رئيس جنوب إفريقيا يتوقع الفوز بالغالبية المطلقة في 2024
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكّد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا السبت، أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم سيفوز بالغالبية المطلقة في انتخابات عام 2024، ولن يحتاج إلى التحالف مع أحزاب أخرى، على الرّغم من الصعوبات التي يواجهها في استطلاعات الرأي.
وقال رئيس الحزب الحاكم: "سيفوز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالغالبية المطلقة، نحن واثقون بأننا سنخرج منتصرين".ومنذ انتهاء نظام الفصل العنصري في عام 1994 وإحلال الديمقراطية، يختار حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الذي يشكل غالبية في البرلمان، رئيس الدولة.
وسيدلي المقترعون في جنوب إفريقيا بأصواتهم لانتخاب أعضاء البرلمان العام المقبل. ويختار بعدها حزب الغالبية رئيساً لجنوب إفريقيا.
ورداً على سؤال عن هوية الأحزاب التي قد يتحالف معها الحزب الحاكم ليبقى في السلطة، ابتسم رامابوزا وقال: "لا نعمل من أجل أن نكون في ائتلاف".
مقتل 18 شخصاً في تبادل لإطلاق النار بـ #جنوب_إفريقيا https://t.co/GCUqLxJAu6
— 24.ae (@20fourMedia) September 1, 2023وأضاف، عشية تجمّع مقرّر في استاد في بلدة سويتو بضواحي جوهانسبرغ الجنوبية حيث سيطلق حملته الانتخابية، "نحن لا نعمل من أجل أن نكون في ائتلاف".
وتابع "معظم من كانوا يصوتون دائماً لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي ما زالوا يرون أنه الوسيلة الوحيدة لعملية التحول في البلد، من أجل تثبيتها وتحسينها".
وقال أيضاً "كثيرون لا يرون أي جهة تقوم بعمل أفضل".
ولفت إلى أن حزبه سيكون مدعوماً على الأرض من نقابة كوساتو، أكبر نقابة في البلد، ومن الحزب الشيوعي.
خلال الحملة الانتخابية الأخيرة في عام 2019، أعطى حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الأولوية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة الفساد والجريمة، وكذلك التقدم المحرز منذ نظام الفصل العنصري.
وقال رامابوزا "أصبح لدينا دولة مختلفة إلى حدّ كبير"، متداركاً "لكن طيف نظام الفصل العنصري لا يزال يلقي بظلاله على كل ما سعينا إلى القيام به".
ومنذ انتهاء نظام الفصل العنصري، ارتفعت نسبة السكان القادرين على الاستفادة من خدمة الكهرباء من 36% إلى 93% حالياً، وفق رامابوزا.
وقال "إنه إنجاز كبير، لكن لا يزال علينا القيام بالكثير".
واعترف رامابوزا بأن العديد من الناخبين "ينتقدون بشدة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي".
وتابع "التطوير لا يحصل بين ليلة وضحاها".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني جنوب إفريقيا حزب المؤتمر الوطنی الإفریقی جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر : قانون الإجراءات الجنائية خطوة محورية نحو العدالة الناجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الناجزة في مصر ويعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات لافتا إلى أن التعديلات المقترحة على القانون تؤكد حرص الدولة على تحديث البنية التشريعية بما يتماشى مع تطورات العصر، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين وضمان سرعة إنفاذ العدالة.
وأوضح الدكتور رضا فرحات أن القانون يتناول مجموعة من المواد الحيوية التي تساهم في تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية أبرزها تلك المتعلقة بتطوير آليات التقاضي، حيث تتيح تقنيات جديدة مثل المحاكمات عن بعد والتوثيق الإلكتروني، و ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، من خلال تحسين إجراءات الحماية وتوفير بيئة آمنة للإدلاء بالشهادات،مما يخفف العبء عن القضاء ويقلل من أوقات التقاضي وتعزيز مصداقية المحاكمات.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية المواد التي تتعلق بتسريع التحقيقات وضمان احترام حقوق الدفاع، لأن هذه التعديلات تؤكد التزام الدولة بتحقيق العدالة في إطار زمني مناسب دون الإخلال بحقوق الأطراف المختلفة مشيرا إلى أن القانون يهدف أيضا إلى تعزيز العقوبات على الجرائم التي تهدد الأمن المجتمعي، بما يعكس الردع المطلوب ويحمي المجتمع من أي تجاوزات.
وأكد الدكتور رضا فرحات أن النقاشات الجارية حول القانون داخل البرلمان وبين القوى السياسية والمجتمعية تعكس ممارسة سياسية ثرية تهدف إلى تحقيق الصالح العام و الحوار المفتوح حول هذه المواد يعكس النضج السياسي الذي وصلت إليه مصر، من خلال الاستماع إلى مختلف وجهات النظر للوصول إلى صياغة قانونية تحقق العدالة بكفاءة وشفافية.
وشدد فرحات على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو إطار تنظيمي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع و هذه التعديلات تعد جزءا من رؤية شاملة تسعى لتحسين مناخ القانون والعدل في مصر ودعم الثقة بين المواطنين والدولة، ويدفع بعجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.
وأكد أستاذ العلوم السياسية على أن الجهود المبذولة لتطوير قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن مسار إصلاح شامل يستهدف تعزيز دور المؤسسات القضائية والقانونية في حماية الحقوق والحريات، مشيدا بالدور الذي يلعبه البرلمان في تحقيق هذا الهدف من خلال النقاشات البناءة والتشاور مع مختلف الأطراف المعنية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل