وصلت عصابة حكومة التحالف العدواني- التي تسمي نفسها زورا (بالشرعية)- إلى قمة الإفلاس، وتحول من ينتحلون صفة الوزراء مع المرتزق ( معين) إلى لصوص يمارسون الفساد والسرقة؛ جهارا نهارا.. ولم تسلم منهم، حتى لقمة عيش الموظف البسيط.
فكل عام ينقلون المرتبات من بنك إلى بنك، ومن شركة إلى شركة، ومن صرافة إلى صراف، والقضية ليست إصلاحات مالية، أو اقتصادية، كما يدعون، بل هي مضاربة على النسبة العائدة اليهم من هذه البنوك والشركات والصرافين !!
المرتزق أحمد العيسي، الذي ينتحل صفة نائب المستشار الاقتصادي للرئاسة في مقابلة مع قناة المهرية الإخونجية، اتهم حكومة التحالف ببيع موارد البلاد السيادية.
وأشار العيسي إلى أن اليمن بسبب فساد الحكومة الموالية لتحالف العدوان خسرت كافة مواردها من حقول نفطية وقطاعات اتصالات وغيرها.
وفي مقابلة سابقة قال هذا العيسي إن حكومة اللصوص مدينة له بنصف مليار دولار العيسي هذا كان في السابق يعمل مهرب نفط إلى أفريقيا، عندما كان النفط مدعوما وهو شريك لجنرال الفساد علي محسن الأحمر.
وكان المرتزق عثمان مجلي، عضو ما يسمى مجلس الرئاسة- الذي نصبهم محمد بن سلمان- قد طالب المرتزق العليمي بإحالة معين وكل من له ارتباط بالملفات المشمولة بتقرير ورسالة نواب برلمان المرتزقة إلى التحقيق، وإلغاء كل الاتفاقيات والإجراءات التي وُقعت من قبلهم، والتي تمس الثروات السيادية لليمن.
وكان سلطان البركاني رئيس ما يسمى بمجلس نواب المرتزقة، قد أمهل معين وشلته أسبوعين لتصحيح الاختلالات التي حدثت في قطاعات النفط والكهرباء والاتصالات والجوانب المالية.
الآن ثبت للعميان قبل المبصرين أن هؤلاء الذين نَصّبهم العدوان حكاما على المحافظات المحتلة، ما هم إلا عصابة لصوص؛ تسرق البلاد وتفسد العباد وآخر فسادهم أن تحولوا إلى مهربي نفط وغاز لصالح الشركات الغربية التي تنهب ثروات اليمن.
الفاسدون يضيقون بالفاسدين ، فالفساد بلغ الذروة ، ولم يجد الفاسدون ما يبيعون ، فقد باعوا كل شيء؛ فوق الأرض وتحت الأرض، بل باعوا البلاد والعباد.
المرتزق العليمي والمرتزق معين ينهبان البلاد، ويصدرون الأموال إلى الخارج لرفد شركاتهما واستثماراتهما، ولا يضعون للبلاد ومصالح العباد أي اعتبار.
إن الفساد يطول عمره كلما وجد الساحة خالية من الشرفاء، وفساد اليوم من النوع الوقح والمتطاول على عيش الناس ، وعلى ثوابت ومقدسات البلاد.
هؤلاء الفاسدون هم بقايا العصابة العفاشية الفاسدة وقد وجدوا الفرصة سانحة ليفسدوا ويسرقوا ويتأمروا دون رقيب أو حسيب، بل لقد ثبت وبشهادة من زملائهم المرتزقة أن حكومة العمالة والخيانة التي يقودها معين هي وكر للفساد والمفسدين ونهابة للبلاد والعباد.
ومعظم أعضائها هم مجموعة لصوص مرتزقة قد تضررت منها البلاد والعباد والقيام بثورة ضدها- وضد داعميها من المعتدين ودول الاحتلال- واجب شرعا وقانونا، بل ومهمة وطنية وأخلاقية.
هذه العصابات التي صنعها العدوان ورعاها الاحتلال أوصلت البلاد إلى هاوية سحيقة، وأصبح الوضع كارثياً لا يمكن لهذه العصابات تلافيه، والناس في جوع وعوز، وحقوقهم مهدورة من الاحتلال والعصابات المتسلطة.
والحل هو رحيل الاحتلال وصنائعه ، وتسليم البلاد لمن يثق بهم الشعب لاستعادة الحياة، واستعادة حقوق الناس، ومحاسبة كل من أسأوا لليمن واليمنيين، وبناء علاقات ندية ومتكافئة مع الجوار، ومع كل دول العالم؛ قائمة على تبادل المصالح والاحترام المتبادل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدعم ترامب.. احتلال غزة وطرد سكانها
في الوقت الذي يلقى مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين من غزة، رفضا دوليا موسعا، جدد المستوطنون المتطرفون في دولة الاحتلال الإسرائيلي، دعواتهم لإعادة احتلال القطاع وطرد سكانه، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية.
حديث وزير المالية الإسرائيليومن جانب الداخل الإسرائيلي، رحب بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية في حكومة الاحتلال، بمقترح ترامب، واعتبره خطوة واقعية يعمل على تحويلها إلى خطة تنفيذ عملية، زاعمًا أن تشجيع هجرة سكان قطاع غزة هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن لدولة الاحتلال، مشددا خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «الصهيونية الدينية»، على أن إسرائيل ستعود للحرب على قطاع غزة بعد المرحلة الأولى من الصفقة، بدعوى تحقيق الأهداف والحسم العسكري ضد حركة حماس، بحسب ما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.
وأوضح وزير المالية الإسرائيلي، إنه سيعد خطة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ لتشجيع هجرة السكان من القطاع، مضيفًا: «على المدى الطويل، تشجيع الهجرة هو الحل الوحيد الذي سيجلب السلام والأمن إلى إسرائيل ويخفف أيضًا من معاناة سكان غزة»، على حد وصفه.
وفي سياق مرتبط بما قاله ترامب، كرر إيتمار بن جفير، وزير الأمن في حكومة الاحتلال، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه «عوتسما يهوديت»، دعوته إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، زاعما أن تشجيع الهجرة هو الشيء الوحيد الذي سيجلب الحل، والراحة والسكينة لإسرائيل وأيضًا لسكان غزة.
ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، يروّج نتنياهو وحلفاؤه المتطرفون في حكومة الاحتلال لفكرة الهجرة الطوعية من القطاع، في إطار مخطط التهجير والاستيطان هناك، داعيا بن جفير وسموتريتش مرارًا لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة.
حديث وزراء حكومة الاحتلال السابقوسبق وقال «بن جفير» لإذاعة جيش الاحتلال في شهر ديسمبر الماضي: «الظروف الحالية مواتية لدفع سكان قطاع غزة نحو الهجرة الطوعية، وبدأت ألاحظ انفتاحًا على هذه الفكرة»، مشيرا إلى أن الاستيطان في غزة يجب أن يكون جزءًا من السياسات الإسرائيلية.
وتزامنًا مع تصريحات بن جفير في ديسمبر، طالب سموتريتش بإعادة احتلال قطاع غزة وخفض عدد سكانه الفلسطينيين إلى النصف من خلال تشجيع الهجرة الطوعية للسكان، متوقعا أن يخرج نصف سكان غزة من القطاع خلال عامين ضمن دعوات الهجرة الطوعية.
وأشار تقرير نشره موقع «زمان يسرائيل» الإخباري في ديسمبر الماضي، أن نتنياهو منفتح على مسألة الهجرة الطوعية من غزة، وكشف أن رئيس حكومة الاحتلال هو أول من وضع فكرة تهجير سكان القطاع، معلنا «نتنياهو» خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست نهاية ديسمبر من العام الماضي، أنه يعمل على تنفيذ هجرة طوعية لسكان قطاع غزة إلى دول أخرى، واعترف بمساعيه لإيجاد الدول المستعدة لاستقبالهم.
وأضاف التقرير أن نتنياهو بدأ يعمل على تهجير سكان غزة، ووزير الخارجية إيلي كوهين، وقتها شكَّل طاقمًا مهمته محاولة إجراء اتصالات مع دول يمكن أن توافق على استقبال مُهجَّرين من غزة، لكن فشلت هذه المحاولات في أعقاب ضغوط دولية بعد الكشف عن الخطوات الإسرائيلية، ولاقت تلك المحاولات رفضًا دوليًا واسعًا، وأفاد التقرير بأن نتنياهو صمت منذ ذلك الحين، لكنه لم يتراجع عن فكرة الهجرة الطوعية.