اتحاد مقاولي المهرة يلتقي رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى ويشرح مظلوميته ومماطلة السلطة عن دفع مستحقات المقاولين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
عدن الغد:خاص
التقى اتحاد مقاولي محافظة المهرة اليوم السبت بمدينة الغيضة، السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، وذلك لشرح مظلومية المقاولين وامتناع السلطة المحلية بالمحافظة عن صرف مستحقاتهم من المشاريع.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد الأستاذ جميل السنح بلحاف والأمين العام للاتحاد الأستاذ علي ديول كلشات.
تم إطلاع رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى على متابعات المقاولين المتواصلة بمستحقاتهم المالية من المشاريع لدى السلطة المحلية بموجب العقود والوثائق المبرمة بينهم وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، معبرين عن استيائهم من موقف السلطة ومماطلتها التي كبدتهم خسائر مالية فادحة.
وسلم اتحاد المقاولين رئيس المجلس العام مذكرة خطية بمطالب المقاولين ودعوته للتدخل لدى السلطة المحلية بالمحافظة والحكومة والرئاسة، محذرين أن إصرار السلطة على موقفها سيدفعهم للجوء إلى خيارات أخرى مستقبلاً هي وحدها من يتحمل تبعات ذلك.
وكان السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار رحب في مستهل اللقاء باتحاد المقاولين، مشيداً بالدور الهام الذي يضطلع به المقاول في عملية البناء والتطوير في سائر المجتمعات.
وأكد رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى تضامنه مع مطالب المقاولين واستعداده للعمل مع مختلف الجهات المعنية في المحافظة وخارجها في سبيل رفع الظلم عن المقاولين وصرف مستحقاتهم كاملة بموجب العقود والاتفاقات الرسمية. داعياً للحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها ومعالجة الإشكاليات عبر الأطر القانونية.
وفي ختام اللقاء عبر اتحاد المقاولين عن شكره للسلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار، مشيدين بمواقفه في خدمة أبناء المهرة وسقطرى ونصرة قضاياهم المختلفة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المهرة وسقطرى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة