السعودية .. نبأ سار بشأن رفع الرواتب لفئة من الموظفين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية في السعودية "هدف"، عن رفع الحد الأدنى للأجور ليكون 4 آلاف بدلاً من 3200 ريال.
ونشر تركي الجعويني المدير العام للصندوق على حسابه في منصة "إكس" توضيحًا للقرار: "انطلاقا من إستراتيجية الصندوق لتعزيز استدامة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل والاستمرار في دعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال، أطلقنا تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المقدم للقطاع الخاص، ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلا من 3200 ريال".
ويتم تطبيق الضوابط المحدثة على طلبات الدعم الجديدة لمنتج "دعم التوظيف" ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر الجاري ويستمر صرف الدعم للمستفيدين المدعومين حالياً حسب الآلية السابقة.
ومن أبرز التحديثات كالآتي:
1- رفع الحد الأدني للرواتب التي يتم دعمها إلى "4000" ريال.
2- إلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول "120 يومًا" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
3- السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي "90 يومًا" من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية "بعد انتهاء فترة التجربة" وتكون فترة التقديم على البرنامج من "اليوم 91 إلى اليوم 180" من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
4- تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال "أول 90 يومًا" من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.
5- لن يتم قبول طلبات الدعم بعد مرور "180 يومًا" من تسجيل الموظف قي التأمينات الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية هدف رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور فی التأمینات الاجتماعیة تسجیل الموظف
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك بشأن الدعم الدولي لحكومة اليمن
شمسان بوست / متابعات:
استضافت حكومة اليمن والمملكة المتحدة اجتماعًا مشتركًا يوم الاثنين الموافق 20 يناير 2025، بمشاركة ممثلين لمناقشة دعم الشركاء الإقليميين والدوليين لرؤية حكومة اليمن للتعافي الاقتصادي والشراكة، وأولويات الفترة 2025-2026.
عقب عرض رئيس الوزراء أحمد بن مبارك لرؤية الحكومة الموحدة وأولوياتها، أقر الشركاء الدوليون بأن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
واعترف الشركاء الدوليون بالتحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية الكبيرة التي تواجه اليمن، وجددوا التزامهم الراسخ بدعم حكومة اليمن وتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في البلاد. كما رحبوا بالتزام الحكومة المستمر باستعادة الاستقرار الوطني، وإعطاء الأولوية لرفاهية الشعب اليمني، والالتزام بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والحكم الرشيد والمواطنة المتساوية.
وأشاد الشركاء الدوليون بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن.
رحب الشركاء الدوليون برؤية الحكومة وأولوياتها، وكذلك نهجها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمؤسسية، بما في ذلك مكافحة الفساد. كما أشادوا بجهود الرئيس رشاد العليمي، وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، وأكدوا دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي. وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
تعهد الشركاء الدوليون بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين.
وأشار الشركاء الدوليون إلى الحاجة الماسة لأكثر من 19.5 مليون شخص في اليمن إلى المساعدات الإنسانية، وشددوا على دعوة الحكومة، بعد أكثر من عقد من الصراع، إلى تبني نهج أكثر توازنًا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
وأكد الجميع أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.