برلماني: جلسات الحوار الوطني فرصة لبلورة رؤى إثراء الحياة السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس؛ تأكيد لمضي الدولة بقوة نحو ترسيخ مسار التحول الديمقراطي، وتدشين مرحلة جديدة قائمة على التعددية في الآراء والأفكار، لاسيما وأن الاهتمام البالغ والمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني، في تحقيق غاياته الرامية إلى ترتيب خارطة الأولويات الوطنية، والوصول لأرضية المشتركة بين كافة أطياف المجتمع والتيارات السياسية، لدعم خطى الإصلاح في كافة القطاعات التنموية، لخدمة صالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، تتطلب إيجاد البدائل والحلول فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وقال "أبو الفتوح" فى بيان له، إن مناقشة المحور السياسي من خلال لجنة الأحزاب، وما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة شئون الأحزاب؛ يبرز الرغبة الجادة في دعم الإصلاح السياسي، وسط رؤية القيادة السياسية الساعية لضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر، كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وترسيخ التعددية الحزبية، من خلال بحث سبل وتحديات تنشيط الأحزاب، سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية، أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها، بما يعزز مشاركتها في الحياة السياسية، ويهيئ المناخ لتواجدها على الساحة بشكل أكبر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات الجلسات بالحوار الوطني سيكون لها الدور في بلورة الرؤى اللازمة لتحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب والنظر فيما يخص دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة لإثراء الحياة الحزبية، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في ذلك المسار وهو ما يضع مسؤولية على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لدى الرئيس السيسي للتوافق حول ما يؤدي لخلق مجال ديمقراطي أكثر فاعلية، معتبرا أن هناك إرادة جادة لدى الدولة لتوفير كافة المقومات التي تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.
وأكد "أبو الفتوح"، أن بدء لجنة حقوق الإنسان مناقشتها سيكون خطوة مهمة في مسار استكمال ما شرعت فيه الدولة من إجراءات لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحقوق والحريات، والتي تتوجت بالمبادرة الرئاسية في سبتمبر 2021 لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة القطاعات ذات الصلة وذلك في إطار الرؤية المصرية الرامية لتطوير حقوق الانسان بصفتها جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة تأسيسًا للمعنى الشامل وهو الحق في الحياة، وهو ما تجسد بقوة في مبادرة "حياة كريمة" التي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جلسات الحوار الوطني الحوار الوطني التيارات السياسية الأوضاع العالمية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
معادلة الضعف وكيفية الخروج؟
زين العابدين صالح عبد الرحمن
في عام 2008م بعد أول رجوع لي للسودان بعد ثمانية عشر عاما، و في جلسة اجتماعية مع أحد الأصدقاء كان قد تبوأ موقعا رفيعا في أول حكومة للإنقاذ، سألته لماذا بادرت الجبهة الإسلامية في سنتها الأولى أن تصدر الاف قرارات الفصل التعسفي لعاملين في الخدمة المدنية، و أغلبية هؤلاء ليس لهم علاقة بالعمل السياسي؟.. قال بالفعل كان تسرع و خطأ، و الهدف منه كان تأمين السلطة من أي قوة مضادة، و كان خوف الجبهة الإسلامية ليس من السياسيين، و لكن من قيادات العمل النقابي، و لماذا الخوف من النقابيين و ليس من العمل الحزبي؟ قال أن السياسيين الناشطين و الفاعلين معروفين لدينا.. تعتقل السكرتير العام للحزب الشيوعي كل كوادر الحزب تنزل تحت الأرض.. و تعتقل الصادق المهدي و عدد من القيادات الذين حوله تخفت نار المعارضة في حزب الأمة.. الحزب الاتحادي تعتقل عدد من الناشطين الاتحاديين فقط يهدأ الحال.. حزب البعث تترك لهم الحوائط يملأوها شعارات بكره تمسحها.. أما القيادات النقابية عندها قدرة كبيرة على التعبئة و الحشد، و تغيير الأجندة وفقا لمقتضات الأحداث، و هؤلاء قادرين على تحريك الطلاب أكثر من الأحزاب السياسية، و يتدثروا بالشعارات المطلبية دون السياسية، و أغلبية هؤلاء يمارسون المناورة باحترافية عالية..
في 1994م في القاهرة كنت أٌقيم منتدى حوار سياسي ثقافي في الشقة التي كنت اسكن فيها، و كان طلب من الدكتور أمين مكي مدني و البرفيسور فاروق محمد إبراهيم أن أعلن عن ندوة بعنوان " القوى الحديثة" و كان قبل هذه الندوة عقد المنتدى ندوات تحت شعار " الإصلاح في الأحزاب السياسية" تحدثت فيه قيادات " الاتحادي – الأمة – الشيوعي و الحركة الشعبية" في ندوة " القوى الحديثة" تحدث فيها الدكتور أمين مكي و البروف فاروق محمد إبراهيم و طه إبراهيم جربوع " كان حديث هؤلاء أن أي تغيير للنظام الحاكم يجب أن لا تترك الساحة للأحزاب وحدها لأنها تعاني من ضعف تنظيمي و فكري، و لم يحدث فيها أي تغيير رغم تجارب الحكم العديدة التي مر بها السودان، و هي مؤسسات رغم إنها ترفع شعارات الديمقراطية لكنها لا يمارس داخل تنظيماتها بل أصبحت منفرة للأجيال الجديدة، لذلك لابد من خلق مؤسسات منافسة لها بقوة يقع عليها هي عبء عملية التحول الديمقراطي..
في عام 2014م بعد خطاب "الوثبة" للبشير، و الذي كان يدعوا إلي الحوار المباشر بين القوى السياسية حيث حضرت افتتاحية الدعوة للحوار أغلبية الأحزاب ما عدا الحزب الشيوعي و البعثيين، ذهبت مع محمد على جادين ندوة أقامها عدد من الاتحاديين في منزل الدكتور محمد محجوب عبد الرحمن في منزله بسوق الشجرة.. في تلك الندوة تحدث جادين و قال " أن مساومة الضعفاء" سوف تتم.. النظام بالضعف الذي لا يجعله أن يحلحل مشاكله، أو أن يطمئن للدخول في خيارات أخرى لا يضمن موقفها فيها.. و أحزب سياسية فشلت في اسقاط النظام و عجزت عن تعبئة الشارع لكي يقف مع برنامجها، في هذه الحالة لابد من مساومة سياسية بين الضعفاء..
كانت العديد من القيادات السياسية و الناشطين في قضايا متعلقة بحقوق الانسان و العمل الجماهيري مدركين أن سبب طول مكوث نظام الإنقاذ في السلطة رغم التحديات التي تعرض لها هو ضعف الأحزاب السياسية، و فشلها في تعبئة الجماهير، و هذا الضعف لم يتبين فقط في العمل السياسي، عندما تبنت أن تخوض تجربة العمل المسلح ضد الإنقاذ و سمحت لها القيادة الاريترية أن تقيم معسكراتها، فشلت في استنفار جماهيرها للعمل المسلح فكان أفضل معسكر لا يتجاوز مئاتين، حتى أضطرت الحركة الشعبية أن تحرك ثلاثة ألاف مقاتل إلي جبهة الشرق، الأمر الذي يؤكد أن القيادات السياسية التي كانت، و البعض الذي مايزال على قمة الهرم هي قيادات لا تجد قبولا في الشارع و خاصة عند الأجيال الجديدة، فكان على هذه الأحزاب أن تقيم تجربتها في التجمع الوطني الديمقراطي رغم أنها استطاعت أن تتفق على مشروع سياسي " اتفاق اسمرا للقضايا المصيرية 1995" و رغم أن الحركة كانت تشيد بالاتفاق فهي أول من قذفت به ف مزبلة التاريخ عندما بدأت محادثات "نيفاشا" و أصبحت كل مكونات التجمع الوطني الديمقراطي تحت إمرة الحركة الشعبية..
بعد اندلاع ثورة ديسمبر 2018م ، و التي استمرت قرابة الخمس شهور في صدارم مع نظام الإنقاذ ذو العددية الكبيرة من المؤسسات العسكرية و القمعية، كانت الفترة كافية أن تصل فيها القوى السياسية لمشروع سياسي توافق و لكنها فشلت، و سقط النظام و غاب المشروع السياسي المطلوب أضطر تجمع المهنيين أن يقدم " إعلان الحرية و التغيير" توقيع عليه الأحزاب في يناير 2019م لكي تخرج تتولى قيادة العمل السياسي، و بعد انتصار الثورة بدأت الخلافات بين القوى السياسية. أنهزمت فيه الأحزاب التقليدية و انتصر الناشطين السياسيين، أحزاب جديدة ليس لها أي مرجعية تحاسب وفقها، لا تملك إلا شعارات فشلت حتى أن تنزلها على الأرض. فشلت في إدارة صراعها مع المكون العسكري، و أيضا فشلت أن تحافظ حتى على تماسك الشارع أداة ضغطها على المكون العسكري.. أن انقلاب 25 أكتوبر 2021م قد بين تماما حالة الضعف التي كانت تعاني منها الأحزاب.. عندما حاولت ترجع للشارع رفضها تماما، كان عليها أن تحاول مرة أخرى، و لكنها فضلت أن تلجأ لممثلي الدول الخارجية " الرباعية و الثلاثية و البعثة الأممية" و تتبنى مقترحاتهم و تعمل وفق توصياتهم في اعتقادهم هو المخرج.. و رغم أنهم تبنوا مقترحات الخارج، أرادوا أن يفرضوه على الأخرين بشروطهم، و عندما فشلوا في ذلك كانت الحرب أيضا كخيار حل، و أيضا فشل المبتغى.. أن الشارع السوداني وحده هو مالك زمام التغيير، و هو الذي يمنح مفتاح الضوء الأخضر على المرور... و تعتبر الحرب حدا فاصلا بين الفترات الزمنية و أجنداتها و فشلها و بين فترة ما بعد الحرب التي تتطلب حوارا و توافقا وطنيا بكل كل مكونات المجتمع و مؤسساته المدنية و العسكرية دون فرض أي شروط من أي قوى تحاول أن تجعل من نفسها مرشدا أو استاذا على الآخرين.. نسأل الله حسن التوفيق و البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة