المعارض المصري هشام قاسم يبدأ إضرابا عن الطعام أثناء محاكمته بتهم السب والقذف
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أكد محامي المعارض المصري البارز هشام قاسم السبت إن موكله بدأ إضرابا عن الطعام في أثناء محاكمته بتهم السب والقذف والتعدي اللفظي. وكان قاسم قد اتُهم الشهر الماضي بسب وقذف وزير سابق، ثم لاحقا بالاعتداء اللفظي على أفراد شرطة في مركز للشرطة بعد إحضاره إليه، وهي اتهامات يقول حلفاؤه إن لها دوافع سياسية.
وجاء اعتقال قاسم، الذي كان ناشرا لصحيفة المصري اليوم، بعد أن وجه انتقادات حادة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأسس ائتلافا ليبراليا يسمى التيار الحر.
وأعلن التيار أنه ربما يدفع بمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وبينما تثير المشكلات الاقتصادية استياء بين الكثير من المصريين، فإنه لا يُنظر إلى الائتلاف على أنه يشكل تهديدا كبيرا للسيسي الذي من المتوقع أن يسعى لنيل فترة ثالثة في الانتخابات مطلع العام المقبل.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قاسم مثل أمام المحكمة خلف القضبان السبت قبل تأجيل محاكمته حتى التاسع من سبتمبر، أيلول.
وكان من المقرر خلال جلسة اليوم الاطلاع على طلبات فريق الدفاع عنه لإطلاق سراحه بكفالة فضلا عن ملفات القضية.
وقال المحامي ناصر أمين إن قاسم بدا مرهقا جدا. وقال سياسيون من التيار الحر قبل أيام إن القضية المرفوعة ضد قاسم لها دوافع سياسية ودعوا إلى اختيار بديل للسيسي.
قمعت السلطات المصرية المعارضة السياسية في عهد السيسي الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، واعتقلت عشرات الآلاف، ومنهم منافسون بارزون في الانتخابات الماضية.
وتقول الحكومة إن الاعتقالات كانت لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وسعت الحكومة إلى معالجة قضايا الحريات وحقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية عبر إجراءات منها فتح حوار وطني مع قادة المجتمع المدني والعفو عن سجناء بارزين.
ورفض المنتقدون هذه الإجراءات ووصفوها بأنها تجميلية ويقولون إن الاعتقالات مستمرة.
فرانس24/ رويترزالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الغابون النيجر ريبورتاج مصر عبد الفتاح السيسي اعتقال القاهرة معارضة قضاء
إقرأ أيضاً:
حزب الشعب الجمهوري المعارض يعقد مؤتمرا استثنائيا في أنقرة
يعقد حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، مؤتمرا استثنائيا اليوم الأحد في العاصمة أنقرة، وذلك بعد أيام من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أحد أبرز وجوه المعارضة بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
وقال زعيم الحزب، أوزغور أوزيل، إن المؤتمر سيكون مناسبة لإعادة تأكيد قيادة الحزب وحماية استقلاله السياسي، وسط تقارير عن محاولات لتعيين وصي على الحزب بحجة وجود مخالفات في مؤتمره السابق الذي عُقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
وأضاف أوزيل: "سأتحدث إلى المندوبين داخل القاعة، ولكنني سألتقي أيضا بعشرات أو مئات الآلاف من المواطنين خارجها"، داعيا الجميع إلى المشاركة في التجمع الشعبي المقرر بعد المؤتمر. وأكد أن المطلب الرئيسي سيكون إطلاق سراح إمام أوغلو.
وكانت السلطات قد اعتقلت إمام أوغلو في 19 مارس/آذار الماضي، بعد اتهامه وعدد من مساعديه بالفساد ودعم حزب العمال الكردستاني، وهي تهم ينفيها الحزب ويعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إقصاء أبرز خصم سياسي للرئيس رجب طيب أردوغان. كما صدر حكم بحبس إمام أوغلو (53 عاما) على ذمة المحاكمة بتهمة الفساد مطلع الأسبوع الماضي.
وتسببت إقالة واعتقال إمام أوغلو، الذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 وأعيد انتخابه عام 2024، في اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد. وأعلن حزب الشعب الجمهوري عن مسيرات أسبوعية تحت شعار "الحرية لإمام أوغلو"، تبدأ هذا الأسبوع.
إعلانويرى مراقبون أن الحزب يسعى من خلال المؤتمر إلى مواجهة ضغوط سياسية وقضائية متزايدة، خاصة بعد تحقيقات بشأن رشاوى مزعومة خلال انتخابات قيادة الحزب في 2023، والتي أوصلت أوزيل إلى زعامة الحزب بعد إطاحته بكمال كليجدار أوغلو.
وفي خضم هذه الأزمة، أعلن أوميت أويصال، رئيس بلدية منطقة مراد باشا في أنطاليا، ترشحه لرئاسة الحزب، بينما دعا علي ماهر باشارير، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، إلى إجراء انتخابات مبكرة، في ظل تصاعد الأزمة السياسية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتهم فيه المعارضة حكومة أردوغان باستخدام القضاء كأداة لتصفية خصومها، خاصة بعد سلسلة من قرارات العزل لرؤساء بلديات من المعارضة، في ظل استعداد تركيا للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 2028. ولكن السلطات التركية تنفي أي دوافع سياسية للاعتقالات وتؤكد أنها لا تتدخل في القضاء.