مكتب التنسيق: تعليق المرحلة الثالثة مؤقتا واستكمالها بعد نتيجة الدور الثاني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد السيد عطا، المشرف على مكتب التنسيق، أن وزارة التعليم العالى أغلقت، أمس الأول، التسجيل الإلكترونى لرغبات المرحلة الثالثة للناجحين فى امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، مؤقتا، وقررت استكمالها بعد إعلان نتيجة الدور الثانى، موضحاً أن إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثالثة يأتى عقب الانتهاء من تنسيق طلاب الدور الثانى.
وقال «عطا»، لـ«الوطن»، إن اللجنة العليا للتنسيق لم تحدد موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة، نظراً لارتباطها بموعد إعلان نتيجة الدور الثانى، وفور الانتهاء من أعمال التسجيل للطلاب الناجحين فى ملاحق الثانوية تبدأ اللجنة فى أعمال فرز الرغبات ووضع الحدود الدنيا للكليات، وأشار إلى أن هناك أماكن متوافرة لطلاب المرحلة الثالثة فى الجامعات والمعاهد الحكومية، وأن عملية التوزيع للطلاب على الكليات المختلفة تتم إلكترونياً ووفقاً للأعداد المقرر قبولها فى الكليات، وأن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس وفروعه مستمر فى استقبال استفسارات الطلاب وأولياء الأمور والإجابة عن كل تساؤلاتهم.
ولفت إلى أن اليوم آخر مهلة لتسجيل اختبارت القدرات لطلاب الدبلومات الفنية.
افتتاح يوم «كن مُستعدا» التوظيفيمن جهة أخرى، افتتح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أمس، فعاليات يوم «كن مُستعدا» التوظيفى، بحضور حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وجاريث بايلى، السفير البريطانى بالقاهرة، وأوضح الوزير أن مبادرة «كن مستعداً» أحد أنشطة برنامج «التعليم العالى للإرشاد المهنى من أجل التوظيف»؛ وهو برنامج برعاية الوزارة وبدعم من المملكة المتحدة، وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، واستعرض دور الوزارة والجامعات المصرية فى تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب فى المبادرة من 20 جامعة مصرية.
وأشار «عاشور» إلى أهمية تفعيل دور مراكز التأهيل المهنى بالجامعات الحكومية، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وإعداد برامج تدريبية متميزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيق الثانوية العامة وزير التعليم العالي تنسيق الجامعات المرحلة الثالثة
إقرأ أيضاً:
الإسكندرية تشهد ورشة عمل حول نظام التنسيق فى جرائم العنف ضد المراة
شهدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "ورشة عمل تدريبية" حول نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة في الفترة من 12 حتى 13 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة بكل محافظة أسوةّ بمحافظات الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية ، بني سويف، المنيا.
وأكدت المهندسة أميرة صلاح نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية أولت اهتماماً بالغاً بحقوق المرأة في كافة المجالات، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية"، كما تم إطلاق" الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، لنبين للعالم أن مصر تمضي بثبات نحو دعم المرأة وتمكينها كشريك أساسي في بناء الوطن والنهوض بمستقبل أبنائة، وهذا يعد خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة والعدالة.
وأشارت نائب المحافظ، إلى أن جرائم " العنف ضد المرأة" أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي ومواجهتها تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة، موضحة أن بناء مجتمع عادل ومتقدم يتطلب مشاركة فعالة من جميع أفراده، بما في ذلك المرأة فلا تنمية للمجتمع من دون أن يكون نصفه الآخر ضامناً لحقوقه ومشاركاً بفاعلية في بناء الوطن ورفعته.
ثمنت الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، إهتمام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في مشاركة المحافظة ضمن فعاليات عمل الورشة متمثلاً في حضور المهندسه أميرة صلاح نائبة
المحافظ، كما رحبت بممثلي الأمانة العامة بالمجلس والزميلات مقررات الفروع اللآتي شاركن في الفاعلية وبالنائبة عبلة الهواري وبمشاركة ممثلي الوزرات والمحافظات المختلفة متمنية في ظل حضور المهندسةأميرة صلاح نائبة
المحافظ إنشاء لجنة نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في كافة أحياء محافظة الإسكندرية .
قال نهى مرسي ممثل المجلس القومي للمرأة ورئيس الإدارة المركزية للجان والفروع، تحية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة الحضور معربة عن بالغ سعادتها بتوليها منصب رئاسة المجلس فى الرابع من نوفمبر الجاري بتعيينها من رئيس الجمهورية بالإضافة إلى تعيين 29 عضوة وعضو من الخبراء والمتخصصين فى مجال المرأة مؤكدة على أن حماية المرأة من العنف محور أساسي لاستراتيجية تمكين المرأة وهدف من أهداف المجلس القومي للمرأة بهدف حمايتها الحفاظ على حقوقها.
أشار المستشار أحمد النجار رئيس محكمة الإستئناف - مستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة إلى المادة 11 من الدستور المصري "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف" وأنه لابد من جمع مؤسسات الدولة كسلطة قضائية تشريعية أن تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف من خلال توفير بيئة آمنة ومكان آمن يوفر هذا الدعم .
جاء ذلك بحضور؛ سالي ذهني رئيس فريق النوع الاجتماعي بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من مقررات فروع المجلس بالمحافظات، وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات تكافؤ الفرص، وإدارات شئون المرأة، وممثلي 14 محافظة، وممثلي المجتمع المدني.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل