أستاذ قانون دولي: الاستيلاء على السلطة بالجابون لا يستهدف المصالح الفرنسية|فيديو
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
رحّب الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي والباحث السياسي، بالموقف الفرنسي وتصريحاته منذ بداية انقـ ـلاب الجابون بالمقارنة بما حدث في النيجر.
وقال بودن خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" إن الانقـ ـلاب الذي حدث في الجابون لم يستهدف فرنسا أو المصالح الفرنسية عكس ما حدث في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وأضاف أن الأمر في الجابون أمر داخلي بخصوص الرئاسة وتفاعل المجتمع الجابوني، بينما الوضع في النيجر كان هناك تدخل أجنبي وبه جانب جيواستراتيجي في منطقة الساحل الصحراوي.
وأشار إلى أن رئيس الجابون السابق علي بونجو يمثل عائلة احتكرت الحكم لمدة 55 عامًا، مضيفًا: "الانقـ ـلابات ليست الحل لكنها أصبحت من الضروري بالنسبة للشعب الجابوني إزالة هذا العائق لكي ترجع الأمور إلى وضع يمكن التعامل فيه بشكل دستوري".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائبة: "الإجراءات الجنائية" يستهدف سد الثغرات التى تواجه المواطنين في التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس