صحيفة: 21 ألف إسرائيلي قدّموا طلبات للحصول على الجنسية البرتغالية خلال 2022
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن ما يقارب 21 ألف إسرائيلي تقدّموا بطلبات للحصول على الجنسية البرتغالية خلال العام الماضي.
وأضافت الصحيفة في تقرير، اليوم السبت، إن البرتغال كانت في المرتبة الأولى بين الجنسيات الأجنبية الأخرى.
وأوضحت الصحيفة أن عدد الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على جواز سفر برتغالي من خلال قانون صدر عام 2015 لأحفاد اليهود المطرودين خلال محاكم التفتيش إلى 20.
ووفقا للصحيفة فقد بدأت موجة المتقدمين الإسرائيليين بعد أن أقرت البرتغال "قانون العودة" في عام 2015، مما سمح لأحفاد اليهود البرتغاليين الذين تأثروا بمحاكم التفتيش في القرن السادس عشر بالتقدم بطلب للحصول على الجنسية.
وأعلنت الحكومة البرتغالية، خططاً لإنهاء هذه السياسة في ديسمبر 2023، قائلة إن هدفها المتمثل في التعويضات "سيتحقق".
وقد تعرضت هذه السياسة لفضيحة وسط مزاعم بالاحتيال والفساد في المجتمع اليهودي في بورتو، الذين اعتمد، إلى جانب المجتمع اليهودي في لشبونة، لفحص الطلبات.
حيث تعرض مجتمع بورتو لانتقادات شديدة بسبب موافقته على جنسية رومان أبراموفيتش، الملياردير الروسي اليهودي الذي جمع ثروته في قطاع الطاقة في روسيا، ويوصف بأنه حليف مقرب من فلاديمير بوتين، رغم أنه نفى أنه من الدائرة الداخلية للرئيس الروسي.
وظهر تجنيس أبراموفيتش إلى العلن بعد وقت قصير من غزو روسيا لأوكرانيا، عندما أصبح من الواضح أنه قادر على العيش في أوروبا الغربية وتحدي العقوبات الأوروبية المفروضة على الأوليغارشية الروسية.
وأثارت قضيته تحقيقاً جنائياً في عملية التدقيق في بورتو، مما أدى إلى اعتقال الحاخام دانييل ليتفاك ونشوب خلاف مرير في المجتمعات اليهودية في البرتغال.
تتمتع الجنسية البرتغالية بجاذبية واسعة النطاق بالنسبة للإسرائيليين، بما في ذلك حرية التنقل التي تأتي مع جواز سفر الاتحاد الأوروبي. وتتمتع البرتغال بضرائب تكاليف معيشة أقل من إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرتغال الجنسية البرتغالية إسرائيل الإسرائيليين اليهود للحصول على
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي