التخطيط النيابية تضع شرطا يخص مشروع الربط السككي في البصرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اكدت لجنة التخطيط النيابية، بوضع شرط أساسي امام البدء بمشروع الربط السككي بمنفذ الشلامجة في محافظة البصرة.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” لجنته اشترطت على وزير النقل العراقي بان تكون اتفاقية مشروع الربط السككي بين الشلامجة في محافظة البصرة حصرا لنقل الأشخاص دون البضائع”.
وأضاف البلداوي، ان ” تزايد اعداد الزائرين بالمناسبات الدينية خاصة الزيارة الاربعينية بات يشكل ضغط كبير على منفذ الشلامجة الحدودي، حيث وصلت الاعداد الداخلة من الزوار الإيرانيين والاجانب بحدود اكثر من ثلاثة ملايين زائر”.
وأشار الى ان “الاتفاق كان مشروطا وتم تأكيده خلال استضافة وزير النقل في لجنة التخطيط لمناقشة مشروع الاتفاق حيث كان الشرط بان يكون الخط السككي محدود ومقتصر على الأشخاص دون البضائع وان لا يؤثر على ميناء الفاو الكبير”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية