بـ21 ألف طلب.. الإسرائيليون يتصدرون قائمة المتقدمين للحصول على الجنسية البرتغالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشفت السلطات البرتغالية عن تصدر الإسرائيليين قائمة المتقدمين للحصول على جنسيتها خلال عام، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
ووفق المصدر السابق، فقد تقدم نحو 21 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على الجنسية البرتغالية خلال العام، رغم أن القليل منهم فقط يختارون العيش فعلياً في البرتغال.
وذكرت أن عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي من خلال قانون صدر عام 2015 لأحفاد اليهود المطرودين خلال محاكم التفتيش وصل إلى 20 ألف و975 في 2022.
تجاوز ذلك عدد المتقدمين البالغين من البرازيل والذي بلغ 18 ألف و591، والتي يزيد عدد سكانها عن عدد سكان إسرائيل بأكثر من 20 مرة، وتتمتع بعلاقات ثقافية طويلة الأمد مع البرتغال، بما في ذلك لغة مشتركة.
اقرأ أيضاً
هآرتس: الاتحاد الأوروبي يضيق الخناق على صادرات إسرائيل من الضفة الغربية
وكان الإسرائيليون أيضاً أكبر فئةٍ في عام 2021، حيث تقدم 21.263 شخصاً.
بدأت موجة المتقدمين الإسرائيليين بعد أن أقرت البرتغال "قانون العودة" في عام 2015، مما سمح لأحفاد اليهود البرتغاليين الذين تأثروا بمحاكم التفتيش في القرن السادس عشر بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية.
وأعلنت الحكومة البرتغالية خططاً لإنهاء هذه السياسة في ديسمبر/كانون الأول 2023، قائلة إن هدفها المتمثل في التعويضات "سيتحقق".
تتمتع الجنسية البرتغالية بجاذبية واسعة النطاق بالنسبة للإسرائيليين، بما في ذلك حرية التنقل التي تأتي مع جواز سفر الاتحاد الأوروبي. وتتمتع البرتغال بضرائب تكاليف معيشة أقل من إسرائيل، رغم أن مستويات دخلها أقل نسبياً أيضاً.
وقد أعرب الإسرائيليون ذوو الميول الليبرالية عن اهتمام متزايد بالانتقال إلى الخارج في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى تقويض سلطة القضاء واستقلاله.
اقرأ أيضاً
منح الجنسية البرتغالية للزعيم الروحي للشيعة الإسماعيليين
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجنسية البرتغالية إسرائيليون للحصول على
إقرأ أيضاً:
فقدان الجنسية الكويتية لـ 11 شخصًا ومن اكتسبها معهم بالتبعية
خالد الظفيري
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين بسحب الجنسية من 11 شخصًا، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بالتبعية.
واستند القرار الأول إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية، وشمل سيدتين ومن اكتسب الجنسية معهما بالتبعية، أما القرار الثاني، فاستند إلى المادة 11 من القانون نفسه، وشمل 9 أشخاص، بينهم 4 نساء، ومن اكتسب الجنسية معهم بالتبعية.
وتأتي هذه القرارات بعد اجتماعات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف.
يُذكر أن المادة 10 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 تنص على فقدان الجنسية في حالات معينة، مثل الحصول على جنسية دولة أخرى دون إذن مسبق، أو العمل لصالح دولة معادية، أما المادة 11، فتنص على سحب الجنسية في حالات التزوير أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة للحصول على الجنسية.