الاطار التنسيقي يدعو للابتعاد عن الخطاب المتشنج.. ويؤكد دعمه لاجراءات السوداني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم -
بيان صحفي
بِسْم الله الرحمن الرحيم
نُتابع باهتمام بالغ تطورات الأحداث في محافظة كركوك ، من تظاهرات واحتجاجات وما رافقها من أعمال عنف، أدّى الى سقوط ضحايا و إصابة عدد من المواطنين، وتعرض عددٍ من الممتلكات الخاصة الى الحرق والدمار .
نؤكد ان العنف وتصعيد الموقف ليس حلاً بين الاطراف والمكونات في المدينة، ونعرب عن دعمنا لكل الاجراءات الحكومية التي اوعز بها القائد العام للقوات المسلحة في ضبط الاوضاع الامنية والاستقرار في المحافظة.
ندعو كل القوى السياسية الى الابتعاد عن الخطاب المتشنج والعمل على التهدئة ودعم الاجهزة الامنية في القيام بواجباتها في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ، مؤكدين ان استقرار محافظة كركوك مسؤولية الجميع .
الاطار التنسيقي
٢ - ٨- ٢٠١٣
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات
وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.
وتنص المادة 17 على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
ووافق البرلمان على المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب مقابل عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
وتنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فعاليات الجلسة العامة للمجلس اليوم، حيث من المقرر أن يلقي المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا بشأن سياسات وخطط وزارة الإسكان لضبط النمو السكاني والانتشار العمراني من خلال تطوير المدن الجديدة القائمة.
بالإضافة إلى إنشاء مدن الجيل الرابع على المحاور التنموية، واستراتيجيات معالجة الفجوات التنموية عبر تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة.
كما يستعرض الوزير خلال بيان الوزارة، سُبل إنهاء ملف التصالح في مخالفات، وسياسات توسيع برنامج الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
الأوراق اللازمة للاشتراك في مشروع علاج نقابة المهندسين 2025 لأول مرة