أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها إزاء التقارير والمعلومات التي تُفيد باختطاف واحتجاز تعسفي خارج إطار القانون لعددٍ من المواطنين بمدينة سرت.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنه سُجل منذ 15 أغسطس الماضي وإلى 2  سبتمبر اعتقال عدد (27) من سكان سرت ومن بينهم طفلين دون سن 18 سنة من قبل عناصر جهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت.

وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن انزعاجها الشديد حيال استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين بمدينة سرت.

وشددت اللجنة، على  أن الاعتقالات التعسفية الخارجه عن القانون ودونما أي أساس ومسوغ قانوني يُعد انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقويضًا لسيادة القانون والعدالة، وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كما حذرت اللجنة من أن هذه الأعمال من شأنها أن “تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين مكونات المجتمع والقبائل بمدينة سرت، كما أن هذا السلوك لا يفضي إلى دعم إجراء انتخابات شفافة وشاملة، ولا إلى المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة. 

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية والأجهزة الأمنية ممثلة في قيادة الجيش وجهاز الأمن الداخلي بمدينة سرت إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع عمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون المزعومة وتقديم الجناة إلى العدالة.

ودعت اللجنة، جميع السُلطات الأمنية والعسكرية، والجهات الفاعلة ذات الصلة إلى ضمان أحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، حرية الرأي والتعبير.

كما أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن حق التظاهر السلمي حق دستوري و قانوني يضمنه القانون رقم ( 65 ) لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين. الوسوماللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الوطنية لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»

طلب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، بالرد خلال ثلاثة أيام على تقرير أممي بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي في سجون ليبيا.

وقال الدبيبة في بيان: “بالإشارة إلى تقرير فريق الخبراء المعني في ليبيا المنشأ بموجب القرار رقم ( 1973) لسنة 2011م، الموجه إلى رئيسة مجلس الأمن، وإلى ما تضمنه التقرير من ملاحظات ووقائع منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية، والتي تعد تجاوزات يعاقب عليها القانون وفقا للتشريعات النافذة، عليه، ومع التأكيد على اختصاص الأجهزة الرقابية والقضائية، يطلب منكم مخاطبة المعنيين بجهاز الشرطة القضائية، وموافاتنا بردود واضحة ومفصلة حول الوقائع الواردة في التقرير المشار إليه، مع بيان ذلك للرأي العام في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخه”.

مقالات مشابهة

  • "حقوق الإنسان" تشارك بصفة مراقب في اجتماع "اللجنة العربية" بالكويت
  • وزير الإعلام الجديد... إليكم سيرته الذاتية
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالكويت
  • «الدبيبة» يطالب وزيرة العدل بالردّ على تقرير أممي حول «انتهاكات لحقوق الإنسان»
  • الكونغو الديمقراطية ترحب بقرار إنشاء لجنة تحقيق دولية حول الأوضاع في شرق البلاد
  • مجلس حقوق الإنسان يحقق في انتهاكات شرق الكونغو
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من انتشار أزمة الكونغو في اجتماع طارئ
  • اليوم العالمي لرفض ختان الإناث.. أطباء: نرفضه تمامًا ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان
  • إسرائيل تنسحب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة: القانون الدولي يحظر أي نقل قسري أو ترحيل