صراحة نيوز:
2025-04-03@11:37:44 GMT

بيان من جمعية البنوك الاردنية

تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT

بيان من جمعية البنوك الاردنية

صراحة نيوز – أعلنت جمعية البنوك في الأردن عن تشكيل لجنة المسؤولية المجتمعية والاستدامة، والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات مجلس إدارة الجمعية خلال اجتماعه المنعقد في آب الماضي.

وقالت الجمعية في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة وجود لجنة مختصة بالمسؤولية المجتمعية والاستدامة في الجمعية بهدف تعزيز ممارسات المسؤولية المجتمعية وتوجيهها نحو الأولويات والرؤى الوطنية والشكل الذي يعظم من الأثر الناجم عنها.

واستهدف الاجتماع الأول مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على أجندة اجتماع اللجنة، ومنها مناقشة الأهداف والدور والمهم المناط باللجنة والتعريف بالأسس والآليات المعتمدة بخصوص مساهمات البنوك في المبادرات الجماعية التي يتم إطلاقها.

كما جرى خلال الاجتماع التوافق على وضع سياسة خاصة للمسؤولية المجتمعية بحيث تتضمن تلك الأسس المجالات والقطاعات المستهدفة، وبالشكل الذي يساهم في تعظيم الأثر الناجم عنها.

وفي ختام الاجتماع، أعلن مدير عام جمعية البنوك الدكتور ماهر المحروق، عن انطلاق أعمال اللجنة رسميا في الجمعية، وبما يسهم في تعزيز دور البنوك في تحقيق الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وقال المحروق إن اللجنة ستشكل منصة للتنسيق بين البنوك الأعضاء في مجلس الإدارة، وستعمل على تقديم مبادرات تعزز من دور البنوك في خدمة المجتمع.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن مال وأعمال الشباب والرياضة الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة البنوک فی

إقرأ أيضاً:

ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 الشروط الواجب توافرها في العقار لكي يتم اعتباره كأثر.
إذ نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
 

مقالات مشابهة

  • طلب مناقشة عامة حول كفاءة آليات في تسريع الإفراج الجمركي
  • مؤسسة الإمارات تدرِّب 340 متطوعاً لتعزيز السلامة المجتمعية والاستجابة للطوارئ
  • اللجنة الفرعية للاختبارات بالحديدة تعلن جاهزيتها لإجراء الاختبارات العامة
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • الصحفيين تستعد لعقد الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • الكاردينال بارولين يترأس القداس لمناسبة الجمعية السينودسية الثانية للكنائس بإيطاليا
  • رئيس جمعية الهلال الأحمر يوجه رسالة للمسعفين والمتطوعين بعد استهداف كوادر الجمعية
  • مؤسسة الإمارات تدرِّب أكثر من 340 متطوعاً لتعزيز السلامة المجتمعية والاستجابة للطوارئ
  • مؤسسة الإمارات تدرب 341 متطوعاً لتعزيز السلامة المجتمعية