الوطنية لحقوق الإنسان: ندين الاختطاف التعسفي لمواطنين بمدينة سرت
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء التقارير والمعلومات التي تُفيد باختطاف واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون لعددٍ من المواطنين بمدينة سرت.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنه سُجل منذ 15 أغسطس الماضي وإلى 2 سبتمبر اعتقال عدد (27) من سكان سرت ومن بينهم طفلين دون سن 18 سنة من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن انزعاجها الشديد حيال استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين بمدينة سرت.
وشددت اللجنة، على أن الاعتقالات التعسفية الخارجه عن القانون ودونما أي أساس ومسوغ قانوني يُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
كما حذرت اللجنة من أن هذه الأعمال من شأنها أن “تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين مكونات المجتمع والقبائل بمدينة سرت، كما أن هذا السلوك لا يفضي إلى دعم إجراء انتخابات شفافة وشاملة، ولا إلى المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية والأجهزة الأمنية ممثلة في قيادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون المزعومة وتقديم الجناة إلى العدالة.
ودعت اللجنة، جميع السُلطات الأمنية والعسكرية، والجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان أحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حرية الرأي والتعبير.
كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن حق التظاهر السلمي حق دستوري و قانوني يضمنه القانون رقم ( 65 ) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين. الوسوماللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الإنسان النيابية تعلن عن إنجاز مسودة قانون إصلاح النزلاء
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 2:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز قانونين مهمين أحدهما خاص بإصلاح النزلاء ، فيما أشارت إلى تشريع قانون حق التظاهر السلمي. وقالت عضو اللجنة نيسان الزاير في حديث صحفي، إن” هناك عدة قوانين لدى اللجنة قسما منها أحيل إلى رئاسة مجلس النواب “.وأضاف ان ” لجنتها تعمل حاليا على اعداد قانون الاختفاء القسري فضلا عن قانون التظاهر السلمي بالإضافة الى قوانين أخرى”.وأشارت إلى أن” قانون اصلاح النزلاء تم تعديله وقدم الى هيئة الرئاسة ولكن عدم استمرار عقد جلسات البرلمان أدى لتعطيله”.