كشفت الحكومة الكندية، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون، يحاول إجبار شركات التكنولوجيا على الدفع للمؤسسات الصحفية ومقدمي الأخبار في البلاد، وذلك في الوقت الذي تقول فيه شركة “ميتا” إنها ستواصل منع المستخدمين في كندا من رؤية القصص الإخبارية على فيسبوك. 

 

وتنص مسودة اللوائح، المنشورة يوم الجمعة، والتي أقرتها الحكومة برئاسة جاستن ترودو، رئيس الوزراء، على أن شركات التكنولوجيا- وعلى رأسها جوجل وميتا- ستحتاج إلى دفع ما لا يقل عن 4٪ لمنافذ الأخبار من إيراداتها السنوية في كندا مقابل تحميل روابط للمقالات الإخبارية.

 

 

وبحسب مجلة “فورتشن” فإن القانون سيجبر شركة "Alphabet" المالكة لشركة جوجل على دفع حوالي 172 مليون دولار كندي أي ما يعادل حوالي 127 مليون دولار أمريكي سنويًا لصناعة الأخبار في كندا، في حين ستحتاج شركة “ميتا” عن طريق منصتها فيسبوك إلى دفع 62 مليون دولار كندي سنويًا، وفقًا لتقديرات الحكومة. 

 

وتهدف اللوائح لمعالجة شكاوى الشركات من أن القانون C-18 أو "قانون الأخبار عبر الإنترنت" يعرضها لالتزامات مالية غير معروفة، حيث ينص القانون على أنه يجب على المنصات التفاوض بشأن المدفوعات مع مقدمي الأخبار. 

 

وقامت منصة فيسبوك بالفعل بحظر المستخدمين في كندا من نشر أو رؤية أية روابط لقصص إخبارية، مما أدى إلى قطع مصدر مهم لحركة المرور على الويب لعدد من شركات الأخبار. 

 

وقال متحدث باسم ميتا إن مسودة القواعد لن تحدث أي فرق، كما هددت شركة "Alphabet" أيضًا بقطع روابط أخبار جوجل في كندا.  

 

وقال مسؤولون حكوميون إنه لم تتم مشاركة اللوائح مع الشركات ، وسيحاولون التعامل معها في الأسابيع المقبلة. 

 

وقالت وزيرة التراث باسكال سانت أونج في بيان صحفي: "يعتمد الكنديون على المنصات الرقمية للوصول إلى أخبارهم ومعلوماتهم، ولكن يتعين على هذه المنصات التقنية أن تتصرف بمسؤولية وتدعم مشاركة الأخبار التي يستفيد منها هم والكنديون على حد سواء". 

 

وفي وقت سابق، انتقد جاستن ترودو، شركة ميتا كونها تستند إلى حجة خاطئة مفادها أن الأخبار ليس لها قيمة اقتصادية، مشيرًا إلى معارضة الشركة لمشروع القانون المقترح في الدولة، والذي من شأنه إجبار المنصات وشركات الإنترنت وعلى رأسها فيسبوك وجوجل من أجل الدفع مقابل المحتوى الصحفي.   

 

وقال ترودو إن "هذه الحجة التي يطرحها عمالقة الإنترنت ليست معيبة فحسب ، بل إنها تشكل خطورة على ديمقراطيتنا واقتصادنا".

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الكندية جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي شركات التكنولوجيا الاخبار فی کندا

إقرأ أيضاً:

الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.

وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.

وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.

وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.

وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.

وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.

وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.

إعلان

ومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.

وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية
  • زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري