إيهاب الطماوي: من المرجح حدوث تعديلات بقانون الأحزاب السياسية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب السياسي بالحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني ودعمه بما تم من تنفيذ المخرجات التي نتجت عن جلسات المرحلة الأولى، حيث وجَّه الرئيس السيسي أجهزة الدولة بدراستها والعمل على تنفيذها، ورجَّح «الطماوي» حدوث تعديلات بقانون الأحزاب السياسية.
الرئيس يدعم تنفيذ مخرجات الحوار الوطنيوأشار الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن ما سيخرج من مناقشات جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني سيكون الرئيس داعما على تنفيذها مع كل أجهزة الدولة.
وتابع: «اللحظات التي نمر بها تاريخية وستسجل للدولة المصرية الحديثة من ترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة التي تعتمد على المساحات المشتركة بمشاركة كل القوى الوطنية يمينها ويسرها لبناء الجمهورية الجديدة وأن لجنة الأحزاب السياسية لها طبيعة خاصة لأن كل حزب له مرجعيته وبرامجه وأهدافه، وعلى الأرجح قانون الأحزاب السياسية القائم الآن سيحدث عليه تعديل بإرسال تعديل لبعض من مواضيعه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني ايهاب الطماوي الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة