يقمعون الجميع بأقصى ما يستطيعون.. حملة متصاعدة على حرية التعبير في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
سلط تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الضوء على ما وصفه بتراجع حرية التعبير في الأردن، الذي يعد واحدا من الدول القليلة في الشرق الأوسط التي حافظت على هامش من الحريات خلال السنوات الماضية.
وقالت الصحيفة إن الأردن، الحليف المهم للولايات المتحدة وأحد الدول الأكثر استقرارا في منطقة مضطربة، قدم منذ فترة طويلة شكلا أكثر حرية مقارنة بالدول المجاورة، مثل سوريا والعراق والسعودية.
لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح حرية التعبير، بما في ذلك إقرار تشريع جديد يمكن استخدامه ضد منتقدي النظام الملكي وحجب موقع إلكتروني ساخر، وفقا للصحيفة.
وبينت الصحيفة أن السلطات الأردنية حجبت في يوليو الماضي موقع "الحدود" الساخر، مما جعله الضحية الأحدث في حملة قمع متصاعدة ضد حرية التعبير في البلاد.
جاء الحجب بعد نحو شهر من نشر الموقع سلسلة مقالات حملت سخرية من الزفاف الملكي لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بحسب الصحيفة.
تنقل الصحيفة عن مؤسس الموقع عصام عريقات، الذي يعيش الآن في لندن، القول إن "عرض التباهي بالثروة (الزفاف الملكي) في بلد ينتشر فيه الفقر على نطاق واسع جعله هدفا لا يقاوم للسخرية".
وأضاف عريقات البالغ من العمر 39 عاما: "طوال السنوات العشر التي قضيناها، تجاوزنا الحدود.. إن الأمر يتجاوز مجرد حرية التعبير فهم يقمعون الجميع بأقصى ما يستطيعون".
تزامن ذلك مع تشريع مجلس النواب الأردني قانون الجرائم الإلكترونية، الذي ينص على فرض عقوبة تصل إلى السجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 28 ألف دولار بحق كل من ينشر محتوى "يقوض النظام العام أو يثير الفتنة أو لا يحترم الدين".
ويواجه الأردنيون كذلك الذين يتهمون بنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية عبر الإنترنت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وغرامة قدرها 21 ألف دولار.
دافع وزير الإعلام الأردني فيصل الشبول عن التشريع الجديد باعتباره ضروريا لمكافحة انتشار "الأخبار الكاذبة" وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال إن العديد من العقوبات كانت موجودة بالفعل في ضوابط تنظيم عمل وسائل الإعلام المطبوعة، لكن لم يتم تطبيقها بعد على ما يجري نشره في الإنترنت.
وأضاف الشبول، الذي أصر على أن القانون سيساعد في الحفاظ على "التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي"، أن "هناك جيلا كاملا من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير".
وفي انتقاد علني نادر للأردن، وصفت الولايات المتحدة القانون بأنه فضفاض للغاية "ويمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن القانون يمنح المدعين العامين مزيدا من الصلاحيات لقمع المعارضين وأفراد مجتمع الميم بشكل تعسفي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله قال في وقت سابق إن الأردن سيحمي حرية التعبير ويدرس تعديل القانون إذا لزم الأمر، مضيفا أن "الأردن لم يكن أبدا دولة قمعية ولن يكون كذلك أبدا".
لكن الصحيفة ذكرت أن "الأردن رسم منذ فترة طويلة خطوطا حمراء واضحة لمواطنيه، حيث قام بحجب العشرات من المواقع الإلكترونية ومنع انتقاد النظام الملكي والأجهزة الأمنية".
ومع ذلك بينت الصحيفة أن السلطات تسامحت أيضا مع قدر ضئيل من المعارضة، بما في ذلك منح الحرية للتحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك لم تقم بسجن المعارضين واكتفت بمضايقتهم فقط.
وتنقل عن المدافع عن حرية الإعلام في الأردن نضال منصور القول إن السلطات الأردنية سمحت منذ فترة طويلة "بهامش من حرية التعبير، لكن يجري حاليا تضييق هذه المساحة شيئا فشيئا".
في ديسمبر، حظرت السلطات مؤقتا تطبيق "تيك توك" بعد انتشار مقاطع فيديو للاحتجاجات التي قُتل فيها ضابط شرطة جنوبي البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أنه بعد تسعة أشهر من الإجراء، لا تزال إمكانية الوصول للتطبيق غير متوفرة على نطاق واسع في الأردن.
