خبراء عقار: حان الوقت لتدشين بورصة عقارية بحرينية

تمكين أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة من الدخول في استثمارات عقارية

دعا خبراء وعاملون في القطاع العقاري إلى ضرورة تدشين بورصة عقارية بحرينية لما تعكسه من اسهامات في عملية استقطاب مستثمرين أجانب، وتعزيز للاقتصاد الوطني، وتسريع عملية المعاملات العقارية، وتحسين كفاءة سوق العقارات، وتسهيل الحصول على معلومات عن السوق العقاري ككل.

وأشاروا في تصريحات لهم لـ «الأيام الاقتصادي» إلى إمكانية الاستئناس بتجارب مشابهة متقدمة، لافتين بشكل خاص إلى مبادرة المملكة العربية السعودية إلى تدشين بورصة عقارية يرتقب أن تحقق فوائد كبرى للقطاع العقاري السعودي ككل. وقال رئيس لجنة العقار بجمعية رجال الاعمال البحرينية ناصر الأهلي إن تدشين بورصة عقارية في البحرين بات ضروريا للقطاع العقاري سواء للأفراد أو المطورين والمستثمرين العقاريين، لافتًا إلى أن هذه البورصة ستضيف امتيازات لنمو القطاع العقاري وتوفر شفافية تامة للجمهور للاطلاع على التداولات العقارية وتاريخ العقار والرهونات التي أوجدت أو لا زالت على العقار. وأشار الأهلي إلى أهمية أن تكون هذه البورصة تحت إشراف كل من جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ومؤسسة التنظيم العقاري، وزارة العدل، ووزارة الاسكان والتخطيط العمراني، وبنك الإسكان. وأوضح أن البورصة العقارية تشبه البورصة المالية والأسهم، ولكنها تختلف من ناحية المنتج، ولا يوجد فرق جوهري من حيث الفكرة فجميعها فيها عملية تبادل لحقوق معينة عبر أوراق ومستندات تثبت هذه الحقوق، كما يمكن القول إن أهداف البورصة العقارية والبورصة المالية متشابهة تقريبا من ناحية تنظيم السوق العقار، والسيطرة على الأسعار، والشفافية في المعلومات العقارية من ناحية الأسعار، وعملية تنظيمية في تحديد سقف الأسعار الى جانب معرفة الناس بأسعار العقارات التقريبية عند شرائهم للعقارات بمختلف أنواعها. من جانبه قال المستشار والخبير العقاري جواد الحلي إنه حان الوقت لتدشين بورصة عقارية في البحرين، حيث يمكن أن تقدم هذه البورصة العديد من الفوائد للمملكة من حيث زيادة الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف، وزيادة جاذبية الاستثمار العقاري في البحرين، مؤكداً أن البورصة العقارية سوف تساعد في استقرار سوق العقارات من خلال توفير آلية لتحديد الأسعار بشكل عادل، وحماية المشترين من الاحتيال من خلال توفير بيئة آمنة للتداول، وتعزيز تنمية سوق العقار من خلال توفير منصة للشركات العقارية للوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين. وأضاف الحلي «مع وجود هذه البورصة يمكن لشخص يملك ألفي دينار مثلا ويريد استثمارها في العقار أن يحقق ذلك، ويمكن لشخص آخر يملك 15 ألف دينار أن يبدأ بالاستثمارات العقارية ورويدا رويدا ينمي أمواله حتى يتمكن من الوصول لرأس مال جيد، لنقل 40 أو 50 ألف دينار، يستطيع من خلالها الدخول مباشرة في سوق العقارات والإنشاءات». وأشار إلى أنه من خلال هذه البورصة أيضا يستطيع مستثمر أو تاجر عقار موثوق ولديه سمعة جيدة في السوق البحريني من توفير رأس مال كبير يمكنه من إنشاء مشروع عقاري متكامل على مخطط أرض تطرحه الجهة المعنية، وهذا يحقق مصلحة الجميع. على صعيد ذي صلة، تحدث الحلي عن بعض التحديات التي يجب مواجهتها قبل إطلاق بورصة عقارية في البحرين، من بينها وضع قواعد وتنظيمات مناسبة للتأكد من أن البورصة تعمل بطريقة فعالة وشفافة، ورغم ذلك فأن الفوائد المحتملة للبورصة العقارية في البحرين تفوق التحديات. إلى ذلك قالت الخبيرة العقارية إيمان المناعي أن وجود البورصة العقارية سيكون مكملا لقصة النجاح التي قامت بها مملكة البحرين في تنظيم سوق العقار من خلال انشاء مؤسسة التنظيم العقاري والتي كان لها دور كبير في رفع الثقة للمستثمر الأجنبي بوجود اللوائح القانونية التي تحميه وتحمي أمواله التي يستثمرها في البحرين. وأضافت المناعي أن التسجيل العقاري في البحرين اتجه إلى الرقمنة ومنها الوثيقة الإلكترونية، ورفع البيانات الكترونياَ، و سهوله الحصول على المعلومات المتعلقة في العقارات عبر المواقع الالكترونية مما يسرع من عملية انجاز المعاملات، وزيادة شفافيتها، وبالتالي فان تدشين البورصة العقارية في البحرين سيسرع من عملية انجاز المعاملات بشكل أسرع وأدق وأسهل، وهو ما يشكل نقطة جذب واهتمام من قبل المستثمرين وأصحاب المال والاعمال في الاستفادة من الاستثمار داخل البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية