء مسجد عليها كان محاولة لترسيخ معاداة الإسلام في البلاد.
وتبين أن نشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف المسلمين البوسنيين، بهدف تقويض الهوية الوطنية، يعزز الخوف وانعدام الأمن بين المواطنين.
وذكر التقرير أن الكنيسة الأرثوذكسية الصربية وسياسيين صربيين بارزين، بما في ذلك المخرج السينمائي الكندي الصربي بوريس مالاغورسكي، ساهموا في تعزيز الإسلاموفوبيا.
ورش ضد التطرف في النمساوقال فريد حافظ إن كثيرا من التغيرات طرأت على النمسا منذ الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكر التقرير أن ورش مناهضة التطرف أقيمت في المدارس النمساوية، وتم استخدام الخطاب المعادي للإسلام، ونشر الشرطة في المدارس لمنع المظاهرات الداعمة لفلسطين.
إعلانكما قمعت قوات الشرطة النمساوية الاحتجاجات المناهضة للحرب في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار. ووصفت الاحتجاجات بأنها موقف مؤيد لحماس.
وأُشير أيضا إلى أن النمسا كانت من بين الدول العشر التي صوتت ضد وقف إطلاق النار في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
التقرير دعا لاتخاذ تدابير قانونية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وحث الحكومات الأوروبية على التصدي للتمييز المنهجي (شترستوك) سياسات الإسلام بالقارة الأوروبيةيسلط التقرير الضوء على الإخفاق المستمر من قبل الحكومات الأوروبية والأحزاب السياسية في الاعتراف بالإسلاموفوبيا كقضية حقيقية. ويتجلى هذا الإنكار في اليوم الدولي لمكافحة الإسلاموفوبيا الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2022، والذي مرّ دون اهتمام يُذكر في القارة الأوروبية.
ونقد التقرير بعض الأنظمة القانونية في دول مثل فرنسا وفنلندا بسبب السياسات التي تستهدف الممارسات الدينية للمسلمين، بما في ذلك حظر الملابس الدينية. وأظهرت أحكام المحاكم تناقضا واضحا، حيث عززت بعض القرارات الممارسات التمييزية، بينما دافعت أخرى عن الحريات الدينية. وأدى هذا النهج المجزأ إلى فشل في حماية المسلمين من التمييز المنهجي في مجالات العمل والتعليم والسكن.
وحدد التقرير وسائل الإعلام الرئيسية واليمينية المتطرفة كأطراف رئيسية في نشر روايات الإسلاموفوبيا، من خلال تعزيز الصور النمطية والتمثيلات اللاإنسانية للمسلمين. فبعد حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شهدت منصات التواصل الاجتماعي زيادة كبيرة في المحتوى المعادي للمسلمين، بما في ذلك المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
وقد وثقت تقارير من دول مثل النرويج، وإسبانيا، واليونان ارتفاعا حادا في جرائم الكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية واللفظية، خاصة بعد حرب غزة. وكانت النساء المسلمات اللواتي يرتدين الملابس الدينية الأكثر تعرضا للتمييز في قطاعات مثل التعليم والإسكان.
إعلانوحدد التقرير القطاع التعليمي كأحد المجالات الحرجة التي تُعزز فيها الإسلاموفوبيا. حيث أظهرت مدارس ومؤسسات أكاديمية في دول مثل كوسوفو وصربيا سياسات تمييزية، واعتمدت تاريخا محرفا يرسخ السرديات المعادية للمسلمين ضمن تشكيل الهوية الوطنية والأطر السياسية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ تدابير سياسية وقانونية ومجتمعية قوية لمكافحة الإسلاموفوبيا، وحث الحكومات الأوروبية على التصدي للتمييز المنهجي وتعزيز الجهود لحماية المسلمين من تصاعد العنصرية وجرائم الكراهية.