الوطنية لحقوق الإنسان: ندين الاختطاف التعسفي لمواطنين بمدينة سرت
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء التقارير والمعلومات التي تُفيد باختطاف واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون لعددٍ من المواطنين بمدينة سرت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنه سُجل منذ 15 أغسطس الماضي وإلى 2 سبتمبر اعتقال عدد (27) من سكان سرت ومن بينهم طفلين دون سن 18 سنة من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن انزعاجها الشديد حيال استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين بمدينة سرت.
وشددت اللجنة، على أن الاعتقالات التعسفية الخارجه عن القانون ودونما أي أساس ومسوغ قانوني يُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كما حذرت اللجنة من أن هذه الأعمال من شأنها أن “تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين مكونات المجتمع والقبائل بمدينة سرت، كما أن هذا السلوك لا يفضي إلى دعم إجراء انتخابات شفافة وشاملة، ولا إلى المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية والأجهزة الأمنية ممثلة في قيادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون المزعومة وتقديم الجناة إلى العدالة.
ودعت اللجنة، جميع السُلطات الأمنية والعسكرية، والجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان أحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حرية الرأي والتعبير.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن حق التظاهر السلمي حق دستوري و قانوني يضمنه القانون رقم ( 65 ) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين. الوسوماللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
غوتيريش: الصحافة الحرة عنصر جوهري لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون
نوفمبر 2, 2024آخر تحديث: نوفمبر 2, 2024
المستقلة/-أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التزام المنظمة الدولية “بحرية الصحافة وسلامة الصحفيين في جميع أنحاء العالم”.
وقال غوتريش في رسالة مكتوبة بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ان “الصحافة الحرة عنصر جوهري لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. ومع ذلك، يُمنع الصحفيون في جميع أنحاء العالم من القيام بعملهم وغالبًا ما يواجهون التهديدات والعنف وحتى الموت في أداء رسالتهم لإظهار الحقيقة ومساءلة ذوي النفوذ”.
وأشار الى أن السنوات الأخيرة شهدت “معدلًا مثيرا للجزع من الوفيات في مناطق النزاع – لا سيما في غزة، التي شهدت أكبر عدد من حالات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أي حرب منذ عقود”.
وأضاف “في جميع أنحاء العالم، يُقدّر أن 9 من كل 10 جرائم قتل للصحفيين تمر دون عقاب. والإفلات من العقاب يولد المزيد من العنف. وهذا أمر يجب أن يتغير”.
ونوه غوتيريش الى أن ميثاق المستقبل الذي اعتُمد الشهر الماضي يدعو إلى احترام وحماية الصحفيين والإعلاميين والموظفين المرتبطين بهم العاملين في حالات النزاع المسلح.
ودعا الحكومات إلى إعمال هذه الالتزامات باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الصحفيين والتحقيق في الجرائم المرتكبة ضدهم وملاحقة مرتكبيها -في كل مكان.
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن “نعمل معاً لوضع حد لدوامة العنف، والتمسك بحرية التعبير، وضمان أن يتمكن الصحفيون من القيام بعملهم الأساسي بأمان ودون خوف -في كل مكان”.