٪4 من الإيرادات.. مشروع قانون كندي لإجبار «ميتا» و«جوجل» على الدفع للمؤسسات الصحفية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كشفت الحكومة الكندية، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون، يحاول إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الصحفية ومقدمي الأخبار في البلاد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه شركة “ميتا” إنها ستواصل منع المستخدمين في كندا من رؤية القصص الإخبارية على فيسبوك.
وتنص مسودة اللوائح، المنشورة يوم الجمعة، والتي أقرتها الحكومة برئاسة جاستن ترودو، رئيس الوزراء، على أن شركات التكنولوجيا- وعلى رأسها جوجل وميتا- ستحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 4٪ لمنافذ الأخبار من إيراداتها السنوية في كندا مقابل تحميل روابط للمقالات الإخبارية.
وبحسب مجلة “فورتشن” فإن القانون سيجبر شركة "Alphabet" المالكة لشركة جوجل على دفع حوالي 172 مليون دولار كندي أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي سنويًا لصناعة الأخبار في كندا، في حين ستحتاج شركة “ميتا” عن طريق منصتها فيسبوك إلى دفع 62 مليون دولار كندي سنويًا، وفقًا لتقديرات الحكومة.
وتهدف اللوائح لمعالجة شكاوى الشركات من أن القانون C-18 أو "قانون الأخبار عبر الإنترنت" يعرضها لالتزامات مالية غير معروفة، حيث ينص القانون على أنه يجب على المنصات التفاوض بشأن المدفوعات مع مقدمي الأخبار.
وقامت منصة فيسبوك بالفعل بحظر المستخدمين في كندا من نشر أو رؤية أية روابط لقصص إخبارية، مما أدى إلى قطع مصدر مهم لحركة المرور على الويب لعدد من شركات الأخبار.
وقال متحدث باسم ميتا إن مسودة القواعد لن تحدث أي فرق، كما هددت شركة "Alphabet" أيضًا بقطع روابط أخبار جوجل في كندا.
وقال مسؤولون حكوميون إنه لم تتم مشاركة اللوائح مع الشركات ، وسيحاولون التعامل معها في الأسابيع المقبلة.
وقالت وزيرة التراث باسكال سانت أونج في بيان صحفي: "يعتمد الكنديون على المنصات الرقمية للوصول إلى أخبارهم ومعلوماتهم، ولكن يتعين على هذه المنصات التقنية أن تتصرف بمسؤولية وتدعم مشاركة الأخبار التي يستفيد منها هم والكنديون على حد سواء".
وفي وقت سابق، انتقد جاستن ترودو، شركة ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.
وقال ترودو إن "هذه الحجة التي يطرحها عمالقة الإنترنت ليست معيبة فحسب ، بل إنها تشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الكندية جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي شركات التكنولوجيا الاخبار فی کندا
إقرأ أيضاً:
مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.
مهتز نفسياًوبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.
ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.
ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.
وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية