التنمية الصناعية: اتفاقيات مصر التجارية تغطي 3 مليار نسمة.. وطلبات عالمية للاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مصر أصبحت واجهة قوية للاستثمار بما تقدمه من تحفيزات استثمارية واقتصادية، لافتًا إلى اتفاقيات مصر التجارية مع أكثر من 3 مليار نسمة حول العالم في أوروبا وإفريقيا وأمريكا وأمريكا الجنوبية.
انضمام مصر للبريكسوأكد المهندس محمد عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أهمية دخول مصر لتجمع "البريكس"، موضحًا أن مصر تتحول الآن من الاستيراد إلى التصنيع، وأصبحت سوقًا قوية.
وأشار إلى أن التوزيعة العالمية الجديدة تجعل مصر واجهة متوسطة من ناحية المكان والتجارة، مؤكدًا أن هناك شركة عالمية نمساوية طلبت إقامة مصنع جديد لها في مصر.
واستطرد رئيس هيئة التنمية الصناعية: "هي شركة عالمية وكانت تصدر لمصر كميات كبيرة وضخمة، والآن ستصبح شركة منتجة من داخل مصر، وستصدر للسوق المحلي والعالمي"، لافتًا إلى أنه يوجد شركات أجنبية كثيرة تطلب الاستثمار في مصر.
ونوه المهندس محمد عبد الكريم، بأن المناخ الاستثمار والاقتصادي في مصر جذاب جدًا، وهناك نقلة نوعية مختلفة في التعامل وإصدار الرخص، وتوفير الأراضي الصناعية، وهناك دعم من القيادة السياسية على أعلى مستوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس هيئة التنمية الصناعية 3 مليار نسمة انضمام مصر للبريكس شركات عالمية الاستثمار في مصر التنمیة الصناعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الشركات التجارية تلعب دورا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ: “إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي”.
وأضافت “فوزي”، في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس: “لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها”.
وتابعت: “ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وأوضحت “فوزي”: “لقد مرّ أكثر من مائة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي”.
وذكرت أن هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت قائلة إنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية. إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة