أجمع محللون سياسيون على غرابة ما يجري في فرنسا ومواقفها بخصوص أحداث النيجر وخاصة في ما يتعلق بسلوكها بعد قرار القضاء النيجري طرد سفير باريس في نيامي وتجريده من صفته الدبلوماسية.

فأكد الباحث السياسي إسماعيل صبري مقلد  لـRT، عدم فهمه معنى إصرار دولة مثل فرنسا - وهي من علّم العالم الدبلوماسية - على الإبقاء على سفيرها في النيجر وعدم استعادته أو استدعائه أو تنفيذ قرار إبعاده.

إقرأ المزيد بعد تجريده من امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.. محكمة النيجر تأمر بطرد سفير فرنسا من البلاد

إحراج للسفير ووضعه في مواجهة السلطات

وأشار مقلد إلى أن ما يجري هو إحراج للسفير عبر وضعه في مواجهة سلطة حاكمة كانت هي من ناصبها العداء منذ اللحظة الأولى لوثوبها إلى السلطة، ولا تعترف بشرعيتها ولا بشرعية القرارات التي تصدر عنها، بل وتجاهر علنا باستعدادها للتدخل عسكريا لإسقاطها والتخلص منها، وكيف يُمكن أن تكون هذه أجواءَ علاقات سياسية ودية وطبيعية بين دولتين؟

وأكد مقلد أن ما يحدث شيء لم نسمع به إطلاقا من قبل، وكان على الرئيس الفرنسي إبمانويل ماكرون وحكومته أن يسألوا أنفسهم عمّا يُمكن لهذا السفير المطرود وغير المرغوب فيه أن يفعله بعد أن فقد اعتباره للمهمة التي تم إيفاده من أجلها، وبعد أن سحبت النيجر منه ومن عائلته حصانتهم الدبلوماسية وأصبحوا جميعا قيد الترحيل.. وأتصوّر أنهم يقبعون الآن حيث يتم احتجازهم وقد قطعت عنهم كل وسائل اتصالهم بالعالم الخارجي ومع دولتهم نفسها؟

واختتم: "ماذا سيفعل سفير هذا حاله، وهو لا يستطيع إجراء اتصال واحد مع أي قناة دبلوماسية أو حكومية في النيجر في مثل هذا المناخ العدائي من العلاقات بين الدولتين؟ وإلى متي سيظل منبوذا ومقاطَعا ومحاصرًا من قبل النيجر حكومة وشعبا؟، وكيف يمكن لحكومة مسؤولة أن تقبل ذلك على حساب كرامة سفيرها؟.

إقرأ المزيد بعد تجريده من امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.. محكمة النيجر تأمر بطرد سفير فرنسا من البلاد

استقلال بوجه استعماري

من جهته، أكد أستاذ التاريخ المعاصر أحمد الصاوي أن فرنسا لم تقدّر الأمور كما يجب وهي تعلن استقلال النيجر في أغسطس 1960 عندما اتخذت لسفارتها مبنى إدارياً يفصله عن سكن السفير شارع رئيسي في العاصمة نيامي.

وبالطبع، بحسب الصاوي، لم تكن هناك حاجة لمجرد التفكير في أن السفير الفرنسي يعمل خارج بلاده. فذاك الاستقلال عن فرنسا لم يكن ليعني شيئا يتجاوز واجهة بوجوه سمراء وعلم من 3 ألوان تخفي وراءها سلطات الاستعمار ذاتها.

إمكانية اعتقال السفير وترحيله

وأضاف: "اليوم وبعد إصرار باريس على عدم الاعتراف بسلطات الانقلاب الأخير ومن ثم رفض الامتثال لقرارها بطرد السفير الفرنسي، لا يستطيع السفير مغادرة المبنى الإداري للسفارة ليخلد إلى النوم في منزله. فهو بمجرد خروجه من بابها سيتعين عليه أن يمر على التراب الوطني للنيجر التي يحاصر جنودها السفارة بهدف إلقاء القبض عليه لترحيله بمجرد أن تطأ قدمه أرض النيجر".

إقرأ المزيد المجلس العسكري بالنيجر: لا نتحمل مسؤولية ما قد ينجم عن رفض السفير الفرنسي المغادرة

يعيد الوجه الاستعماري القبيح لفرنسا 

بدوره، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حسن بديع إن إصرار فرنسا على بقاء سفيرها في النيجر ورفض قرار ثوار النيجر بطرده بل وتمسكها باستمرار قوات الاحتلال الفرنسي، وعلى مواصلة النهب المنظم لثروات النيجر وعدم الاستجابة لمطالب شعب وثوار النيجر، يؤكدان عودة الوجه الاستعماري القبيح لفرنسا واستعادة الذكريات المريرة لاحتلالها الجزائر العربية الإفريقية وعدم خروجها إلّا بالدم وبالنضال المسلّح. كما يؤكدان أن الاستعمار الفرنسي مثله مثل الأمريكي والبريطاني لا يخرج إلّا بالدم ويدخل القارة الإفريقية في حروب ومواجهات مسلحة ويكشف بوضوح الوجه القبيح للاستعمار.

وقال: "هذا ما يتطلب وحدة إفريقية ترفض التدخل الاستعماري وتتضامن مع شعب النيجر، وأيضا ضرورة تعديل وتغيير موقف الاتحاد الإفريقي من رفض التغيير في النيجر إلى التضامن الكامل مع شعب النيجر لأن الواجب الأول للاتحاد الإفريقي الدفاع عن المصالح الإفريقية وليس الدفاع عن النهب الاستعماري من قبل دول الغرب لثروات إفريقيا كما على المجتمع الدولي أن يتدخل لإجلاء القوات الفرنسية، وليس لمجرد طرد السفير الفرنسي".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أخبار النيجر أزمة دبلوماسية إفريقيا إيكواس باريس نيامي السفیر الفرنسی فی النیجر

إقرأ أيضاً:

الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو

 

 

د. محمد بن خلفان العاصمي

كتبتُ مقالًا سابقًا عن الدبلوماسية الاقتصادية التي باتت توجه العلاقات الدولية وتشكل التحالفات السياسية الجديدة في هذا القرن، الذي أصبحت فيه قوة التأثير مرتبطة بالقوة الاقتصادية بشكل كبير جدًا.

في ذلك المقال تطرقتُ إلى توجه سلطنة عُمان نحو الدبلوماسية الاقتصادية وآثر ذلك على الخطط الاستراتيجية ورؤية "عُمان 2040" والتي يتوقف نجاحها كغيرها من الرؤى الاستراتيجية على استدامة الموارد المالية ودوران الاقتصاد، ولذلك يجب ضمان هذه الاستدامة كإحدى الممكنات الأساسية مع بقية العناصر اللازمة بطبيعة الحال، ولضمان ذلك لابد من وجود خطة اقتصادية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية، وهنا يأتي دور السياسة الخارجية كأحد العوامل الرئيسية لضمان خلق فرص استثمارية جديدة ووجود بيئة جاذبة لنمو الاقتصاد الوطني.

وعودةً الى الدبلوماسية الاقتصادية، فإنني ومن خلال نظرة تحليلية بسيطة حول الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية والتوجهات المستقبلية، وما هو النموذج الأنسب لها في ظل المبادئ الموَجِّهة للسياسة العُمانية، من حيث الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ورفض التحالفات المبنية على الإضرار بالدول الصديقة. وقد أوردت الدراسات السياسية الاستراتيجية عدة نماذج ومستويات للدبلوماسية الاقتصادية بحسب السياسية الخارجية لكل دولة وما ترغبه من أهداف، ولعل أبرز هذه النماذج التي تنتهجها الدول في دبلوماسيتها الاقتصادية النموذج الثنائي والنموذج الإقليمي والنموذج الجماعي أو المجموعات متعددة الأطراف التي تضم المنظمات والتحالفات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي.

إنَّ المتابع لتوجهات السياسة العُمانية يدرك أن الخط الذي وضعه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- للدبلوماسية العُمانية يسير وفق منهجية واضحة تراعي المبادئ التي أقرها النظام الأساسي للدولة، وفي نفس الوقت تساهم في تشكيل دبلوماسية اقتصادية تقوم على تحقيق المصالح الاقتصادية العُمانية وتخدمها بشكل مباشر. لذلك جاءت الزيارات الخارجية لجلالته- أيده الله- لتعزز هذا التوجه والخط الدبلوماسي الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة والشعب لرفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل والرفاه الاجتماعي.

هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال جهود مختلفة تساهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز كمصادر وحيدة للدخل، مع وجود فرص كبيرة لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وفي ظل ما يشهده العالم من تطورات وتغيرات سياسية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاقتصاد العالمي وخاصة ما دار خلال الأسابيع الماضية من حرب مستعرة حول الرسوم الجمركية التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومدى تأثير كل ذلك على اقتصاديات الدول، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني أساسًا من ازمات سياسية، وحالة من عدم الاستقرار وتحديات تعيق النمو الاقتصادي، الذي يعاني من تباطؤ حركته، كذلك استمرار الاعتماد على النفط والغاز كمصادر للدخل وتأثير الأزمات الاقتصادية على هذين المصدرين بشكل مباشر، وسط كل ذلك لابد من عمل سياسي قوي يعمل على إيجاد مسارات اقتصادية جديدة وينعش الاقتصاد ويواجه هذه التحديات ويقلل من تأثيرها ويمنع الانتكاسات التي قد تؤثر على الخطط والاستراتيجيات التنموية.

وفي هذا السياق، جاءت زيارة جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- إلى كلٍ من هولندا وروسيا لتُعزِّز العلاقات الاقتصادية معها، الى جانب مد جسور الصداقة والتعاون بين الجانبين، وقد كرَّس جلالة السلطان المعظم جهوده خلال الفترة الماضية للوصول إلى شراكات اقتصادية جديدة يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تعزز من قوة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي؛ مما يعني زيادة فرص العمل ونمو القطاعات غير النفطية. وقد حرص جلالة السلطان على قيادة المشروع الاقتصادي بشكل شخصي، رغبة من جلالته في إيصال فكرة واضحة عن خطط الدولة واستراتيجيتها الاقتصادية المستقبلية وقدرتها على الالتزام بتنفيذ هذه الخطط ورغبتها الجادة في هذه الشراكات والتحالفات الاقتصادية.

إنَّ الفكر الذي يمضي به جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أبقاه الله- وهو يقود المشروع الاقتصادي الوطني من خلال الممارسة الناجحة للدبلوماسية الاقتصادية؛ لهو جدير بالالتفاف حوله ومساندة هذه الجهود، كلٌ حسب موقعه ومكانته ومهامه؛ فهذا الفكر هو السبيل لمستقبل واعد للحاضر وللأجيال القادمة من أبناء الوطن العزيز، ولا بُد من الإيمان بأن هذه الجهود التي تبذل سوف نرى نتائجها في المستقبل القريب- بإذن الله- مع استمرار الجهود والمساعي التي تُسهم في تطوير منظومة الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة لتحقيقها، وبالتعاون سوف نرى كل ذلك واقعًا بعون الله.

ختامًا.. ومن خلال الزيارتين الساميتين وما سبقهما من زيارات سامية إلى أقطار عدة، فإنَّ حزمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها سلطنة عُمان مع هذه الدول، يجب استثمارها بشكل صحيح وعلى المؤسسات المعنية أن تقوم بدور فاعل في سبيل وضع هذه التفاهمات موضع التنفيذ، وفق خطط محددة، وعلى الوزارات والهيئات ذات العلاقة المُباشرة وكذلك غرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني وشركات القطاع الخاص، أن تعمل على تحليل مضامين هذه الاتفاقيات وما تحتويه من تسهيلات وخدمات يمكن أن تساعد على تطوير القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثماريّة بين الدول، وربما تكون هناك حاجة لمؤتمرات وورش عمل في هذا الشأن حتى تتحقق الاستفادة من هذه الجهود.

مقالات مشابهة

  • النيجر ومالي وبوركينافاسو يرحبون بالمبادرة الملكية للولوج إلى الأطلسي والتعاون جنوب-جنوب
  • محمد الشرقي يستقبل السفير الفرنسي والقنصل العام الإيطالي
  • انقطاع كهربائي يعم إسبانيا والبرتغال ويمتد لفرنسا وبلجيكا
  • ما هي اختبارات التوجيه والإرشاد المهني؟.. ومختصون يكشفون آليات التنفيذ
  • بحضور إياد نصار وريهام عبدالغفور.. أبطال ظلم المصطبة يكشفون تفاصيل العمل
  • «حزب صوت الشعب» يردّ على وزير داخلية النيجر: احترام سيادة ليبيا ضرورة
  • بحضور زاهي حواس..سفير فرنسا يقيم حفل عشاء دبلوماسي ومحاضرة عن بردية وادي الجرف
  • مبتكرون عمانيون: يكشفون الجزء المفقود في حلقة دعم الابتكارات من الفكرة و حتى مراحل الإنتاج و التصنيع
  • الدبلوماسية الاقتصادية من أمستردام إلى موسكو
  • أسعار الذهب تتراجع بعد زيادة جنونية.. سعر الأونصة يستقر عند 3300 دولار أمريكي وعيار 21 يسجل 4770 جنيها.. محللون: التوترات السياسية كلمة السر