الادعاء العام بالنيجر يؤكد: السفير الفرنسي لم يعد دبلوماسيا

أعلن الادعاء العام بالنيجر، يوم السبت، أن السفير الفرنسي، سيلفان إيت، لم يعد دبلوماسيًا ولم يعد لديه أي تصريح إقامة في النيجر، داعيًا السلطات المعنية باتخاذ كامل الإجراءات لترحيل السفير و عائلته.

 

محكمة النيجر تأمر بطرد سفير فرنسا من البلاد الآلاف يتظاهرون في النيجر للمطالبة برحيل القوات الفرنسية

وطالب الإدعاء العام في النيجر الدبلوماسي الفرنسي بمغادرة الأراضي الوطنية "دون تأخير".

وأكد أن وجود السفير الفرنسي على الأراضي النيجرية يمثل مخاطر جسيمة تتمثل في مس الأمن و السلامة الوطنية، والإخلال بالنظام العام من ناحية، "ومن ناحية أخرى هناك حاجة ملحة لوضع حد لسلوكه التحريضي.

وفي وقت سابق من الجمعة، دان النظام العسكري الحاكم في النيجر "التدخل الاضافي" لفرنسا، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الاثنين الرئيس إيمانويل ماكرون وأكد فيها خصوصا دعمه للرئيس المعزول محمد بازوم.

وقال المتحدث باسم النظام العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان بثه التلفزيون الوطني إن "حكومة جمهورية النيجر تابعت باستياء التصريحات التي أدلى بها الاثنين 28 أغسطس 2023 رئيس الجمهورية الفرنسية (...) تمثل هذه التصريحات تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر".

وصرح ماكرون يوم الاثنين قائلا "أدعو دول المنطقة إلى اتباع سياسة مسؤولة"، مذكرا بأن فرنسا تدعم "العمل الدبلوماسي والعسكري" للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).

وفي وقت سابق من اليوم، شهدت عاصمة النيجر، "نيامي"، تظاهرات ضخمة لأنصار المجلس العسكري أمام القاعدة الفرنسية للمُطالبة برحيل كل القوات الفرنسية من البلاد.

كما طالب المتظاهرون أمام القاعدة الفرنسية في نيامي باريس بسحب دبلوماسييها من البلاد.

وتأتي هذه التظاهرات عشية انتهاء الموعد الذي حدده المجلس العسكري الحاكم لمغادرة السفير الفرنسي للنيجر.

ونشرت السلطات في النيجر تعزيزات من الشرطة والجيش لتفادي اقتحام المحتجين للقاعدة الفرنسية التي تضم 1500 جندي فرنسي.

هذا وندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبرها تدخلا صارخا في شؤون البلاد.

يأتي ذلك في أعقاب تأكيد إيمانويل ماكرون على دعم الرئيس المحتجز محمد بازوم والإصرار على الإبقاء على سفير باريس في نيامي.

وفي وقت سابق، أعلنت نيامي مساء الخميس، تعليق كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في مناطق "العمليات العسكرية" بسبب الوضع الأمني الحالي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية: "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا". ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.

هذا وأفادت صحيفة "بوركينا24" بموافقة مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد