أحمد عبدالقادر: المفرج عنهم يحتاجون الدعم النفسي والتأهيل للعودة إلى حياتهم الطبيعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
حكايات عديدة ومختلفة للشباب المفرج عنهم، لكنها جميعاً تتفق على التمسك بالفرصة الثانية، خاصة بعد تسلم عدد كبير منهم وظائفهم، واستعداد البقية للخطوة المنتظرة، وهو ما رواه أحمد عبدالقادر، الذى خرج من الحبس الاحتياطى بعفو رئاسى، واصفاً شعوره تجاه الدولة بعد كل هذا الدعم.
واصل «عبدالقادر» عمله فى المجال الحقوقى عقب خروجه من الحبس بعفو رئاسى، وباعتباره إحدى حالات الدمج، روى كيف أصبح شريكاً أساسياً فى تكوين لجنة الدمج والتأهيل ويعاونهم فى الوصول إلى حالات جديدة، والمشاركة فى العديد من ورش عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشاد «عبدالقادر»، خلال الندوة، بالتناول الواسع لمسألة تنظيم الحبس الاحتياطى، مؤكداً أن الدولة تتخذ خطوات جادة فى ملف حقوق الإنسان، منوهاً بأهمية دور لجنة العفو الرئاسى فى التعامل مع آثار فترة الحبس النفسية، وهو ما تعمل عليه اللجنة من خلال تقديم خدمة الدعم النفسى للمفرج عنهم.
وأكد أن لجنة الدمج تعمل على توفير الدعم الصحى والنفسى للمفرج عنهم، إلى جانب العمل على حل العقبات المختلفة التى تواجههم واحدة من مسئوليات الدولة تجاه المواطن، مشيراً إلى أن لجنتى العفو الرئاسى والدمج المجتمعى تبذلان جهوداً جبارة من أجل العفو عن أكبر عدد ممكن من المحبوسين، فضلاً عن جهود لجنة الدمج فى مساعدة الحالات المفرج عنها فى العودة لممارسة حياتها بشكل طبيعى. وقال إنه عند خروج المفرج عنه يصاب بحالة أشبه بالتروما أو الاضطراب النفسى، ويحتاج إلى إعادة تأهيل ودعم نفسى ومتابعة، موضحاً: «المحبوس عند الإفراج عنه يخرج من دائرة ضيقة إلى مجتمع أكبر وبعض الناس تلفظه أو تبتعد عنه أو يفقد وظيفته، وبالتالى يحتاج إلى مساعدة ومتابعة دائمة، وهذا ما تفعله اللجنة».
وتابع: «الوضع داخل السجن قبل كورونا مختلف عن بعدها، كنت أتابع عن كثب الاستراتيجية الوطنية التى أطلقها الرئيس منذ بداية عملها، وسعدت بحالة الحوار الوطنى لأنه كلما زادت المسافات تخلق مساحة للحوار، ومردود الحوار الوطنى وصل للمحبوسين فكان لديهم تطلعات وكنا نتابع طول الوقت قوائم العفو الصادرة، ونوعية القضايا التى أدين بها المحبوسون المفرج عنهم».
وأشار إلى أن البعض بدأ فى إرسال طلبات العفو إلى لجنة الشكوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسى، وهو ما أحدث حالة من الأمل لدى المحبوسين فى رؤية أسمائهم فى القوائم، موضحاً: «هناك الكثير من الناس داخل السجون ينتظرون الإفراج ونسعى للوصول لمن يستطيع مساعدتهم، وأقترح أن يكون للجنة دور داخل السجن من خلال التواصل مع المحبوسين للوصول إلى الأشخاص غير القادرين على التواصل من خلال الواتساب أو اللينكات أو غيرها من وسائل التواصل».
ولفت «عبدالقادر» إلى أهمية العمل على إتاحة الفرصة أمام المفرج عنهم للعودة للعمل أو الجامعة مرة أخرى بعد انتهاء مدة الحبس بشكل مقنن، موضحاً أن دراسة حالة المفرج عنه تبدأ بالدعم النفسى والطبى والاجتماعى، لإتاحة فرصة الدعم والتمكين السياسى بشكل مؤسسى، متابعاً: «الطلاب بحاجة إلى مساعدة فى العودة إلى الجامعات، فهناك الكثير من الحالات التى تنطبق عليها هذه الإشكالية، لذلك لا بد من التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء الجامعات فى هذا الشأن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي لجنة الدمج المفرج عنهم لجنة الدمج
إقرأ أيضاً:
"لتعاطيه مواد مخدرة وتسببه في قتل شخص".. الحبس 6 شهور على نجل الفنان عبدالعزيز مخيون بالبحيرة (فيديو)
قضت قبل قليل، محكمة جنايات دمنهور الدائرة 13 برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة رئيس المحكمة، وبعضوية كلا من، المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره ومصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، بالسجن 6 أشهر لنجل الفنان عبد العزيز مخيون وغرامة 10 آلاف جنيها بتهمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بمركز شرطة أبو حمص، وذلك فى القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى2025 وسط دمنهور.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
كان دفاع نجل الفنان عبدالعزيز مخيون المتهم بحيازة مواد مخدرة "مخدر الحشيش" بقصد التعاطي فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، وقيادته سيارة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة، مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص، علي بطلان إجراءات أخذ العينة.
وأشار أن القائم باخذ العينة أخذها بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية، وأن موكله لا علاقة له بنتيجة عينة تحليل المخدرات، بالإضافة إلى قرار النيابة العامة بأخذ عينتي بول ودم المتهم لعدم وجود شواهد أو دلائل أو حالة من عدم الاتزان، تجعل هناك مبرر قانوني لأخذ العينة.
وأضاف دفاع المتهم، أن ذوي المتهم سارعوا عقب حدوث الواقعة بالتصالح مع ذوي الدم والمصابين، ورأت النيابة العامة أنه لا وجه لتحريك الدعوي الجنائية عن تلك الوقائع، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تأخذ من المتهم عينة وقت التحقيقات وإنما تمت بعد 3 أيام من الواقعة، ودفع المحامي بعدم جدية التحريات ومكتبيتها.
وكانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة، وبعضوية كلا من المستشارين هشام شريف الشريف وتامر أحمد عشره ومصطفي أحمد حسن، وأمانة السر إبراهيم محمد متولي، نظرت أولى جلسات القضية رقم 2315 لسنة 2025، والمقيدة برقم 329 كلى 2025 وسط دمنهور.
وكان المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، قد أحال "صلاح الدين عبد العزيز مخيون" إلى محكمة الجنايات في شهر يناير 2025، بإحراز مخدر الحشيش، بقصد التعاطي فى غير الاحوال المصرح بها قانونا، كما قام المتهم بقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، مما نتج عنه مصرع شخص بدائرة مركز شرطة أبو حمص.
وترجع أحداث الواقعة بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى اخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بمدخل قرية القناوية بالطريق الزراعى السريع إتجاه القاهرة بدائرة مركز أبو حمص ووجود متوفي ومصابين.
بالإنتقال والفحص تبين لضباط المباحث إصطدام السيارة رقم ب ه و4765 ملاكي، قيادة "صلاح الدين عبد العزيز صالح عبدالرحمن مخيون" مواليد 6 نوفمبر 2002، طالب بكلية التجارة إنجليزي جامعة دمنهور، ومقيم بعزبة مخيون بمركز أبو حمص، بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم بمكان الحادث.
أسفر الحادث عن مصرع "لؤي محمد وصفي يعقوب" مواليد 1991، مقيم بالقناوية بمركز أبو حمص، وإصابة كل من "أحمد حامد الطويل ومقيم الجرن أبو حمص"، و"تامر فرحات عبدالصمد" ومقيم بالجرن أبو حمص وتم حجز المصابين بمستشفى دمنهور التعليمي.