السعودية..”الموارد البشرية” تزف خبرا سارّا إلى فئة من الموظفين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
السعودية – أعلن المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية “هدف”، تركي الجعويني، إسهام الصندوق في دعم رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال.
ونشر تركي الجعويني على حسابه في منصة “إكس” توضيحا للقرار، وكتب: “انطلاقا من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل والاستمرار في دعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال”.
وتمت الإشارة إلى أن الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج “دعم التوظيف” تنطبق ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر 2023 ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة.
هذا وجاء أبرز التحديثات كالآتي:
1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها إلى “4000” ريال.
2- إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول “120 يوما” من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي “90 يوما” من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية “بعد انتهاء فترة التجربة” وتكون فترة التقديم على البرنامج من ” اليوم 91 إلى اليوم 180″ من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال “أول 90 يوما” من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.
5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور “180 يوما” من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی التأمینات الاجتماعیة تسجیل الموظف
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