يقمعون الجميع بأقصى ما يستطيعون.. حملة متصاعدة على حرية التعبير في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على ما وصفه بتراجع حرية التعبير في الأردن، الذي يعد واحدا من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي حافظت على هامش من الحريات خلال السنوات الماضية.
وقالت الصحيفة إن الأردن، الحليف المهم للولايات المتحدة وأحد الدول الأكثر استقرارا في منطقة مضطربة، قدم منذ فترة طويلة شكلا أكثر حرية مقارنة بالدول المجاورة، مثل سوريا والعراق والسعودية.
لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح حرية التعبير، بما في ذلك إقرار تشريع جديد يمكن استخدامه ضد منتقدي النظام الملكي وحجب موقع إلكتروني ساخر، وفقا للصحيفة.
وبينت الصحيفة أن السلطات الأردنية حجبت في يوليو الماضي موقع "الحدود" الساخر، مما جعله الضحية الأحدث في حملة قمع متصاعدة ضد حرية التعبير في البلاد.
جاء الحجب بعد نحو شهر من نشر الموقع سلسلة مقالات حملت سخرية من الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحسب الصحيفة.
تنقل الصحيفة عن مؤسس الموقع عصام عريقات، الذي يعيش الآن في لندن، القول إن "عرض التباهي بالثروة (الزفاف الملكي) في بلد ينتشر فيه الفقر على نطاق واسع جعله هدفا لا يقاوم للسخرية".
وأضاف عريقات البالغ من العمر 39 عاما: "طوال السنوات العشر التي قضيناها، تجاوزنا الحدود.. إن الأمر يتجاوز مجرد حرية التعبير فهم يقمعون الجميع بأقصى ما يستطيعون".
تزامن ذلك مع تشريع مجلس النواب الأردني قانون الجرائم الإلكترونية، الذي ينص على فرض عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 28 ألف دولار بحق كل من ينشر محتوى "يقوض النظام العام أو يثير الفتنة أو لا يحترم الدين".
ويواجه الأردنيون كذلك الذين يتهمون بنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية عبر الإنترنت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وغرامة قدرها 21 ألف دولار.
دافع وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول عن التشريع الجديد باعتباره ضروريا لمكافحة انتشار "الأخبار الكاذبة" وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن العديد من العقوبات كانت موجودة بالفعل في ضوابط تنظيم عمل وسائل الإعلام المطبوعة، لكن لم يتم تطبيقها بعد على ما يجري نشره في الإنترنت.
وأضاف الشبول، الذي أصر على أن القانون سيساعد في الحفاظ على "التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي"، أن "هناك جيلا كاملا من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير".
وفي انتقاد علني نادر للأردن، وصفت الولايات المتحدة القانون بأنه فضفاض للغاية "ويمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن القانون يمنح المدعين العامين مزيدا من الصلاحيات لقمع المعارضين وأفراد مجتمع الميم بشكل تعسفي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قال في وقت سابق إن الأردن سيحمي حرية التعبير ويدرس تعديل القانون إذا لزم الأمر، مضيفا أن "الأردن لم يكن أبدا دولة قمعية ولن يكون كذلك أبدا".
لكن الصحيفة ذكرت أن "الأردن رسم منذ فترة طويلة خطوطا حمراء واضحة لمواطنيه، حيث قام بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية ومنع انتقاد النظام الملكي والأجهزة الأمنية".
ومع ذلك بينت الصحيفة أن السلطات تسامحت أيضا مع قدر ضئيل من المعارضة، بما في ذلك منح الحرية للتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك لم تقم بسجن المعارضين واكتفت بمضايقتهم فقط.
وتنقل عن المدافع عن حرية الإعلام في الأردن نضال منصور القول إن السلطات الأردنية سمحت منذ فترة طويلة "بهامش من حرية التعبير، لكن يجري حاليا تضييق هذه المساحة شيئا فشيئا".
في ديسمبر، حظرت السلطات مؤقتا تطبيق "تيك توك" بعد انتشار مقاطع فيديو للاحتجاجات التي قُتل فيها ضابط شرطة جنوبي البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد تسعة أشهر من الإجراء، لا تزال إمكانية الوصول للتطبيق غير متوفرة على نطاق واسع في الأردن.
ويؤكد صحافيون أردنيون التقتهم الصحيفة، بينهم رسام الكاريكاتير الشهير عماد حجاج، إن الفنانين والصحفيين يواجهون ضغوطا متزايدة من أجل عدم تحدي السلطات أو مواجهة العواقب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الغارديان: التهديد بترحيل محمود خليل تجاهل خطير لحرية التعبير
نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً عن التهديدات التي أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الناشط محمود خليل، معتبرة أنها تعكس تجاهلاً خطيراً لحرية التعبير، وأنها مثال صارخ للرقابة الرسمية التي تهدف إلى تقليص الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن خليل، الذي تخرج مؤخراً من كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، يحمل بطاقة خضراء تمنحه إقامة دائمة، وهو متزوج من مواطنة أمريكية، وهما في انتظار مولودهما الأول قريباً. وقد تم اعتقاله الأسبوع الماضي في سكنه الجامعي، وأُرسل إلى الحجز من مدينة نيويورك إلى لويزيانا. وكان خليل قد قاد احتجاجات ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
لا تزال التفاصيل المتعلقة بالقضية موضع جدل ذلك أن أصدقاء خليل وصفوه بأنه "شخص طيب، صادق التعبير، ولطيف"، بينما وصفه أحد أساتذة كولومبيا بأنه "شخص يسعى إلى إيجاد حلول عبر الكلام والحوار. هذا ليس شخصاً يشارك في العنف أو يُحرّض الناس على القيام بأفعال خطيرة".
وذكرت الصحيفة أن دونالد ترامب، الذي رحب باعتقال خليل، زعم أن الأخير كان من بين الطلاب "الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للإرهاب، ومعادية للسامية، ومعادية للأمريكيين". لم تقدم الإدارة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات، لكن حتى لو فعلت فإن اقتراح أن يكون الخطاب المسموح به أساساً للترحيل يعد أمراً مقلقاً للغاية. وقد تعهد ترامب بمواصلة مثل هذه الجهود لترحيل المزيد من الأفراد.
وأفادت الصحيفة بأن التعديل الأول من الدستور عادةً ما يوفر الحماية حتى للخطاب الذي قد يُعتبر مسيئاً. ومع أن الحكومة تتمتع بمرونة أكبر في ترحيل غير المواطنين، إلا أن خطاب ترامب يعكس نية لتجاوز الحدود المسموح بها. فما معنى أن يكون الشخص "مناهضاً لأمريكا"؟ كما شهدنا خلال فترة المكارثية، يمكن أن يواجه الأفراد هذا الاتهام بسبب آراء سياسية مشروعة. مثل هذه الحملات تتناقض تماماً مع مفهوم النقاش الحر الذي يعد جوهر الديمقراطية الأمريكية.
وأشارت إلى أن ترامب يدفع باتجاه نهج مقلق يقوم على استغلال مزاعم معاداة السامية لقمع منتقدي الحكومة الإسرائيلية. معاداة السامية هي قضية خطيرة تهدد اليهود في جميع أنحاء العالم، ولكن إذا أصبح الاتهام بمعاداة السامية وسيلة لتخويف المنتقدين لإسرائيل، فإن ذلك سيقلل من قيمة هذا المفهوم في وقت تشتد فيه الحاجة إلى التصدي لمعاداة السامية الحقيقية.
وأضافت الصحيفة أن مزاعم ترامب غير المدعومة بشأن كون خليل "مؤيدًا للإرهاب" تستوجب التوضيح. فمن حيث المبدأ، معارضة الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، إضافةً إلى سياسة تجويعهم، لا تعني بالضرورة تأييد الإرهاب. إسرائيل ملزمة باتخاذ رد عسكري على الهجمات التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وفقًا للقانون الإنساني الدولي. لكن جرائم الحرب من جانب واحد لا تبرر ارتكاب جرائم حرب من الطرف الآخر. وإذا كان خليل قد فعل ذلك، فإن ذلك لا تجعله "مؤيدًا للإرهاب"، بل مؤيدًا لحماية المدنيين.
وقالت إن انتقام إدارة ترامب من خليل هو جزء من هجومها الأوسع على الاحتجاجات الطلابية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة. قبل أيام قليلة، أعلنت الإدارة عن سحب 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي من جامعة كولومبيا، بزعم فشلها في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس اليهود خلال الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل، التي كانت الغالبية العظمى منها سلمية بالكامل. وقد تم تهديد جامعات أخرى الآن بتعليق تمويلها بنفس الطريقة.
وذكرت أن "العديد من المحتجين ضد الفظائع الإسرائيلية كانوا من اليهود. ومرة أخرى، يبدو أن تبرير ترامب لفرض الرقابة على منتقدي إسرائيل واهٍ للغاية. إذا قبلنا استثناء إسرائيل من حقوقنا في حرية التعبير، فمن المؤكد أن استثناءات أخرى ستتبعها. فهل نحن في طريقنا نحو تطبيق قانون "إهانة الذات الملكية" على غرار تايلاند، حيث يُجرّم انتقاد الملك؟ - وهو لقب سبق أن أطلقه ترامب على نفسه".
وأشارت الصحيفة إلى أن "فرض الرقابة على انتقاد إسرائيل لا يعد استراتيجية فعالة حتى لحماية إسرائيل. فخطة ترامب "لحل" قضية الفلسطينيين في إسرائيل من خلال ترحيل ملايين الفلسطينيين بالقوة ستكون جريمة حرب ضخمة، وقد رفضتها الدول العربية التي كان ترامب يعتقد أنها ستستقبل اللاجئين أو تدفع لاحقًا لإعادة بناء غزة".
وفي حال فشل تلك الخطة، فإن الحكومة الإسرائيلية تفضّل الإبقاء على الوضع الراهن – الاحتلال المستمر – لكن هذا الخيار يواجه رفضاً متزايداً عالمياً، حيث اعتبرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو نظاماً للفصل العنصري. وهناك خيار آخر يتمثل في الاعتراف بـ “"واقع الدولة الواحدة" الذي فرضته المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة والقدس، إلا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض منح حقوق متساوية لجميع السكان. ومع تقارب عدد اليهود والعرب في المنطقة الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن، فإن ذلك يعني أن إسرائيل ستفقد أغلبيتها اليهودية.
وقالت الصحيفة إن "الحل الأكثر واقعية وقانونية وديمومة هو حل الدولتين، حيث تعيش دولة إسرائيلية وأخرى فلسطينية جنباً إلى جنب في سلام. ومع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كرّس مسيرته السياسية لإحباط إقامة دولة فلسطينية، إلا أن هذا يبقى الخيار الأفضل لتحقيق سلام مستدام".
وأشارت إلى أن ترامب، من خلال ضغطه على نتنياهو للموافقة على الهدنة المؤقتة في غزة، أظهر قدرته على ممارسة النفوذ على الحكومة الإسرائيلية لدفعها نحو اتخاذ خطوات نحو السلام، رغم معارضتها لذلك. ويمكنه أن يمارس الضغوط ذاتها لدفع إسرائيل نحو حل الدولتين.
وفي الختام، قالت الصحيفة إنه لتحقيق دعم سياسي لهذه الخطوة الحاسمة، فإننا بحاجة إلى نقاش حر في الولايات المتحدة. فجهود ترامب لفرض الرقابة على انتقاد الانتهاكات الإسرائيلية تمثل وصفة لحروب مستمرة وفظائع لا تنتهي. حرية التعبير شرط أساسي إذا كان هناك أمل في تحقيق تغيير إيجابي. وعلى ترامب أن يتراجع عن محاولته المضللة لترحيل خليل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد