ألزمت مؤسسة التنظيم العقاري جميع المطورين العقاريين بالإفصاح عن جميع البيانات الخاصة بالعقار والحقوق والالتزامات والقيود المرتبطة بالعقارات، وتضمينها في جميع عقود البيع الجديدة، تحقيقًا لمبدأ حماية مصلحة المستثمرين في القطاع العقاري. ودعا تعميم وجّهته مؤسسة التنظيم العقاري إلى جميع المطورين العقاريين المرخصين إلى الالتزام بقانون وقرارات المؤسسة عند إعداد نماذج عقود البيع الجديدة.

وبموجب التعميم، تشترط المؤسسة على المطورين العقاريين المرخصين أن تتضمن العقود لمشاريع البيع على الخريطة عدة بيانات جوهرية، تشمل: اسم وعنوان المشتري، المطور ورقم رخصته، اسم المشروع والموقع، ورقم ترخيص المشروع، وتاريخ إنجاز المطورللوحدة وموعد تسليمها للمشتري. كما تتضمن اشتراطات عقود البيع على الخريطة توضيح عدد الوحدات ووصفها ومواصفاتها، بما في ذلك أبعاد الوحدة والحقوق المرتبطة بها، وكذلك المواقف والحقوق الخاصة بالإجزاء المشتركة، وأخيرًا تفاصيل عن جميع أجزاء العقار المشترك. وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري في تعميمها على ضرورة التزام المطورين العقاريين بنماذج العقود المقدمة للمؤسسة عند تقديم طلب ترخيص مشروع البيع على الخريطة، وتعتبر المؤسسة عقد البيع باطلًا ما لم يتضمن أي إفصاحات عن تلك البيانات. وتستهدف الإجراءات الجديدة حماية المشترين والمطورين بمشاريع البيع على الخريطة، بعد تعثر عدد من المشاريع العقارية التي تنظر فيها لجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة منذ سنوات لحلحلة الأمور العالقة بين المطورين والملاك، والتي تسبّبت في تراجع الثقة في مثل تلك المشاريع خلال السنوات الماضية. وتتزامن الإجراءات التنظيمية مع تطبيق مؤسسة التنظيم العقاري سلسلة متكاملة من الإجراءات التي تضمن استقرار القطاع وضمان حقوق جميع أصحاب المصلحة، أبرزها إلزام المطورين العقاريين في مشاريع البيع على الخريطة بتخصيص حسابات مصرفية لإدارة المشاريع تُدار من قبل أمناء حساب الضمان المرخصين من قبل مصرف البحرين المركزي والمُعتمدين من قبل مؤسسة التنظيم العقاري والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع مارس 2018. وأعقب تلك الإجراءات إلزام المطورين بتسليم جدول المبيعات الشهرية، وتسليم تقرير سنوي للمبيعات، وتقرير شامل للمؤسسة عن المبيعات في نهاية كل سنة مالية، بالإضافة إلى تقرير مالي مدقق من قبل مدققي الحسابات المقيدين يبيّن فيه جميع الإيرادات والتكاليف، إضافة إلى تسليم المهندس الاستشاري المعين لمشروع التطوير العقاري شهادة «حالة إنجاز المشروع» التي يتم تقدمها إلى المؤسسة وأمين حساب الضمان بعد اعتمادها منه، إذ توضح نسبة ما تم بإنجاز المشروع والتحقق من مراحل الإنجاز وتهدف هذه الإجراءات إلى التشدد في تطبيق وتنفيذ المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال في أعمال الشركات العقارية المرخص لها بمزاولة أنشطة القطاع العقاري، إذ سبق أن ألزمت المؤسسة الشركات المرخصة في البحرين، في مطلع أكتوبر 2019، بتقديم تقارير مالية مدققة من مكاتب تدقيق محاسبية مرخصة من وزارة الصناعة والتجارة، وذلك في غضون 3 أشهر من انتهاء السنة المالية من كل عام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا من قبل

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع المطورين والشركاء الدوليين تعزز الاستثمار

التقى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من شركة "بولاريس بارك" التركية المتخصصة في تطوير المناطق الصناعية، برئاسة تونش أوزكان رئيس مجلس إدارة الشركة، وبحضور عثمان إفرين العضو المنتدب التنفيذي، وباسل شعيرة المدير العام للشركة.

وزيرا قطاع الأعمال العام والإسكان يتبعان تطورات العمل في المشروعات المشتركةوزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

‏‎تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين الوزارة وشركاتها التابعة مع الشركة التركية في مجال تطوير وإدارة مناطق صناعية وفق المعايير العالمية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استغلال بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للشركات التابعة والاستفادة منها في النشاط الصناعي.

‏‎أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الشراكة مع المطورين الصناعيين والشركاء الدوليين لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

‏‎وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى الاستفادة من بعض الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في إقامة أنشطة صناعية، بما يساهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية الصناعية المستدامة وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، وذلك في إطار استراتيجية العمل لاستغلال كافة الأصول المتاحة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

‏‎ من جانبه، استعرض وفد "بولاريس باركس" نشاط الشركة كمطور للأراضي الصناعية، والاستثمار في المناطق الصناعية وتشييدها وإدارتها، مشيراً إلى تأسيس الشركة عام 2007، ومساهمتها في السوق المصرية من خلال عدد من المشروعات الصناعية في مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات، وتوسعاتها في أكتوبر الجديدة والعاصمة الإدارية لتطوير أراضٍ صناعية، معربا عن الاهتمام بزيادة نطاق أعمالها في مصر، و الاهتمام بالتعاون أيضا مع الوزارة في مشروعات تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية

مقالات مشابهة

  • 10 إعدادات في خيار المطورين ينبغي عليك معرفتها
  • سقوط أمطار خلال ساعات على تلك المناطق |الخريطة كاملة
  • القطاع العقاري تحت المجهر
  • حصيلة التنقيب عن الذهب.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 200 مليون جنيه
  • الشيوخ بناقش إلزام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله في الشرقية
  • تفاصيل ضبط عناصر إجرامية شديدة الخطورة في القليوبية
  • وزير قطاع الأعمال: الشراكة مع المطورين والشركاء الدوليين تعزز الاستثمار
  • مديرية بنغازي الكبرى: نحذر جميع التجار من عرض البضائع على الطرقات
  • حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الداخلية تكشف تفاصيل فيديو قيام أطفال باستيقاف السيارات فى القاهرة