الوطنية لحقوق الإنسان: ندين الاختطاف التعسفي لمواطنين بمدينة سرت
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء التقارير والمعلومات التي تُفيد باختطاف واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون لعددٍ من المواطنين بمدينة سرت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنه سُجل منذ 15 أغسطس الماضي وإلى 2 سبتمبر اعتقال عدد (27) من سكان سرت ومن بينهم طفلين دون سن 18 سنة من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن انزعاجها الشديد حيال استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين بمدينة سرت.
وشددت اللجنة، على أن الاعتقالات التعسفية الخارجه عن القانون ودونما أي أساس ومسوغ قانوني يُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كما حذرت اللجنة من أن هذه الأعمال من شأنها أن “تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين مكونات المجتمع والقبائل بمدينة سرت، كما أن هذا السلوك لا يفضي إلى دعم إجراء انتخابات شفافة وشاملة، ولا إلى المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية والأجهزة الأمنية ممثلة في قيادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون المزعومة وتقديم الجناة إلى العدالة.
ودعت اللجنة، جميع السُلطات الأمنية والعسكرية، والجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان أحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حرية الرأي والتعبير.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن حق التظاهر السلمي حق دستوري و قانوني يضمنه القانون رقم ( 65 ) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين. الوسوماللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشاركة الدكتورة كفاية مسؤول بالإدارة.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها .
وأكد إبراهيم على أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية استمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحا أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار. مشددآ على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
شارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور ٤٠ متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، وتضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.