ويؤكد صحافيون أردنيون التقتهم الصحيفة، بينهم رسام الكاريكاتير الشهير عماد حجاج، إن الفنانين والصحفيين يواجهون ضغوطا متزايدة من أجل عدم تحدي السلطات أو مواجهة العواقب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حریة التعبیر فی الأردن
إقرأ أيضاً:
جامعاتنا.. منابر حرية أم أبواق خرساء؟
#جامعاتنا.. #منابر_حرية أم #أبواق_خرساء؟
بقلم: أ.د. عزام عنانزة
عندما يقف الفرد أمام جامعة، يُفترض أنها منبر حر للرأي والرأي الآخر، وتعزز قيم النقد البناء والحركات العامة والحوار، فإنه غالبًا ما يجد نفسه في مواجهة صغار القادة الذين يتحصنون وراء جدران السلطة الشكلية، متوهمين أن بإمكانهم إسكات الأصوات المعارضة أو المنتقدة لسوء إدارتهم وضعف رؤيتهم. هؤلاء القادة، الذين يحملون عناوين براقة تفوق قدراتهم الحقيقية، يتحولون إلى أعداء للنقد بدلاً من أن يكونوا رموزًا للعلم والحوار.
في العادة، تلجأ هذه الشخصيات الصغيرة إلى أساليب تضخم أدوارها، كاستخدام القضاء كأداة للتضييق على كل من يجرؤ على رفع صوته بالنقد. هذه الممارسات التي تتسم بالارتباك والهشاشة، تعكس إفلاسًا إداريًا وفكريًا، لا يليق بمؤسسة أكاديمية يفترض أنها تمثل قمة الوعي الفكري والثقافي. فالجامعة التي تضيق ذرعًا بصوت فردي ناقد، وتحشد أدواتها لملاحقته، ليست سوى كيان متهاوٍ يخشى مواجهة مرآة الحقيقة.
المثير للسخرية أن هؤلاء القادة الصغار، الذين يحسبون أنفسهم حصونًا منيعة، لا يدركون أن النقد البناء هو ما يبقي الجامعات على قيد الحياة الفكرية. بدلاً من أن ينشغلوا بتطوير إدارتهم واستيعاب النقد كوسيلة للإصلاح، ينغمسون في معاركهم الصغيرة ضد كل صوت جريء، وكأنهم في سباق لإثبات مدى هشاشتهم أمام الجميع.
مقالات ذات صلة عمان الاهلية بالمرتبة 401 – 500 عالمياً والأولى محلياً في الأعمال والإقتصاد والثانية في الحاسوب وفق تصنيف التايمز2025 2025/01/22استخدام القضاء كوسيلة لتكميم الأفواه في الجامعات لا يعبر إلا عن أزمة عميقة في إدارتها. فالجامعة التي تحتمي بالقضاء لمواجهة النقد هي جامعة فارغة من المعنى والقيم، لا تملك من قوة الفكر سوى ديكور مكتبي يزين غرف القادة المتوجسين من كلمة حق. هؤلاء، الذين يفترض أن يكونوا قادة للفكر الحر، تحولوا إلى أوصياء على الصمت، معتقدين أن قمع الأفكار يمكن أن يخفي سوء إدارتهم وضعف أدائهم.
من المفارقات أن الشجاعة في المطالبة بالحق والنقد البناء أصبحت جريمة في أعين هؤلاء القادة، رغم أن الجامعة الحقيقية يجب أن تحتفي بكل صوت جريء يدافع عن الحق. هناك مبدأ قانوني وأخلاقي ينص على أن لا تثريب على من يطالب بحقه بثقة وشجاعة. هذه الشجاعة ليست مجرد موقف فردي، بل هي ضرورة لضمان عدم ضياع الحقوق في زوايا المحاباة والخوف، ولكن يبدو أن قادة اليوم يفضلون الغرف المغلقة على ساحات الحوار المفتوحة.
في النهاية، عندما تحشد جامعة مواردها لمواجهة فرد واحد، فإن ذلك لا يعبر عن قوتها، بل يكشف عن مدى ضعفها وهشاشتها. الجامعة، كمؤسسة يُفترض أن تكون حاضنة للحرية والفكر، تتحول إلى ساحة لتكميم الأفواه إذا ما وقعت في قبضة قادة صغار يفتقرون إلى الحكمة والرؤية.
لكن، ولأن الشمس لا تُحجب بغربال، فإن هؤلاء القادة أنفسهم سيجدون أن النقد لن يتوقف، وأن الجامعة ستبقى رمزًا للحرية مهما حاولوا تضييق الخناق على أصواتها. الشجاعة في التعبير عن الرأي والمطالبة بالحق ستبقى القاعدة التي تدحض أساليب هؤلاء الذين يظنون أن السلطة تحميهم من النقد. الجامعات يجب أن تكون منابر حرة، لا أبواقًا خرساء بيد قادة صغار يهابون الحقيقة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم