وضع مالي شديد السوء للاجئين السوريين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
سرايا - في تقييمها الربعي الأخير للاجئين خارج وداخل المخيمات، أشارت المفوضيّة السامية الى أنّ المساعدات الإنسانيّة هي مصدر الدخل الرئيسي لأسر اللاجئين السوريين والغير السوريين. وكشف التقييم الذي يقوم على مسح يجرى بشكل ربع سنوي أنّ ثلثي اللاجئين داخل وخارج المخيمات وصفوا الوضع المالي لأسرهم بأنه أسوأ حالا مقارنة بما كان عليه قبل 12 شهرا.
وذكر التقييم أنّ المساعدات الإنسانية ظلت هي مصدر الدخل الرئيسي للاجئين خارج المخيمات، وذلك رغم ارتفاع نسبة الدخل الناتج عن العمل للاجئين السوريين من 37 % في الربع الأول إلى 42 % في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالرع الأول من العام الحالي.
وقال المسح إن متوسط دخل العمل الشهري للأسرة السورية ارتفع من 220 دينارا في الربع الأول إلى 225 دينارا في الربع الثاني، وبالنسبة للأسر غير السورية، انخفض دخل العمل من 205 دنانير في الربع الأول إلى 192 دينارا في الربع الثاني.
وفي المتوسط، بلغ الإنفاق الشهري 321 ديناراً أردنياً للأسرة السورية و293 ديناراً أردنياً للأسرة غير السورية في الربع الثاني، وبالمقارنة مع الربع السابق، ارتفع متوسط إنفاق الأسرة بنسبة 23 % للأسر السورية، وانخفض بنسبة 11 % لغير السوريين.
وأشار المسح الى أنّ انفاق السوريين زاد على الغذاء والكهرباء، مع الاشارة الى أن اللاجئين السوريين وغير السوريين أظهروا أنماط إنفاق مماثلة خلال الأرباع السابقة، حيث ظل الغذاء والإيجار والصحة هي المتصدرة لبنود الانفاق.
في الربع الثاني، أفادت التقارير أن الأسر السورية أنفقت في المتوسط 302 دينارًا (أو 94 % من إجمالي إنفاقها مقارنة
بـ 75 % في الربع الأول من عام 2023) على عناصر سلة الحد الأدنى للإنفاق على قيد الحياة، وبالنسبة للأسر غير السورية، بلغ المبلغ في المتوسط 261 ديناراً (أو 89 % من إجمالي إنفاقها مقارنة بـ 50 % في الربع الأول).
وحول مدى تحمّل أسر اللاجئين للديون أشارت نتائج المسح الى أنّ نسبة الأسر المثقلة بالديون ظلت مرتفعة، حيث بلغت 93 % للسوريين، و88 % للأسر غير السورية. وقد بلغ إجمالي متوسط الدين لكل أسرة 1,261 دينار.
وأشار الى انّ 12 % من الأسر المديونة أدرجت دفعات الدين ضمن نفقاتها الشهرية بمتوسط 82 ديناراً شهرياً، كما ظلت المصادر الرئيسية للأموال المقترضة من جهات غير رسمية، حيث واقترضت الأسر السورية وغير السورية في الغالب من الأصدقاء والجيران في الأردن، أو استعارت المواد الغذائية من أصحاب المتاجر.
وجاء في النتائج أنّه في الربع الثاني من العام أبلغ عدد أكبر من الأسر عن وجود صعوبات في دفع ثمن السلع والخدمات الأساسية مقارنة بالربع الأول، مع زيادة ملحوظة في عدد اللاجئين غير السوريين الذين أبلغوا عن صعوبات في دفع ثمن الغذاء. وكان السبب الأكثر شيوعاً هو نقص الأموال يليه ارتفاع الأسعار.
إقرأ أيضاً : إسرائيل تستعد للتصعيد في عدة ساحاتإقرأ أيضاً : قتيلان في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في مدينة كركوكإقرأ أيضاً : مسؤولون أتراك يتوقعون فشل مهمة أردوغان حول صفقة الحبوب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: للاجئین السوریین فی الربع الثانی فی الربع الأول غیر السوریین غیر السوریة الى أن
إقرأ أيضاً:
"هيومن رايتس ووتش" تدعو العراق إلى وقف ترحيل اللاجئين السوريين قسرا لبلادهم
أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم الخميس، بأن السلطات العراقية في بغداد وكذلك في إقليم كردستان تقوم باعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم.
وقالت المنظمة الحقوقية، والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنها وثقت حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وتفيد تقارير بأن السوريين تم اعتقالهم خلال مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وفي حالتين بمكاتب الإقامة أثناء محاولتهم تجديد تصاريحهم.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60% منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.
إقرأ المزيد
وتحدثت ”هيومن رايتس ووتش” إلى سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية.
وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في ”هيومن رايتس ووتش”، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين.
وذكرت المنظمة أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.
واضافت سارة صنبر أنه ”من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد”.
ولم يرد متحدث باسم الحكومة العراقية حتى الساعة على طلبات التعليق التي أرسلتها الأسوشيتدبرس.
كما زادت السلطات العراقية من العراقيل أمام السوريين للبقاء بشكل قانوني في البلاد.
فقامت حكومة اقليم كردستان العراق– بناء على طلب بغداد – بتعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين السوريين، في اطار جهود أوسع لتنظيم العمالة الأجنبية في العراق، ما حد من قدرة السوريين على دخول إقليم كردستان للعمل أو اللجوء.
ويوظف العديد من الشركات في العراق عمالا سوريين دون تسجيلهم قانونيا، ما يجعلهم يعملون لساعات طويلة مقابل أجور منخفضة.
وتتطلب القواعد الجديدة في إقليم كردستان العراق من الشركات تسجيل العمال السوريين، وسداد اشتراكات الضمان الاجتماعي لهم. إلا أن بعض الشركات تجبر موظفيها على دفع نصف رسوم الضمان الاجتماعي من رواتبهم.
وقال عامل سوري في إقليم كردستان للأسوشيتدبرس إن رسوم الحصول على تأشيرة لمدة شهر واحد للسوريين تبلغ 150 دولارا، ويمكن تمديدها لمدة تصل إلى عام، مشترطا تكتم هويته خشية ترحيله.
وأضاف أنه يجب الآن على السوريين التسجيل برقم الضمان الاجتماعي الذي يوضح أن صاحب العمل يسددها عنهم، وإلا فلن يتمكنوا من تجديد تأشيراتهم.
وفي بغداد، تبلغ تكلفة تأشيرة العمل لمدة عام والتي تصدر بشرط وجود رقم الضمان الاجتماعي، 2000 دولار.
وتضغط الدول المضيفة التي آوت اللاجئين السوريين بشكل متزايد من أجل عودتهم إلى ديارهم، حيث توقفت الى حد كبير الحرب في بلادهم، بينما ترى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن العودة الى سوريا لا تزال غير آمنة.
المصدر: أ ب
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد