حركات مقاطعة تدعو شركة فلسطينية للعدول عن التعاقد مع كارفور بـ"إسرائيل"
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
برلين - صفا
دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، وحركة مقاطعة "إسرائيل"، "بي دي إس" (BDS)، مجموعة مسلماني التجارية للعدول عن التعاقد مع شركة "كارفور" العالمية، بعد أنباء عن اتفاقية من المتوقع إبرامها بين الطرفين في المناطق الفلسطينية المحتلة.
ودعت المنظمتان مجموعة مسلماني للامتناع عن التعامل مع كارفور بأي شكل من الأشكال، وإنهاء أي تعاقد شفهي أو خطي، يُفضي إلى تسهيل تسويق منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأضافت المنظمتان -في بيان- أن ذلك يأتي بسبب ضلوع الشركة الفرنسية في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بموجب القانون الدولي.
وأشار البيان إلى تقرير وقّعته 7 منظمات مجتمع مدني في فرنسا عن تواطؤ مجموعة كارفور في الجرائم التي يرتكبها نظام الاستعمار الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حسب البيان.
ودعت المنظمتان مجموعة مسلماني لتغليب المصلحة الوطنية الأوسع على المصلحة الاقتصادية الضيقة، وعدم التوقيع والعمل مع كارفور، وعدم التعاطي معها بأي شكل التزاما بالواجب الوطني والأخلاقي.
وحذرتا من إطلاق حملات مقاطعة شعبية ووطنية واسعة ضد المجموعة، على المستوى المحلي والعربي، في حال تعاقدت مجموعة مسلماني مع كارفور.
وتضم اللجنة الوطنية لمقاطعة "إسرائيل": ائتلاف القوى الوطنية والإسلامية، والاتحادات الشعبية المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية، والهيئات الأهلية والقاعدية الممثلة للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات.
المصدر: الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: كارفور
إقرأ أيضاً:
حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يُعبر عن الإجماع الوطني
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، اليوم الأربعاء، أن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في هذا التوقيت الحرج، يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد سكان قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس.
وقالت الحركة في بيانها، إن هذا الاجتماع جاء بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الإسرائيلية، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، مضيفة أن هذا الاجتماع يجب أن يرتقي إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، وأن يعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية.
ودعت الحركة إلى تفعيل القرارات السابقة للمجلس المركزي، وعلى رأسها وقف التنسيق الأمني، وقطع العلاقات مع الكيان ، وتصعيد المقاومة الشعبية والسياسية ضد الاحتلال ومشاريعه التهويدية والاستيطانية، التي تستهدف تحويل الضفة إلى كنتونات مفككة ومنزوعة السيادة.
كما طالبت أعضاء المجلس المركزي بتحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة كيان العدو على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهلنا في قطاع غزة الذين يواجهون حرب إبادة وتجويع.