السعودية..”الموارد البشرية” تزف خبرا سارّا إلى فئة من الموظفين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
السعودية – أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية “هدف”، تركي الجعويني، إسهام الصندوق في دعم رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال.
ونشر تركي الجعويني على حسابه في منصة “إكس” توضيحا للقرار، وكتب: “انطلاقا من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل والاستمرار في دعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال”.
وتمت الإشارة إلى أن الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج “دعم التوظيف” تنطبق ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر 2023 ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة.
هذا وجاء أبرز التحديثات كالآتي:
1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها إلى “4000” ريال.
2- إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول “120 يوما” من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي “90 يوما” من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية “بعد انتهاء فترة التجربة” وتكون فترة التقديم على البرنامج من ” اليوم 91 إلى اليوم 180″ من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال “أول 90 يوما” من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.
5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور “180 يوما” من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی التأمینات الاجتماعیة تسجیل الموظف
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.