بـ21 ألف طلب.. الإسرائيليون يتصدرون قائمة المتقدمين للحصول على الجنسية البرتغالية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشفت السلطات البرتغالية عن تصدر الإسرائيليين قائمة المتقدمين للحصول على جنسيتها خلال عام، حسبما نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.
ووفق المصدر السابق، فقد تقدم نحو 21 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على الجنسية البرتغالية خلال العام، رغم أن القليل منهم فقط يختارون العيش فعلياً في البرتغال.
وذكرت أن عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي من خلال قانون صدر عام 2015 لأحفاد اليهود المطرودين خلال محاكم التفتيش وصل إلى 20 ألف و975 في 2022.
تجاوز ذلك عدد المتقدمين البالغين من البرازيل والذي بلغ 18 ألف و591، والتي يزيد عدد سكانها عن عدد سكان إسرائيل بأكثر من 20 مرة، وتتمتع بعلاقات ثقافية طويلة الأمد مع البرتغال، بما في ذلك لغة مشتركة.
اقرأ أيضاً
هآرتس: الاتحاد الأوروبي يضيق الخناق على صادرات إسرائيل من الضفة الغربية
وكان الإسرائيليون أيضاً أكبر فئةٍ في عام 2021، حيث تقدم 21.263 شخصاً.
بدأت موجة المتقدمين الإسرائيليين بعد أن أقرت البرتغال "قانون العودة" في عام 2015، مما سمح لأحفاد اليهود البرتغاليين الذين تأثروا بمحاكم التفتيش في القرن السادس عشر بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية.
وأعلنت الحكومة البرتغالية خططاً لإنهاء هذه السياسة في ديسمبر/كانون الأول 2023، قائلة إن هدفها المتمثل في التعويضات "سيتحقق".
تتمتع الجنسية البرتغالية بجاذبية واسعة النطاق بالنسبة للإسرائيليين، بما في ذلك حرية التنقل التي تأتي مع جواز سفر الاتحاد الأوروبي. وتتمتع البرتغال بضرائب تكاليف معيشة أقل من إسرائيل، رغم أن مستويات دخلها أقل نسبياً أيضاً.
وقد أعرب الإسرائيليون ذوو الميول الليبرالية عن اهتمام متزايد بالانتقال إلى الخارج في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى تقويض سلطة القضاء واستقلاله.
اقرأ أيضاً
منح الجنسية البرتغالية للزعيم الروحي للشيعة الإسماعيليين
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلام
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجنسية البرتغالية إسرائيليون للحصول على
إقرأ أيضاً:
واشنطن: تدقيق محتوى منصات التواصل شرط للحصول على التأشيرة
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أمر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، بالتدقيق في محتوى منصات التواصل الاجتماعي لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، من الطلاب أو غيرهم.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن هذه الخطوة تهدف إلى “منع المشتبه في انتقادهم الولايات المتحدة أو إسرائيل من الدخول”.
وعرض روبيو هذه التعليمات في برقية مطولة، أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في 25 اذار الماضي.
وجاءت الخطوة بعد أسابيع من توقيع الرئيس الأميركي دونالدترامب أوامر تنفيذية، لبدء حملة لترحيل الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين قد تكون لديهم “مواقف عدائية” تجاه “المواطنين الأميركيين، أو الثقافة أو الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ الأميركية”.
كما أصدر ترامب أمرا تنفيذيا لبدء حملة صارمة على ما سماه “معاداة السامية”، التي تشمل ترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات الجامعية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة.
ونصت توجيهات روبيو على أنه “بدءا من الآن، يجب على موظفي السفارات إحالة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب وغيرهم إلى وحدة منع الاحتيال، لإجراء فحص إلزامي لمنصات التواصل الاجتماعي”، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون مطلعون على البرقية لـ”نيويورك تايمز”.
وتساعد وحدة منع الاحتيال في السفارات أو القنصليات الأميركية، في فحص المتقدمين للحصول على تأشيرات.
ووصفت البرقية المعايير العامة التي يجب على الدبلوماسيين استخدامها للحكم على رفض التأشيرة، واستشهدت بتصريحات أدلى بها روبيو في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” في 16 مارس، عندما قال: “لا نريد أشخاصا في بلدنا يرتكبون جرائم ويقوضون أمننا القومي أو السلامة العامة”.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: “الأمر بهذه البساطة، خاصة الأشخاص الموجودين هنا كضيوف. هذا هو جوهر التأشيرة”.
وتحدد البرقية نوع المتقدمين الذين يجب التدقيق في منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وهم، وفقا للإدارة الأميركية، شخص يشتبه في وجود صلات أو تعاطف مع الإرهاب، كانت لديه تأشيرة دراسة أو تأشيرة تبادل بين 7 أكتوبر 2023 و31 أغسطس 2024، أو من انتهت تأشيرته منذ ذلك التاريخ.
وتشير التواريخ التي حددها روبيو إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لعمليات فحص منصات التواصل الاجتماعي، هو رفض طلبات الطلاب الذين أعربوا عن تعاطفهم مع الفلسطينيين خلال الحرب الإسرائيلية الدامية.
كما تنص البرقية أيضا على أنه “يمكن رفض منح التأشيرة للمتقدمين إذا أظهر سلوكهم أو أفعالهم موقفا عدائيا تجاه المواطنين الأميركيين أو الثقافة الأميركية، بما في ذلك الحكومة أو المؤسسات أو المبادئ التأسيسية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي