التخطيط النيابية تضع شرطا يخص مشروع الربط السككي في البصرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اكدت لجنة التخطيط النيابية، بوضع شرط أساسي امام البدء بمشروع الربط السككي بمنفذ الشلامجة في محافظة البصرة.
وقال عضو اللجنة محمد البلداوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” لجنته اشترطت على وزير النقل العراقي بان تكون اتفاقية مشروع الربط السككي بين الشلامجة في محافظة البصرة حصرا لنقل الأشخاص دون البضائع”.
وأضاف البلداوي، ان ” تزايد اعداد الزائرين بالمناسبات الدينية خاصة الزيارة الاربعينية بات يشكل ضغط كبير على منفذ الشلامجة الحدودي، حيث وصلت الاعداد الداخلة من الزوار الإيرانيين والاجانب بحدود اكثر من ثلاثة ملايين زائر”.
وأشار الى ان “الاتفاق كان مشروطا وتم تأكيده خلال استضافة وزير النقل في لجنة التخطيط لمناقشة مشروع الاتفاق حيث كان الشرط بان يكون الخط السككي محدود ومقتصر على الأشخاص دون البضائع وان لا يؤثر على ميناء الفاو الكبير”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق المتهم ويحمي الشهود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حقوق المتهم ويحميها خلال مختلف مراحل التحقيق والمحاكمة، مؤكدًا أن القانون رسخ حق المتهم في الصمت خلال الاستدلالات والتحقيقات، ومنع أي اعتراف صادر تحت وطأة الإكراه أو التهديد، كما أضاف المشروع ضمانات لحضور المتهم لمحاكمته بشكل علني ودون أي قيود أو أغلال.
وأشار فوزي خلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن المشروع حظر احتجاز المتهمين خارج مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة دون أمر قضائي مسبب، كما أوجب حضور محام أثناء الاستجواب أو المحاكمة، مع ضمان حضور محامٍ لمن لا يملك القدرة على توكيل محامٍ.
وأضاف الوزير أن المشروع منح المحتجزين وذويهم الحق في تقديم شكاوى إلى النيابة العامة فورًا، وفقًا لأحكام الدستور والقانون، كما شدد على ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لتطبيق مراقبة الاتصالات وحسابات الإنترنت في حالات محددة.
وأوضح فوزي أن المشروع استحدث حماية متكاملة للمجني عليهم والشهود والمبلغين، وتنظيمًا جديدًا لتحقيق العدالة عن بعد باستخدام وسائل مسموعة ومرئية، بالإضافة إلى آلية لإثبات وصول الإعلانات القانونية عبر الهاتف والإنترنت.