أفريقيا.. عمليات حفظ السلام الأممية تغذي الانقلابات العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إن النظر في التطور التاريخي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يتيح وضع سياق للمتآمرين من ذوي "الخوذ الزرق" الذين ينفذون انقلابات عسكرية مثل الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي أطاح برئيس النيجر المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو/ تموز الماضي.
ذلك ما خلص إليه كل من جيمي ليفين وناثان ألين، في مقال بمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية (Foreign Policy) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفين أن مسيرة تشياني العسكرية شهدت خدمته في بعثات الأمم المتحدة في ساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، بالإضافة إلى العديد من المهام الإقليمية المتعددة الأطراف.
وقالا إنه "في السنوات الخمس التي تلت نهاية الحرب الباردة (1947-1991)، سمحت الأمم المتحدة بإنشاء 20 مهمة جديدة لحفظ السلام، ما تطلب زيادة عدد القوات بمقدار سبعة أضعاف تقريبا، من 11 ألفا إلى 75 ألفا. واليوم، يتجاوز العدد 90 ألف جندي منتشرين في أنحاء العالم".
و"قد تراجعت الديمقراطيات الغنية عن حفظ السلام، مما زاد الاعتماد على دول مثل النيجر، وفي حين كانت المهمات السابقة تتضمن المراقبة على طول خطوط وقف إطلاق النار، فإن مهمات ما بعد الحرب الباردة، أكثر دموية، إذ يتم الآن تكليف القوات بتأمين وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في الحروب الأهلية المستمرة"، بحسب ليفين وألين.
وتابعا أنه "في 1990، كانت أكبر الدول المساهمة بقوات حفظ السلام هي كندا وفنلندا والنمسا والنرويج وأيرلندا والمملكة المتحدة والسويد، وكلها ديمقراطيات ليبرالية، لكن بحلول 2015، حلت محلها بنجلاديش وباكستان وإثيوبيا ورواندا ونيجيريا ومصر، وجميعها دول أقل ديمقراطية ولها تاريخ من عدم استقرار الأنظمة".
اقرأ أيضاً
عسكريو النيجر يصدرون أمراً بطرد سفير فرنسا.. وباريس ترفض القرار
انتهاكات وأموال
و"في حين أن تأثيرات حفظ السلام على البلدان التي تنتشر فيها قوات حفظ السلام إيجابية وراسخة، فإن التأثيرات على الدول التي ترسل قوات، مثل النيجر، محل خلاف شديد"، كما أردف ليفين وألين.
وأضافا أن "الأمم المتحدة تنفق سنويا أكثر من 6 مليارات دولار على عمليات حفظ السلام، يذهب معظمها إلى القوات والتكاليف المادية. ويُزعم اليوم أن بعض الدول تحفظ السلام من أجل الربح.. ويحذر البعض من أن عمليات حفظ السلام لها تأثيرات مختلطة، إذ من المحتمل أن تؤدي إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي والمساهمة في النزعة الانقلابية في الديمقراطيات الهشة مثل النيجر".
وأردفا أنه "في حين أن حفظ السلام قد يعمل على إضفاء الطابع الاجتماعي على الدول المرسلة وتلتزم بالقيم العالمية المرتبطة بالأمم المتحدة، إلا أن هناك أمثلة كثيرة للغاية حيث يتم التسامح مع الانتهاكات وتعزيز المعايير غير الليبرالية بدلا من ذلك".
وقالا إن "المجتمع الدولي أصبح يعتمد بشكل مفرط على هذه الدول لحفظ السلام، ولذلك يتردد في فرض عقوبات عليها، حتى عندما يخرج سلوكها إلى حد كبير عن الأعراف الليبرالية. كما تستخدم بعض الدول حفظ السلام لبناء قوات مسلحة أكثر قوة، والنتيجة في أحيان كثيرة هي جيش أكثر تمكينا، مما يخل بالتوازن مع السلطات المدنية، وغالبا في البلدان التي لها تاريخ سابق من الانقلابات".
ليفين وألين لفتا إلى أن "النيجر شهدت نموا هائلا في دورها في حفظ السلام، حيث تساهم اليوم بحوالي ألف جندي وأفراد أمن (مقابل ثمانية في 2000). وخلال تلك الفترة، أغدق المجتمع الدولي الأموال على النيجر، إذ منحتها الولايات المتحدة وحدها نحو 500 مليون دولار في العقد الماضي بالإضافة إلى التدريب والدعم لتحسين أمنها وتعزيز جيشها".
وشددا على أن "المجتمع الدولي أصبح مترددا في انتقاد قوات حفظ السلام مثل النيجر، وغالبا ما يظل صامتا في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو التراجع الديمقراطي".
واعتبرا أن "هذا التردد ظهر في أعقاب الانقلاب، إذ أعرب متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن "قلقه العميق" إزاء الأحداث في النيجر، ولم تصل المنظمة إلى حد إصدار عقوبات أو وقف المساعدات في أعقاب الانقلاب، وبينما قامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بقطع الكهرباء عن النيجر، فقد رفضت ممارسة إجراءات أكثر قوة، مما سمح بانتهاء المهلة النهائية (لإعادة بازوم إلى السلطة) دون عواقب".
اقرأ أيضاً
رافضا التدخل الخارجي.. الاتحاد الأفريقي يعلق مشاركة النيجر بجميع أنشطته
تدقيق أممي
و"في حين أن الأسباب المحتملة للانقلابات غير محددة بشكل مبالغ فيه، فإن الدول التي ترسل قوات حفظ السلام الحاصلة على قدر أكبر من التدريب والخبرة الأجنبية هي الأكثر عرضة للانقلابات، وغالبا ما تكون قوات حفظ السلام نفسها، مثل تشياني، مسؤولة عن ذلك"، كما تابع ليفين وألين.
وأردفا أن "الأدلة الواردة من النيجر تشير إلى أن (الانخراط في مهمات) حفظ السلام ربما لعب دورا في الأحداث الأخيرة، حيث زود المجلس العسكري بوسائل أكبر، بينها جيش أكثر قوة وجرأة ، للتدخل في الشؤون السياسية للبلاد".
وأضافا أن "الأدلة تشير إلى أن حفظ السلام يزيد من خطر الانقلابات، ولكن لا يمكن القول بشكل قاطع أنه يسببها، وهذا يشكل تحديا لصانعي السياسات".
وقالا إن "الأمم المتحدة قد تنظر في اتخاذ إجراءات لمنع تسرب الأموال أو المواد المخصصة لحفظ السلام، ويمكن تحقيق ذلك عبر مزيد من التدقيق والرقابة أو فرض عقوبات على قوات حفظ السلام التي تنتهك قواعد المنظمة".
و"قد تقدم الديمقراطيات الغنية المساعدة، فتعوض النقص في عمليات حفظ السلام من خلال المساهمة بأعداد أكبر من القوات بنفسها، بدلا من دفع أموال للآخرين للقيام بذلك"، كما ختم ليفين وألين.
اقرأ أيضاً
تدخل إيكواس المحتمل عسكريا في النيجر.. ماذا يعني؟
المصدر | جيمي ليفين وناثان ألين/ فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أفريقيا الأمم المتحدة عمليات حفظ السلام انقلابات النيجر عملیات حفظ السلام قوات حفظ السلام الأمم المتحدة فی حین
إقرأ أيضاً:
النزوح العنيف أكثر الأزمات إهمالا في العالم .. 9 من بين 10 أزمات موجودة في أفريقيا
تراجع دور الدبلوماسية في حل النزاعات
اضطر 110 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم حسب ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة هذا الشهر، مؤكدة أن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من بلدانهم أو النازحين في داخلها لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع. ورغم ذلك لا تزال أزمات النزوح تتذيّل سلم الاهتمامات الدولية.
السودان - أصدر المجلس النرويجي للاجئين مؤخرا تقريرا يسلط الضوء على أزمات النزوح العشر الأكثر إهمالا في العالم في عام 2023. وتقع تسعة من البلدان العشرة في أفريقيا، والدولة غير الأفريقية الوحيدة في القائمة هي هندوراس في أميركا الوسطى.
ويتسم الإهمال، بحسب المجلس، بنقص التغطية الإعلامية، وعدم كفاية التمويل الإنساني، وعدم كفاية الاهتمام السياسي الدولي. ويغطي التقرير الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم.
وتصدرت بوركينا فاسو تقرير 2024 للمرة الثانية على التوالي، تليها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر. أما جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد والسودان فهي ضمن المراكز العشرة الأولى.
وتستضيف منطقة وسط أفريقيا واحدا من أكبر مجتمعات المشردين داخليا في أفريقيا. وتشمل بلدان المنطقة الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد أدت الصراعات طويلة الأمد والتمردات المسلحة إلى عدم الاستقرار في المنطقة.
وتقدم وكالة الأمم المتحدة للاجئين المساعدة لهؤلاء ومع ذلك، وفي نمط شوهد منذ ثلاث سنوات على الأقل، تظل ميزانية الوكالة للمنطقة غير كافية.
وتنشط الجماعات المسلحة مثل بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد منذ أكثر من عقد من الزمن. وتواجه المنطقة، التي تضم النيجر والكاميرون وتشاد، تحديات أمنية خطيرة ويحتاج العديد من سكانها البالغ عددهم 30 مليون نسمة إلى المساعدة الإنسانية. وقد نزح أكثر من 11 مليون شخص بسبب الصراعات ويحتاجون إلى المساعدة.
110
ملايين شخص اضطروا إلى الفرار من ديارهم وهو عدد لم يبلغ يوما هذا المستوى المرتفع
وخلفت ثلاثون عاما من أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية سلسلة من الموت والدمار والنزوح. ولكن في الأشهر الأخيرة، أدى تمرد المتمردين في المنطقة الشرقية إلى وضع رواندا وأوغندا المجاورتين في قلب الصراع في البلاد.
ووفقا لمراقبين، فإن الجهات المانحة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية، ولكنها لا تفعل الكثير لمعالجة ديناميكيات الصراع الناشئة.
ويرى المراقبون أن حل أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية يتطلب قدرا أقل من النفاق من جانب المانحين الأجانب، واتباع نهج يعطي الأولوية لحياة المدنيين.
وتعد النيجر من أفقر دول العالم وتعتمد على المساعدات الخارجية. كما أنها تقع في واحدة من أكثر المناطق غير المستقرة في العالم – منطقة الساحل، التي تتميز بالإرهاب واللصوصية والاتجار بالبشر.
ومع ذلك، بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2023، خسرت الدولة غير الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة مساهمات كبيرة في المساعدات. وقد أدى ذلك منذ ذلك الحين إلى تدهور الأمن والتنمية الاقتصادية ورفاهية الناس.
وكان السودان يمر بمرحلة انتقالية وعرة إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير. لكن ذلك توقف في أبريل 2023 مع اندلاع الحرب الأهلية.
وامتدت الأعمال العدائية منذ ذلك الحين إلى خارج العاصمة الخرطوم وأحيت أعمال العنف المستمرة منذ فترة طويلة في دارفور.
الجهات المانحة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقدم المساعدات الإنسانية، ولكنها لا تفعل الكثير لمعالجة ديناميكيات الصراع الناشئة
ويحتاج حوالي 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان قبل الحرب، إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فيما تخلق الحرب بيئة مضطربة خارج حدود السودان.
وحصل جنوب السودان على استقلاله في عام 2011، لكنه لا يزال يعاني من الفقر المدقع والمتخلف.
وتعتمد البلاد على صادرات النفط لتحقيق الإيرادات العامة. ويجب أن يمر هذا النفط عبر السودان ليصل إلى أسواق التصدير. ومع ذلك، فإن الحرب المستمرة في السودان تشكل تهديدا خطيرا لجهود التنمية في جوبا وعملية السلام المحفوفة بالمخاطر بالفعل.
ويؤكد التشريد القسري المستمر لثلث السكان وأزمة الغذاء الناجمة عن النزاع التي تهدد أكثر من نصف مجموع سكان جنوب السودان حجم التكاليف البشرية الجسيمة الناجمة عن السياسات المدمرة للبلاد.
وعلى الرغم من اتفاق السلام المعاد تنشيطه ووجود حكومة ائتلافية ظاهريا، فإن جنوب السودان لا يزال يعاني من انعدام الأمن، ولا تزال مستويات العنف والصدمة دائمة الارتفاع التي تسببت في مقتل ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
وعلى الرغم من اتفاق السلام المعاد تنشيطه بشأن حل النزاع في جنوب السودان لعام 2018 فإن العنف المسلح في جنوب السودان لا يزال مرتفعا باستمرار ولا يُظهر سوى القليل من علامات التراجع.
وظلت وتيرة الأحداث العنيفة ثابتة، حيث بلغ متوسطها 733 حادثا يتم الإبلاغ عنه سنويا منذ عام 2022.
وتركزت أعمال العنف في جنوب السودان بشكل مكاني حول شبكات الطرق الرئيسية في البلاد. وتسلط هذه الأحداث الضوء على الأهمية الإستراتيجية للطرق في هذه المنطقة الواسعة. حيث يوجد في جنوب السودان أقل من 300 كيلومتر من الطرق المعبدة في بلد يبلغ مساحته 650 ألف كلم مربع، أي بحجم فرنسا تقريبا. كما أن تركز الأحداث العنيفة حول شبكات النقل يؤكد كيف أن السكان والبضائع عرضة للأذى على الطرق، ولذلك فإن لكل حدث عنيف تأثيرا مضاعفا على انعدام الأمن والعزلة بسبب زيادة تقييد الحركة.
ويمثل توسع العنف واستمراره في جنوب السودان المحرك الرئيسي وراء المستويات الاستثنائية للنزوح القسري.
وأكثر من ثلث السكان، أي ما يقدر بنحو 4 ملايين نسمة، مشردون وغالبيتهم من اللاجئين، وهو أمر نادر في الصراعات الأفريقية، حيث عادةً ما يجد النازحون ملجأ داخل بلدهم. وقد ساهم ذلك في تفّرد جنوب السودان بوجود حصة أكبر من المواطنين الذين يعيشون كلاجئين أكثر من أي بلد آخر في أفريقيا.
ويفرض 3.2 مليون لاجئ تكلفة باهظة بشكل خاص على جيران جنوب السودان الذين أُجبروا على استضافة هؤلاء السكان النازحين لسنوات. وتدعم أوغندا ما يقرب من مليون لاجئ من جنوب السودان، أكبر عدد من اللاجئين في أفريقيا. كما أن السودان قريب من هذا الرقم مع ما يقرب من 800 ألف لاجئ.
ورغم أهمية مساعدة النازحين قسريا في مجتمعاتهم المضيفة أو حتى داخل دولهم فإن التقليص من التوترات الجيوسياسية والاحتكام للدبلوماسية في حل النزاعات مهمة جسيمة تقع على عاتق المجتمع الدولي.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد