المكتب الوطني للكهرباء والماء يوضح على إثر انفجار محول كهربائي في مطار محمد الخامس
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، السبت، مسؤوليته عن الحادث الذي سجل مؤخرا بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء، مؤكدا أن المنشأة موضوع الحادث هي في ملكية المكتب الوطني للمطارات.
وأوضح بلاغ للمكتب أنه “على إثر نشر جريدة إلكترونية لمقال بتاريخ 1 شتنبر 2023 بعنوان “انفجار محول كهربائي بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء: توضيح من طرف المكتب الوطني للمطارات”، وبما أن محتوى المقال المذكور يحمل مسؤولية الحادث للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ينفي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب هذه المعلومات ويؤكد أن المنشأة موضوع الحادث الذي سجل يوم الخميس 24 غشت 2023 هي في ملكية المكتب الوطني للمطارات وفقا لحدود الملكية التعاقدية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للمطارات”.
وأضاف المصدر ذاته أن انقطاع التيار الكهربائي لم يحدث بسبب انفجار وحدة القياس التابعة للمكتب الوطني للمطارات بل هو راجع لتماس كهربائي ناتج عن تدخل من طرف تقني تابع للمكتب الوطني للمطارات على هذه المنشأة دون احترام التعليمات والإرشادات المتعلقة بالحماية والسلامة الواجب اتباعها في مثل هاته العمليات. وأبرز المكتب أن عمليات التدخل في هذا النوع من المنشآت يجب أن يتم بعد إزالة التيار الكهربائي، أي بدون جهد كهربائي، ضمانا لسلامة الشخص الذي يقوم بعملية التدخل.
وأكد البلاغ أن “الفرق التقنية التابعة للمكتب الوطني للمطارات هي المسؤولة عن الإشراف والتحكم في المعدات الكهربائية الخاصة بالمحول الكهربائي الذي يزود مرافق مطار محمد الخامس بالدار البيضاء”.
وفي الأخير، أعرب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن “بالغ أسفه لهذا الحادث المؤلم ويتقدم بأحر التعازي لعائلة المرحوم ولكافة موظفي المكتب الوطني للمطارات”.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: محمد الخامس
إقرأ أيضاً:
اليمن: تحول السفن إلى رأس رجاء الصالح تهديد مباشر لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر
قال وزير النقل اليمنى عبدالسلام صالح حُميد، أن تحول حركة السفن إلى رأس رجاء الصالح يمثل تهديدًا رئيسيًا ومباشرًا لمصالح الدول المطلة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن حُميد، أن تأثير ما يحدث في البحر الأحمر لم يقتصر على اليمن وحده، حيث إنه لم يتكبد وحده الخسائر المترتبة على هذه التطورات، وإنما باتت تأثيرات ما يحدث واضحة لدرجة كبيرة على جميع الدول المطلة على البحر الأحمر، ومن بينها مصر.
وأكد أن تأثير تفاقم الأوضاع لن يقتصر على اليمن ومصر والدول المطلة على البحر الأحمر، وإنما من شأنه أن يؤثر على جميع دول العالم.
واعتبر حُميد أن تحرك عدد كبير من السفن، التى كانت تمر عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس نحو طريق رأس الرجاء الصالح، بالاضافة إلى معوقات التأمين البحرى وارتفاع تكاليف الشحن، وغيرها من التحديات باتت تهدد بصفة رئيسية ومباشرة مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر، لذلك فالوضع الراهن يحتم على الجميع العمل على تضافر الجهود لمواجهة هذا الصراع، والتصدى لكل التهديدات التى باتت تحيط بنا جميعًا.
وفيما يخص العلاقات المصرية اليمنية، قال وزير النقل اليمنى، إن مصر هي بلدنا الثانى، والحضن الذى يجمع كل العرب وليس اليمن وحده، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية.
وأشاد بموقف القاهرة الداعم لليمن عقب اندلاع الحرب عام 2015، قائلًا: «لقد كانت مصر من أوائل الدول التى فتحت مطاراتها أمامنا عقب الحرب، وسنظل دائمًا حريصين للغاية على تعزيز سبل التعاون، وتوطيد العلاقات المصرية اليمنية على كل الأصعدة».
كما أكد حُميد أن الحكومة اليمنية تبذل جهودًا كبيرة لتجاوز التحديات الناجمة عن الحرب فى اليمن عبر إعادة بناء كل ما تم تدميره سواء فيما يخص المؤسسات أو البنية التحتية.
وأشار إلى تعافى الموانئ والمطارات، حيث يتم فيها العمل بصورة جيدة، وموضحًا أنه على الرغم من ذلك لا يزال هناك المزيد من العمل والجهد المطلوب حتى تتمكن اليمن من استعادة قوتها الاقتصادية.
كما أعرب وزير النقل اليمنى عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول المنطقة العربية فى ضوء توقيعها لاتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستعد بمثابة مرجعية سواء لتحديد حقوق كل طرف، أو لحل كل النزاعات التى قد تنشأ بين سواء مالكى البضائع أو الناقلات.
كما أكد حُميد أهمية هذه الاتفاقية، لمساهمتها البارزة فى تعزيز الروابط والصلات بين اليمن والدول العربية، خاصة دول الخليج العربى التى تربطها باليمن حدود جغرافية مباشرة.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من الاتفاقية هو تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح المزيد من التسهيلات لنقل البضائع برًا، فضلًا عن تجاوز القيود ومعوقات النقل البرى على الطرق فيما بينها.
وأوضح حُميد أن من أبرز امتيازات هذه الاتفاقية هو مساهمتها فى توحيد القواعد والإجراءات المنظمة للنقل الدولى للبضائع على الطرق بين الدول المتعاقدة، لا سيما فيما يتعلق بالوثائق المستخدمة فى عملية النقل الدولى للبضائع أو فيما يتعلق بمسئولية الناقل والحفاظ على حقوق الأطراف المختلفة وضمان السرعة فى حل المنازعات.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة