اتحاد التأمين المصري يكشف دور "بدائل نقل المخاطر" في تعظيم العائد الاستثماري
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشف اتحاد التأمين المصري دور عملية بدائل نقل الخسائر في تعظيم العائد الاستثماري للشركات العاملة في قطاع التأمين المصري من خلال العديد من العوامل.
وأوضح الاتحاد المصرى للتأمين من تقريرة الأسبوعي أن بدائل نقل المخاطر ، هي في الأساس استراتيجيات بديلة لإدارة المخاطر والتمويل لسوق التأمين المباشر التقليدي و هو نهج يهدف لمعالجة بعض التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات التأمين التقليدية ، وعكس العديد من المنتجات التأمينية الأخرى، فإن بدائل نقل الخطر لا يتم "تسويقها" بشكل عام لفترات طويلة من الزمن .
ومن ثم يجب تصميم العديد من الاستراتيجيات لتناسب المتطلبات المحددة لكل عميل فيما يتعلق بتمويل المخاطر.
لتداخل بين أسواق المال و أسواق التأمين
وأشار التقرير إلى التداخل بين أسواق المال و أسواق التأمين ،حيثُ تعتمد شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمؤسسات المالية على بعضها البعض لإنشاء وتحمل وتحويل مجموعة متنوعة من المخاطر المحتملة، وهذا يعني أن الروابط بين الأسواق أصبحت أقوى.
تعمل بدائل نقل المخاطر على توفير سعة إضافية أو جديدة و/ أو حدود أعلى لم تكن متوفرة من قبل وتوفير منتجات جديدة بطبيعة مختلفة مما يسمح لممارسين جدد بالانضمام الي السوق.
تخلق بدائل نقل المخاطر فرصة وإمكانية لاستكشاف خيارات الحماية للمخاطر التي لم يكن من الممكن التأمين عليها سابقًا مما يعمل علي سد فجوة الحماية والحصول علي عوائد اعلي من الاستثمار.
تتميز بدائل نقل المخاطر باستقلاليتها عن العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية وعادة ما تتجاوز عوائدها الأصول الاستثمارية ذات التصنيف المماثل.
كما تساهم في تمكين المستثمرين من تحقيق قدر أكبر من تنويع المحفظة وزيادة العوائد، كما أن أسواق رأس المال لديها القدرة على أن تكون تنافسية من حيث الأسعار بالنسبة لشركات إعادة التأمين على المدى الطويل.
وذكر الاتحاد أن بدائل نقل المخاطر للمؤسسات تقدم عددًا من الخيارات التي يمكنها توفير الوقت وتقليل الأعباء الإدارية وزيادة القدرة الاستعابية وذلك مع تحقيق عوائد اكبر من سبل الاستثمار التقليدية في حالة عدم تحقق الخطر.
وأوضح أنه يجب على الشركات النظر في الدمج بين الطرق التقليدية و بدائل نقل الخطر ومالها من مميزات عديدة كما ذكرنا سابقا في محتوي النشرة ، مع الأخذ في الاعتبار تحديات تطبيقها و أيضا الموازنة في محفظة التأمين بين طرق الإعادة التقليدية وبدائل نقل المخاطر وعدم الاعتماد عليها بشكل أساسي بل بشكل تكميلي للطرق التقليدية لنقل المخاطر.
وقامت لجنة اعادة التأمين بالاتحاد المصري للتأمين في ضوء توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية باعداد دراسة كاملة عن سندات الكوارث الطبيعية وذلك لدراسة آلية عمل سندات الكوارثوالاستثمار بها و مردودها علي قطاع التأمين المصري وتحديات تطبيقها.
كما قامت اللجنة بعقد اجتماعات مع الاسواق العالمية التي قامت باصدار سندات الكوارث وذلك للإطلاع علي اهم الممارسات العالمية ومدي ملائمتها للسوق المصري.
اهم تحديات استخدام بدائل نقل المخاطر
1. تعرض الاستثمارات في الأوراق المالية المستثمرين لمخاطر لا ترتبط عادة بفئات الاستثمار التقليدية.
2. تميل شركات إعادة التأمين التقليدية إلى اتخاذ نهج طويلة الأجل. وعلي الجانب الاخر ، غالبا ما تتطلب أسواق رأس المال عائدا فوريا أكثر ويمكن أن تسحب دعمها في الأوقات الحرجة.
3. يمكن أن تكون تكاليف المعاملات مرتفعة، خاصة بالنسبة للصفقات الصغيرة.
المؤسسات التي يناسبها حلول نقل المخاطر البديلة
• ذات المحفظة كبيرة بما يكفي لتحمل التكاليف.
• ذات أنماط خسارة يمكن التنبؤ بها وأعمال تجارية طويلة الأمد.
• الشركات التي لا يؤثر الاحتفاظ بالتأمين الذاتي والحد الأقصى من الخسارة المحتملة إلى تعريضها لمخاطر مالية غير مقبولة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التامين الخسائر قطاع التأمين أسواق التأمين التأمین المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
شراء العقارات داخل الدولةوقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث