كشفت الحكومة الكندية، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون، يحاول إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الصحفية ومقدمي الأخبار في البلاد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه شركة “ميتا” إنها ستواصل منع المستخدمين في كندا من رؤية القصص الإخبارية على فيسبوك. 

 

وتنص مسودة اللوائح، المنشورة يوم الجمعة، والتي أقرتها الحكومة برئاسة جاستن ترودو، رئيس الوزراء، على أن شركات التكنولوجيا- وعلى رأسها جوجل وميتا- ستحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 4٪ لمنافذ الأخبار من إيراداتها السنوية في كندا مقابل تحميل روابط للمقالات الإخبارية.

 

 

وبحسب مجلة “فورتشن” فإن القانون سيجبر شركة "Alphabet" المالكة لشركة جوجل على دفع حوالي 172 مليون دولار كندي أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي سنويًا لصناعة الأخبار في كندا، في حين ستحتاج شركة “ميتا” عن طريق منصتها فيسبوك إلى دفع 62 مليون دولار كندي سنويًا، وفقًا لتقديرات الحكومة. 

 

وتهدف اللوائح لمعالجة شكاوى الشركات من أن القانون C-18 أو "قانون الأخبار عبر الإنترنت" يعرضها لالتزامات مالية غير معروفة، حيث ينص القانون على أنه يجب على المنصات التفاوض بشأن المدفوعات مع مقدمي الأخبار. 

 

وقامت منصة فيسبوك بالفعل بحظر المستخدمين في كندا من نشر أو رؤية أية روابط لقصص إخبارية، مما أدى إلى قطع مصدر مهم لحركة المرور على الويب لعدد من شركات الأخبار. 

 

وقال متحدث باسم ميتا إن مسودة القواعد لن تحدث أي فرق، كما هددت شركة "Alphabet" أيضًا بقطع روابط أخبار جوجل في كندا.  

 

وقال مسؤولون حكوميون إنه لم تتم مشاركة اللوائح مع الشركات ، وسيحاولون التعامل معها في الأسابيع المقبلة. 

 

وقالت وزيرة التراث باسكال سانت أونج في بيان صحفي: "يعتمد الكنديون على المنصات الرقمية للوصول إلى أخبارهم ومعلوماتهم، ولكن يتعين على هذه المنصات التقنية أن تتصرف بمسؤولية وتدعم مشاركة الأخبار التي يستفيد منها هم والكنديون على حد سواء". 

 

وفي وقت سابق، انتقد جاستن ترودو، شركة ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.   

 

وقال ترودو إن "هذه الحجة التي يطرحها عمالقة الإنترنت ليست معيبة فحسب ، بل إنها تشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الكندية جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي شركات التكنولوجيا الاخبار فی کندا

إقرأ أيضاً:

6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل

أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي سيدخل مناقشات مجلس النواب خلال جلساته العامة التي تنطلق غدا الأحد.

وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. 

 رقم قومي للعقار خلال 6 شهور

ونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه على صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقاراتأجهزة الدولة ملزمة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.

صدور لائحة الرقم القومي للعقارات خلال 6 شهور

كما نص مشروع القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية

ويهدف مشروع قانون  الرقم القومي الموحد للعقارات إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

طباعة شارك الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مجلس النواب النواب

مقالات مشابهة

  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الثروة المعدنية
  • وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
  • برلماني: نصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية حية وتتفاعل مع الواقع
  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • أخبار التكنولوجيا|ميتا تشن حربا على المحتوى العشوائي في فيسبوك.. آبل تخطط لتجميع هواتف آيفون الأمريكية في الهند بدلا من الصين