منصة كومن للوساطة التأمينية تجذب 300 ألف مشترك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت شركة "كومن" لوساطة التأمين المصرية عن تخطي عدد مشتركي منصتها الالكترونية أكثر من 300 ألف مشترك، بفضل المنتجات التأمينية التى تقدمها كومن والتى تناسب شريحة واسعة من المجتمع.
كما أعلنت الشركة عن خططها لافتتاح مقر جديد في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة خلال شهر سبتمبر.
يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصرية وتقديم منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات متنوعة من الشرائح السكانية، خاصةً متوسطي الدخل ومحدودي الدخل.
وأكد روجيه زكار، العضو المنتدب لشركة "كومن" لوساطة التأمين المصرية، أن هذه الخطوة تأتي بناءً على الجهود الحكومية لجعل مناخ الاستثمار في مصر أكثر جاذبية وتشجيع الشركات على التوسع وزيادة الاستثمارات. وتمثل هذه الاستثمارات الجديدة تحديدًا مليوني دولار أمريكي وستوفر حوالي 50 وظيفة جديدة.
أشار إلى أن السوق المصرية يعد من أولويات الشركة للتوسع الإقليمي نظرًا لحجم السوق الكبير الذي يتجاوز 100 مليون نسمة وللتطور الاقتصادي الكبير الذي يشهده مختلف قطاعات الاقتصاد المصري؛ مؤكدا أن "كومن" ستقدم منتجات تأمينية مبتكرة تشمل منتجًا لتغطية تكاليف الوفاة للأسر التي فقدت معيلها بتكلفة رمزية تبدأ من 480 جنيهًا سنويًا. وسيشمل التشكيل أيضًا منتجًا لتغطية أخطاء الأطباء ومنتجًا لتغطية تكاليف علاج مرض السرطان.
شدد زكار على أن "كومن" تسعى إلى توفير منتجات تأمينية تلبي احتياجات متنوعة من مختلف الشرائح في المجتمع المصري وتتيح للمشتركين الحصول على وثائق التأمين بسرعة عبر منصتها الإلكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: كومن
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مصر أكتوبر»: جذب الاستثمارات الأجنبية يزيد الطلب على الوحدات السكنية
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إن الحديث عن فقاعة عقارية في مصر، مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الطلب على العقار بكل أنواعه ما يزال في تزايد مستمر في ظل الزيادة السكانية المطردة والطلب على الوحدات السكنية بكل مستوياتها، والتي ستظل لسنوات عديدة أعلى بكثير من المعروض، موضحا أن السوق العقاري يقوم على العرض والطلب، والطلب على السوق العقاري المصري كبير للغاية.
توافد الشركات العربية والأجنبية ينعش السوقأضاف القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المدن الجديدة التي تنشئها الدولة المصرية، بجانب المشروعات الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع رأس الحكمة، يعكس الثقة في القيادة السياسية والسياسات الاقتصادية لمصر، وتحقيق إجمالي استثمارات بقيمة 150 مليار دولار، لما له من أثر كبير في تحويل الساحل الشمالي إلى منطقة مزدهرة طوال العام، بتنمية حقيقية في وحدات سكنية شاطئية وفنادق وجامعات وصناعات تخدم المنطقة.
وأشار إلى أن توافد الشركات العربية والأجنبية على مصر، ونمو الاقتصاد المصري الجاذب للاستثمارات الأجنبية، يساهم في زيادة الطلب على الوحدات السكنية، ما يضمن استمرار انتعاشة السوق المصري، موضحا أن قضية انخفاض سعر العقار مع الانخفاض المتوقع للفائدة البنكية ليس صحيحا، لأن شركات التطوير العقاري تعتمد على الملاءة المالية، وما يجمعه من أقساط العملاء، ما يجعل العميل يمول بناء الوحدة مع المطور.
تكلفة التمويل ليست المؤثر الرئيسي في تسعير العقاراتوأوضح الباز، أن تكلفة التمويل ليست وحدها المؤثر الرئيسي في تسعير العقارات، لكنها من المدخلات التي لا تزيد نسبتها عن 10 إلى 15% من إجمالي التكلفة، كما أن ما يطرحه القطاع الخاص من الإسكان الفاخر وفوق المتوسط يمثل 10% من حجم الطلب السنوي، ولا تزيد عدد وحداته سنويا عن 35 ألف وحدة، والدولة تطرح العديد من الوحدات التي تشمل كل مستويات محدودي الدخل ومتوسط الدخل والإسكان الفاخر، وهو ما يضمن تطور السوق العقاري المصري وعدم حدوث أي فقاعة.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية