كثفت بلدية المحرق جهودها في رصد وإخطار وإزالة المركبات المهجورة والمهملة والسكراب في المناطق السكنية والخدمية، وذلك في إطار حرصها الدائم في الحفاظ على المنظر العام وتنفيذا لقانون النظافة العامة. وقالت بلدية المحرق إنها قامت 781 مركبة مهجورة خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ تمثلت الإجراءات في إخطار أصحاب المركبات، وفي حال عدم التجاوب من خلال المهلة الممنوحة فإن البلدية تبدأ بعملية الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية، وقد قامت البلدية بإزالة 67 مركبة إداريا، فيما تعاون 713 فردا من ملاك تلك المركبات بإزالتها بعد عملية الاخطار.

وذكرت البلدية أن الحملات التفتيشية التي تقوم به بها تأتي بهدف الحد من تشويه المظهر العام والطابع العمراني للمناطق والأحياء السكنية، وللحد من شكاوى المواطنين من وجود هذه السيارات على أطراف الطريق العام، ما يصعب من حركة تنقلهم في أثناء القيادة، علاوة على حجزها لأجزاء من الشارع والأماكن المفتوحة وإشغالها للطريق العام. وأكدت البلدية أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها لإزالة السيارات السكراب والمهجورة، وذلك تنفيذا لقانون النظافة العامة، داعية أصحاب هذه السيارات إلى المبادرة بإزالتها بحسب المدة المحددة في الإخطارات؛ تلافيا لإزالتها من قبل البلدية عن طريق الإجراء الإداري. ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بنص المادة (7) من قانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة، الفقرة (1)، والتي تنص على أنه يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال 48 ساعة، ويكون الإنذار بوضع علامة عليها تفيد بدء سريان المدة المذكورة والإجراء المتخذ في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي

تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.


وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.


سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف 
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.

وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.


ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.

طباعة شارك مشروع قانون الموازنة العامة الموازنة العامة السائحين الاستثمار السياحى الغرف الفندقية وزير المالية

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يحيل مخالفات في منظومة النظافة للنيابة الإدارية
  • الشؤون الإسلامية تختتم مشاركتها في المعرض البيئي
  • بلدية عجمان تنجز 3 حدائق سكنية
  • محافظ الجيزة يقرر إيقاف سائق بالهيئة العامة للنظافة لتفريغه حمولة مخلفات بشارع البوهي وتحويله للنيابة المختصة
  • حملات مكثفة وإزالات فورية.. فرشوط تواصل جهودها لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء
  • بلدية الأصابعة تسجل تحسناً كبيراً في الأوضاع العامة وانخفاضاً في الأضرار
  • بعد إحالته للجان المختصة.. تفاصيل طلب المناقشة بشأن سياسات الحكومة نحو توطين التكنولوجيا الصناعية
  • زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
  • تركيا.. صادرات السيارات التجارية الخفيفة تتجاوز 1.5 مليار دولار
  • 43 % نمو مركبات التأجير في دبي خلال 2024