كثفت بلدية المحرق جهودها في رصد وإخطار وإزالة المركبات المهجورة والمهملة والسكراب في المناطق السكنية والخدمية، وذلك في إطار حرصها الدائم في الحفاظ على المنظر العام وتنفيذا لقانون النظافة العامة. وقالت بلدية المحرق إنها قامت 781 مركبة مهجورة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ تمثلت الإجراءات في إخطار أصحاب المركبات، وفي حال عدم التجاوب من خلال المهلة الممنوحة فإن البلدية تبدأ بعملية الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد قامت البلدية بإزالة 67 مركبة إداريا، فيما تعاون 713 فردا من ملاك تلك المركبات بإزالتها بعد عملية الاخطار.

وذكرت البلدية أن الحملات التفتيشية التي تقوم به بها تأتي بهدف الحد من تشويه المظهر العام والطابع العمراني للمناطق والأحياء السكنية، وللحد من شكاوى المواطنين من وجود هذه السيارات على أطراف الطريق العام، ما يصعب من حركة تنقلهم في أثناء القيادة، علاوة على حجزها لأجزاء من الشارع والأماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام. وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة السيارات السكراب والمهجورة، وذلك تنفيذا لقانون النظافة العامة، داعية أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات؛ تلافيا لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بنص المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، الفقرة (1)، والتي تنص على أنه يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

بني سويف تبحث تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمناقشة الآليات والإجراءات اللازمة لتحويل السيارات الحكومية التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي.

حضر الاجتماع ممثلون عن مختلف الجهات الحكومية، بما في ذلك الحملات الميكانيكية بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات والمرافق مثل الصحة والتعليم والري والتموين والمالية، حيث تم التأكيد على ضرورة إجراء حصر دقيق وشامل لكافة المركبات التي تعمل بالبنزين والسولار، لتحديد التكلفة المتوقعة للتحويل وتقييم إمكانية تجهيز السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

تأتي هذه الخطوات في إطار تنفيذ التعليمات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تهدف إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز استخدام مصادر الطاقة المستدامة من خلال تحويل كافة السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي.

مقالات مشابهة

  • افتتاح مركز الغرير لفحص السيارات في رأس الخيمة
  • تنفيذ أعمال النظافة ورفع التراكمات بـ إدفو وكوم أمبو وأسوان
  • أسوان: تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات
  • بني سويف تبحث تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي
  • محافظ القليوبية في جولة ميدانية مفاجئة ببنها: لا تهاون مع الإشغالات والتعديات!
  • أمن فاس يوقف جانح هدد حياة المواطنين بالسلاح الأبيض في واضحة النهار
  • بلدية طبرق تبحث حلولاً عاجلة لأزمة المياه السوداء بالتنسيق مع الجهات المختصة
  • تراجع خسائر شيني 4.2% خلال 6 أشهر
  • جهود مكثفة لتجميل مطروح لاستقبال زوار إجازة نصف العام
  • حصيلة 24 ساعة .. ضبط 2121 قضية سرقة تيار كهربائى